بازگشت به سياست‌هاي ارزي دهه 70

علي قنبري

کد خبر: ۷۱۲۹۱

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۶:۰۱

از نظر مباني علمي و اقتصادي و تجارت جهاني و حتي تجربيات داخلي، چند نرخي كردن كالاها موجب فساد و ايجاد رانت مي‌شود و عدم تخصيص بهينه منابع را در پي دارد. در واقع چند نرخي كردن، به تعادل بازار لطمه مي‌زند و اثراتي منفي بر شاخص‌هاي اقتصادي مي‌گذارد. چند نرخي كردن ارز نيز مصداق همين امر است و به جرات مي‌توان گفت سه‌نرخي شدن ارز، لطمه به سلامت اقتصاد را در پي دارد.

ممكن است در كوتاه‌مدت گفته شود با سه‌نرخي كردن كالاها ميزان و حجم تقاضا كنترل مي‌شود، اما به طور قطع در درازمدت به زيان اقتصاد خواهد بود. ما در سال 79 هزينه قابل توجهي براي تك‌نرخي كردن ارز پرداخت كرده و خودمان را از زيان‌ها و آسيب‌هاي چندنرخي بودن ارز در سال‌هاي قبل از آن رها كرديم. بر اين اساس، غيرمنطقي و غيرعقلاني است كه دوباره بخواهيم به همان سياست‌هاي ناكارآمد گذشته بازگرديم.

به اعتقاد من، چندنرخي كردن ارز نشان از ناكارآمدي اقتصاد، ناتواني مديريت اقتصاد و توجه به مسائل غيرعلمي و غيركارشناسي دارد. منابع و مصالح ملي اقتضا مي‌كند كه بر اساس عقل، تجربه و علم اقتصاد كشور، اقتصاد و بازار پولي و مالي را مديريت كنيم. ما تاكنون به اندازه كافي از مسيرهاي غيرعلمي آزمون و خطا زيان ديده‌ايم. به طور قطع اين تجربه چندنرخي كردن ارز، گام نهادن در مسير نامعقول و شكست خورده آزمون و خطاست كه منابع و مصالح و اعتبار اقتصادي كشور را زير سوال مي‌برد.

به‌نظر مي‌رسد در شرايط كنوني بايد به جاي مديريت مصرف، مديريت توليد را در پيش بگيريم و با ترميم ضعف‌ها و ناكارآمدي‌هاي مديريتي، اقتصاد را در يك مسير پويا و كارآمد قرار داده و تلاش كرد تحولي مثبت در شرايط مديريتي، اقتصادي، توليدي و تنوع بخشيدن به منابع درآمد و حذف زائد ايجاد كرد و نيز توجه اساسي به نيازهاي اساسي و مولد كشور داشت. شرايط جهاني را بايد در نظر گرفت، از تجارب مفيد دنيا درس آموخت، از علم روز استفاده كرد و اقتصاد و منافع ملي را در جهت پيشرفت و توسعه بومي پيش برد.