مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در گفت و گو با «انتخاب»:

مصوبه مولدسازی، نقض صریح قانون اساسی است / این مصوبه زمینه رشد فساد را فراهم می‌کند

یک وکیل پایه یک دادگستری در واکنش به تضاد دو تبصره «مصونیت قضایی» و لغو قوانین متعارض در مصوبه «مولدسازی»، می‌گوید که اقدام آقایان نقض صریح قانون اساسی است. جای تعجب است مملکتی که هنوز زخم فساد‌هایی که بر پیکر جامعه وارد شده را برجای دارد و اموال عمومی آن به یغما رفته و مردم هم از شیوه رسیدگی راضی نیستند، آقایان کاری کردند که با اصول حکمرانی نوین که همه چیز آن بیشتر به سمت شفافیت پیش می‌رود، در تضاد است. آن‌ها با این کارشان زمینه بسیار مناسبی را برای رشد فساد به وجود می‌آورند. چنین تصمیمی باعث بی‌اعتبار شدن نهاد‌های قانونی می‌شود و به نوعی می‌خواهند کار را از هرگونه نظارتی دور کنند.

کد خبر: ۷۱۲۶۸۵

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۹:۲۸

یک وکیل پایه یک دادگستری در واکنش به تضاد دو تبصره «مصونیت قضایی» و لغو قوانین متعارض در مصوبه «مولدسازی»، می‌گوید که اقدام آقایان نقض صریح قانون اساسی است. جای تعجب است مملکتی که هنوز زخم فسادهایی که بر پیکر جامعه وارد شده را برجای دارد و اموال عمومی آن به یغما رفته و مردم هم از شیوه رسیدگی راضی نیستند، آقایان کاری کردند که با اصول حکمرانی نوین که همه چیز آن بیشتر به سمت شفافیت پیش می‌رود، در تضاد است. آن‌ها با این کارشان زمینه بسیار مناسبی را برای رشد فساد به وجود می‌آورند. چنین تصمیمی باعث بی‌اعتبار شدن نهادهای قانونی می‌شود و به نوعی می‌خواهند کار را از هرگونه نظارتی دور کنند.

از جمله انتقاداتی که نسبت به مصوبه «مولدسازی» دارایی‌های دولت وجود دارد، «مصونیت قضایی» اعضای هیات عالی و لغو قوانین متعارض با این مصوبه به مدت دو سال است.

علی مجتهدزاده در گفت و گو با «انتخاب» در پاسخ به این پرسش که آیا این دو تبصره با قانون اساسی در تعارض نیست، گفت: «اقدام آقایان نقض صریح قانون اساسی است. جای تعجب است مملکتی که هنوز زخم فسادهایی که بر پیکر جامعه وارد شده را برجای دارد و اموال عمومی آن به یغما رفته و مردم هم از شیوه رسیدگی راضی نیستند، آقایان کاری کردند که با اصول حکمرانی نوین که همه چیز آن بیشتر به سمت شفافیت پیش می‌رود، در تضاد است. آن‌ها با این کارشان زمینه بسیار مناسبی را برای رشد فساد به وجود می‌آورند.»

وی خاطرنشان کرد: «دو رئیس قوای این شورا حقوقدان هستند و من از گرفتن چنین تصمیمی که باعث بی‌اعتبار شدن نهادهای قانونی می‌شود، تعجب می‌کنم. چراکه به نوعی می‌خواهند کار را از هرگونه نظارتی دور کنند. این به غایت کار خطرناکی است و فکر نمی‌کنم هیچ حقوقدانی با این اقدامات موافق باشد.»

این وکیل پایه یک دادگستری درباره امکان شکایت مردم به دیوان عدالت اداری و نمایندگان مجلس نسبت به این مصوبه، بیان کرد: «اصلا من نمی‌دانم جایگاه این شورا چیست. در یک جامعه باید اراده‌ای برای تمکین و در راس قراردادن قانون وجود داشته باشد اما وقتی آقایان چنین کاری را می‌کنند کدام نماینده‌ای جرئت می‌کند به دنبال پیگیری حقوق مردم برود، آن هم در این مجلس. به دیوان عدالت اداری هم نمی‌توان شکایت کرد چون تصمیم سران سه قوه است. مگر اینکه قوه عاقله‌ای اعضای این هیات را از کار منصرف کند و مخالفت عمومی چشم آقایان را باز کند.»

مجتهدزاده همچنین درخصوص تکثرنهادهای قانونگذار و بی‌اعتبار کردن مجلس، عنوان کرد: «تمام این اقدامات باعث بی‌اعتبار شدن قانون نزد مردم می‌شود. ما یک مجلس شورای اسلامی داریم که باید مصوبات قانونی از طریق آن تصویب شود کمااینکه در قانون اساسی هم چیز دیگری پیش‌بینی نشده است اما نهادهای قانونگذار بسیاری را در کنار مجلس درست کرده‌ایم که همه اینها باعث تضعیف جایگاه قانون و نهاد قانون‌گذار می‌شود.»