«انتخاب» بررسی می کند؛

ایران چگونه می‌تواند مالزی و لهستان شود؟ / با این دست فرمان اقتصادی دولت رئیسی، کشور به کدام سو می‌رود؟

آیا ایران می‌تواند مدل توسعه مالزی و لهستان را در پیش بگیرد؟ / توسعه کشور بدون اتکا به برندسازی در مسیری متفاوت از کره جنوبی / دو کشوری که برخلاف کره جنوبی، کاملا بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اتکا کردند / لهستان و مالزی چطور گامی را برداشته‌اند که حتی چین نیز به آن نرسیده؟ / صادرات محوری، کلید پیشرفت کشورهای در حال توسعه / چرا محصولات الکترونیک و خودرو، استخوان‌بندی صادرات کشور‌های صنعتی جهان را تشکیل می دهد؟/ شکست مالزی در جهانی کردن برند خودروی «پروتون» و تغییر مسیر به سمت صنعت الکترونیک / مسیر لهستان برای توسعه، از گذار این کشور از کمونیسم تا پیوستن به اتحادیه اروپا / تمرکز بر تأسیس مناطق آزاد برای جذب سرمایه گذاری خارجی و صادرات محصولات صنعتی / مالزی و لهستان هنوز به کره جنوبی و آلمان نرسیده اند اما با موفقیت از فقر فرار کرده اند

کد خبر: ۷۱۳۷۸۵

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۴

سرویس اقتصادی «انتخاب»: بحث توسعه اقتصادی و نیز مدل‌ها و روش‌های مختلف توسعه و صنعتی شدن به ویژه در کشور‌های در حال توسعه همچنان از جمله مباحث جذاب و مهم بین اقتصاددانان است. اخیرا بحث صنعتی شدن کشور‌هایی مانند مالزی و لهستان توسط اقتصاددانان به خصوص تحلیل‌گر پیشین بلومبرگ و استاد اسبق دانشگاه «استونی بروک» یعنی «نواه اسمیت» به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است.

دو کشور مالزی و لهستان منابع طبیعی و زیرزمینی زیاد ندارند و به همین خاطر مدل توسعه‌ی آن‌ها و اینکه چگونه توانسته‌اند این مسیر را طی کنند و تبدیل به کشور‌هایی توسعه‌یافته شوند، بسیار جذاب است به ویژه اینکه این مدل و این مسیر صنعتی شدن بر خلاف مثلا مدل کره‌جنوبی که مبتنی بر خلق برند‌های معروف بین‌المللی تجاری و اقتصادی از جمله سامسونگ و هیوندای است، بر ایجاد برند‌های ویژه تجاری و اقتصادی اتکا ندارد و در نتیجه مدل پیچیده‌ای به شمار نمی‌رود. بدین معنا طبق این مدل لازم نیست کشور‌ها برای اینکه صنعتی شوند برند‌های مشهور تجاری و اقتصادی خود را وارد بازار کنند بلکه کافیست چند مؤلفه مهم را مد نظر قرار دهند که در ادامه به آن‌ها از منظر «نواه اسمیت» خواهیم پرداخت. عمده این نوشتار برگرفته از تحلیل «نواه اسمیت» است که در سری نوشته‌هایی بحث توسعه کشور‌های مختلف را پیش کشیده است. او درباره موفقیت نسبی توسعه در کشور‌هایی مانند بنگلادش، اندونزی، جمهوری دومنیکن، لهستان و ترکیه، شکست توسعه در کشور‌هایی مانند پاکستان، هائیتی و اوکراین صحبت کرده و برخی کشور‌ها از منظر او در بین این دو وضعیت قرار دارند مانند فیلیپین و جامائیکا. نوشتار بلند اول او درباره مکزیک بود و مدل توسعه لهستان و مالزی در واقع نوشتار تحلیلی او به شمار می‌رود و البته قرار است در آینده راجع به هند نیز تحلیل خود را ارائه دهد.

کره جنوبی؛ قهرمان توسعه در جهان مدرن
کره‌جنوبی همیشه الگویی برای اقتصاددانان برای تشریح و مدل‌سازی توسعه بوده به طوری که الگوی کره‌جنوبی به عنوان مسیری در نظر گرفته می‌شود که کشور‌های در حال توسعه باید از آن پیروی کنند. اقتصاددانانی مانند «جو اشتودوِل» (Joe Studwell) پژوهش‌گر اندیشکده ODI در لندن و «ها - جون چانگ» اقتصاددان نهادگرا و استاد دانشگاه کمبریج مدل کره جنوبی را یک پاردایم توسعه در نظر می‌گیرند و نظر آن‌ها این است که اقتصاددانان متعارف باید دیدگاه خود را نسبت به سیاست‌گذاری صنعتی بر اساس مدل کره‌جنوبی تغییر دهند. ایده‌ی مرکزی این دو اقتصاددان این است که کشور‌های در حال توسعه باید صادرات محصولات صنعتی را به منظور رشد و ارتقای بهره‌وری بهبود ببخشند و صادرات حلقه‌ی گم‌شده بهره‌وری در اقتصاد‌های در حال توسعه است. کره جنوبی که طی نیم قرن اخیر مسیر حرکت از یک اقتصاد فقیر و توسعه‌نیافته به سمت توسعه‌یافتگی را طی کرده دقیقا همین استراتژی را پیاده کرده و نتایج شگفت‌انگیزی نیز به دست آورده است. در واقع کره جنوبی توانست از طریق سرمایه‌گذاری با هدف صادرات محصولات صنعتی ساخته شده با ارزش افزوده بالا ضمن اینکه سطوح بهره‌وری را جابجا کند بلکه تبدیل به کشوری توسعه یافته با برند‌های تجاری معتبر جهانی شده است.

چین نیز کشوری است که طی سالیان اخیر نرخ رشد بسیار بالایی را تجربه کرده که دلیل آن دقیقا فقر گسترده‌ی بسیاری از جمعیت این کشور بوده است. به واقع اصل قاعده اقتصاد و رشد اقتصادی این است که هر چه کشوری ثروتمندتر باشد رشد اقتصادی نیز دشوارتر است و در اینجا لهستان و مالزی به عنوان دو کشوری که مسیر توسعه و صنعتی شدن را طی کرده با رسیدن به محدوده تولید ناخالص داخلی سرانه به حدود ۳۰ هزار دلار گامی را برداشته‌اند که حتی کشور چین نیز با این رشد اقتصادی غول‌آسا هنوز به آن نرسیده است. اگر چه مسیر توسعه و صنعتی شدن این دو کشور به اندازه کره جنوبی نبوده، اما این مسیر در نوع خود جالب توجه بوده است و اینکه تقریبا هیچ کشوری نتوانسته همان مسیری را طی کند که کره جنوبی طی سال‌های اخیر طی کرده است. در چارت زیر می‌توان تولید ناخالص داخلی سرانه چهار کشور کره‌جنوبی، لهستان، مالزی و چین را با هم مقایسه کرد.

اَبَر فاکتور شکل‌دهنده توسعه‌ی مالزی و لهستان؛ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا FDI
پرسش کلیدی این است که چه عاملی دو کشور لهستان و مالزی را با وجود تفاوت‌های عمیق جغرافیایی، صنعتی، حکومتی و فرهنگی در مسیر توسعه قرار داده به طوری که اکنون این دو کشور کاملا توسعه‌یافته محسوب می‌شوند؟ پاسخ «نواه اسمیت» این است که این دو کشور بر خلاف کره‌جنوبی کاملا متکی به «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» (FDI) هستند. از منظر «چانگ» کشور‌ها در مرحله اول دست کم در مراحل اولیه توسعه و صنعتی شدن باید از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دوری کنند و برعکس مانند کره‌جنوبی کاملا روی رشد سرمایه‌گذاری در داخل متکی باشند. با اینکه چانگ که خودش اهل کره‌جنوبی است مدل توسعه کره جنوبی را مدنظر دارد، اما واقعیت این است که الگوبرداری از مدل کره‌جنوبی بسیار دشوار است و هر کشوری به ویژه کشور‌های در حال توسعه، توانایی برآورده کردن آن را ندارند، برعکس اگر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عامل اصلی توسعه و صنعتی شدن دو کشور لهستان و مالزی باشد بنابراین می‌توان گفت که الگوبرداری از این مدل توسعه بسیار راحت‌تر از مدل کره جنوبی است و این می‌تواند خبر خوبی برای کشور‌های در حال توسعه باشد.

به همین دلیل از دید «نواه اسمیت»، این دو کشور از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردارند و اگر این دو کشور با پیروی از یک مدل توانسته‌اند به توسعه برسند بنابراین چرا سایر کشور‌ها (مثل ایران) نرسند؟ به ویژه اینکه این مسیر می‌تواند مسیری بسیار ساده‌تر از کره‌جنوبی باشد.

فاکتور‌های صنعتی شدن لهستان و مالزی
پیام اصلی تئوری صنعتی شدن چانگ / اشتودول یک کلمه است: صادرات. ایده این است: رقابت در یک بازار به شدت رقابتی جهانی به جای تمرکز روی بازار داخل، وادار شدن شرکت‌ها برای ارتقای بهره‌وری به وسیله‌ی وارد کردن ایده‌ها و در نهایت به وسیله نوآوری.

در کره جنوبی که مدل مورد علاقه‌ی اقتصاددانان به ویژه چانگ / اشتودول است، به عنوان نمونه می‌توان به استخدام «لوک دانکِروُولکه» بلژیکی توسط گروه هیوندای اشاره کرد که طراحی بسیاری از مدل‌های این شرکت مانند هیوندای کونا، هیوندای سوناتا و هیوندای النترا و ... در سال‌های اخیر را برعهده داشته است. او پیش از استخدام توسط هیوندای طراح خودرو‌هایی مانند لامبورگینی، آئودی و بنتلی بوده است. نمونه دیگر «پیتر شرایر» آلمانی است که طراح بسیاری از مدل‌های فولکس واگن را برعهده داشته و از سال ۲۰۰۶ برای شرکت کیاموتورز در حال کار است و طراحی بسیاری از مدل‌های این شرکت مانند اپتیما، اسپورتیج، سورنتو، استینگر، هیوندای جنسیس جی ۷۰، هیوندای جنسیس جی ۸۰ و هیوندای جنسیس جی ۹۰ و. را انجام داده است.

نکته اینجاست که دو کشور لهستان و مالزی به اندازه کره جنوبی به شدت صادرات‌محور هستند و چه بسا بیشتر، اما مدل توسعه‌ی این دو کشور کاملا متفاوت و البته بسیار راحت‌تر بوده است. این نکته را باید مدنظر داشت که مقایسه کردن کشور‌ها از منظر صادرات همیشه درست نیست چرا که کشور‌های کوچک‌تر بیشتر از کشور‌های بزرگ صادرات‌محور هستند. اما از آنجایی که مالزی حدود ۳۴ میلیون نفر و لهستان ۳۸ میلیون نفر و کره جنوبی حدود ۵۲ میلیون نفر جمعیت دارند می‌توان این کشور‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد. در نمودار زیر می‌توان درصد صادرات کالا‌ها و خدمات سه کشور مالزی، لهستان و کره‌جنوبی را مشاهده کرد.

هدف اصلی صادرات ارتقای «بهره‌وری» است و این امر در صادرات محصولات صنعتی ساخته شده بیشتر قابل دسترس است تا صادرات منابع طبیعی. از طرف دیگر ارتقای بهره‌وری در صنعت و کارخانجات بسیار ساده‌تر و راحت‌تر از استخراج منابع طبیعی است. اگر با زاویه‌ای دیگر نگاه کنیم می‌توان گفت که صنعت و کارخانجات «پیچیدگی» اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد که برخی از اقتصاددانان معتقدند که خود این امر برای رشد اقتصادی اهمیت دارد.

مالزی و لهستان کاملا به این استراتژی صادرات‌محور پایبند بودند. صادرات لهستان در حال حاضر بسیار متنوع است و صنایع الکترونیک و خودرو بیشترین سهم را در صادرات این کشور دارند. همچنین عمده صادرات کشور مالزی در حاضر قطعات الکترونیک و نیمه‌رسانا‌ها هستند. می‌توان گفت که این الگو الگویی استاندارد است و الکترونیک / خودرو در واقع استخوان‌بندی صادرات محصولات ساخته شده‌ی کشور‌های صنعتی جهان را تشکیل می‌دهد به دو دلیل: اول اینکه این این بخش ارزش افزوده بالایی دارد و دوم اینکه حمل و نقل این کالا‌ها از طریق مسیر‌های دور با هدف صادرات نسبتا ساده است و سومین دلیل اینکه زنجیره‌ی تامین طولانی‌ای دارند. در دو تصویر زیر می‌توان سهم محصولات مختلف از صادرات صنعتی دو کشور لهستان و مالزی را با هم مقایسه کرد.

مالزی
مالزی تلاش کرد که برای خودش یک صنعت خودرو ایجاد کند، اما در این مسیر شکست خورد و مهاتیر محمد که مدتی طولانی نخست‌وزیر این کشور بود، تلاش بسیار زیادی کرد تا خودروی «پروتون» را تبدیل به یک بند جهانی کند دقیقا مانند هیوندای کره جنوبی، اما کاملا در این مسیر ناموفق بود. اما این پایان راه مالزی نبود بلکه مسیر خود را عوض کرد و در صنعت الکترونیک سرمایه‌گذاری کرد و اکنون تبدیل به یکی از بزرگترین صادرکنندگان صنایع الکترونیک در جهان شده است.

کشور مالزی در حاضر بیشتر از آمریکا «مدار‌های مجتمع» صادر می‌کند و طبق آماری که در سال ۲۰۲۰ منتشر شد صادرات مدار‌های مجمع مالزی ۶۵ میلیارد دلار در حالی که آمریکا ۴۴ میلیارد دلار بوده است. کل صادرات صنایع الکترونیک این کشور در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۱۰ میلیارد دلار بوده است. این در حالیست که جمعیت مالزی تقریبا یک دهم و تولید ناخالص داخلی این کشور یک بیستم ایالات متحده است. در مقام مقایسه با ایران باید گفت که کل صادرات ایران در سال ۱۳۹۹ با حدود ۸۰ میلیون جمعیت که تقریبا بیش از دو برابر مالزی است حدود ۳۴ میلیارد دلار بوده است.

مالزی همچنین یکی از بزرگترین صادرکنندگان نیمه‌رسانا‌ها در جهان است و صادرات قطعات کامپیوتری این کشور تقریبا دو برابر آمریکا و به اندازه کره‌جنوبی است. نکته اصلی این است که مالزی این قدرت رقابتی خود در بازار جهانی را در حالی کسب کرده که برند تجاری معتبری در حوزه الکترونیک مانند تراشه‌سازان مشهوری مثل «سامسونگ» و «اس کی هاینیکس» کره ندارد. عمده صنایع معتبر تولیدکننده‌ی نیمه‌رسانا‌ها در مالزی شرکت‌های خارجی هستند که در این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند. مالزی در واقع یک صنعت نیمه‌رسانا در کلاس جهانی ایجاد کرده صرفا با دعوت از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در این کشور؛ به همین سادگی.

توسعه صنعت الکترونیک در مالزی از سال ۱۹۷۱ شروع شد یعنی زمانی که دولت مالزی برنامه چهار ساله‌ای در جهت توسعه و رشد صادرات‌محور اتخاذ کرد. سپس مناطق ویژه آزاد تجاری (FTZs) در سال ۱۹۷۲ تاسیس شدند که اولین هدف آن‌ها جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهت ایجاد شغل بود. دولت نیز مشوق‌های مالی را برای حضور شرکت‌های بزرگ در این مناطق ویژه آزاد تجاری با هدف صادرات ارائه کرد که شامل مشوق‌های مالیاتی، تعرفه‌ای در یک دوره پنج ساله بود. مسیر ساده بود: تأسیس مناطق تجاری آزاد، داشتن سیستم حمل و نقل، برق و آب و ... کافی، داشتن نیروی کار کافی، ارائه مشوق‌های مالی به شرکت‌های خارجی برای تأسیس کارخانجات و تمام. یک نکته مهم دست کم در مورد مالزی این است که کل فعالیت صنعتی تنها در چند منطقه تجاری قرار گرفت مثل ایالت «پِنانگ» و به ویژه شهر «بایان لِپاس» که اکنون تبدیل به یکی از مهمترین هاب‌های الکترونیک دنیا شده است. اگرچه این هاب به اندازه «سیلیکون ولی» نیست، اما تأثیری تعیین‌کننده بر روی توسعه و صنعتی شدن مالزی داشته است.

مرحله دوم صنعتی شدن مالزی در سال ۱۹۸۶ آغاز شد و در دهه ۹۰ بود که فعالیت صنعتی مالزی یک سطح بالاتر رفت و در صنعت نیمه‌رسانا‌ها که صنعتی با ارزش افزوده بالاتر بود سرمایه‌گذاری کرد. ابتدا شرکت‌های دولتی تحت عنوان «سیلتِرا» و «فِرست سیلیکون» تاسیس شدند، اما دقیقا مانند پروژه پروتون شکست خوردند و به شرکت‌های خارجی فروخته شدند. سپس یک راه ساده پیدا شد: دولت به شرکت‌های خارجی پول داد تا تحقیقات و پژوهش خود را در خود کشور مالزی انجام دهند و همین موضوع یک جهش غول‌آسایی را برای صنعت نیمه‌رسانا‌ها در این کشور رقم زد. به این ترتیب صنعت مالزی از صرف مونتاژ قطعات با ارزش افزوده پایین به سطح بالاتر و تولید کالا‌های با ارزش افزوده بالا ارتقا پیدا کرد هر چند که همچنان بخش عمده تکنولوژی پیشرفته این صنعت در خارج از مالزی قرار دارد که می‌تواند پروژه آینده این کشور نیز باشد؛ یعنی خود بخش تحقیق و توسعه (R&D) در خود مالزی انجام شود.

لهستان
داستان لهستان کاملا متفاوت از مالزی است، اما جایگاه اقتصادی دو کشور در نهایت تقریبا یکسان است. بسیاری از تحلیل‌ها حول لهستان روی گذار این کشور از کمونیسم و برنامه‌ریزی مرکزی متمرکز شده‌اند، اما تعدادی از اقتصاددانان توسعه بر روی فاز دیگری از تاریخ این کشور متمرکز شده‌اند یعنی سال ۲۰۰۴ زمانی که این کشور به اتحادیه اروپا پیوست. برخی عقیده دارند الحاق لهستان به اتحادیه اروپا منجر به تغییرات نهادی این کشور شد که نتیجه رضایت‌بخشی برای این کشور داشته است. بسیاری از شهروندان این کشور در آن زمان تمایل داشتند که لهستان به اتحادیه اروپا ملحق شود، اما این کار برای دولت کشور هزینه زیادی داشت چرا که این کشور باید نهاد‌ها و رویه‌های اروپای غربی را پیاده می‌کرد از جمله تقویت قواعد حقوقی اروپا، اتخاذ یک سیستم بانکداری، مالی و آموزشی مدرن، کاهش فساد و ... این پروسه برای لهستان موفقیت‌آمیز بود و منجر به رشد اقتصادی بیشتری از بسیاری از کشور‌های عضو اتحادیه شد.

لهستان مانند مالزی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) زیادی جذب کرد که البته اولین مرحله آن در دهه ۹۰ اتفاق افتاد. چارت پایین وضعیت دو کشور لهستان و مالزی و مقایسه آن با چین به لحاظ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نشان می‌دهد. نمودار زیر که خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد به ما می‌گوید که آن‌ها کاملا قابل مقایسه هستند.

اما پرسش کلیدی این است که لهستان چگونه این کار را انجام داد؟ نزدیکی به اروپا و اتخاذ نهاد‌های منطبق با اتحادیه اروپا و نیروی کار ارزان به این کشور کمک زیادی کرد، اما جذب عظیم سرمایه‌گذاری خارجی این کشور تقریبا یک دهه قبل از پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا اتفاق افتاد.

بخشی از پاسخ به این سؤال مربوط به تأسیس مناطق تجاری آزاد می‌شود یعنی دقیقا مانند مورد مالزی. این مناطق در سال ۱۹۹۵ شروع به کار کردند و با ارائه مشوق‌های مالی و تعرفه‌ای توسط دولت و دارابودن زیرساخت مناسب زمینه‌ی صنعتی شدن کشور را فراهم کرد. هدف از تاسیس مناطق تجاری آزاد نیز دقیقا مانند مالزی بود یعنی افزایش صادرات محصولات ساخته شده صنعتی. جالب اینجاست که جذب عظیم سرمایه‌گذاری خارجی لهستان دقیقا همزمان با توسعه مناطق ویژه آزاد تجاری اتفاق افتاد.

نکته دیگر اینکه سرمایه‌گذاران خارجی مالزی تقریبا از تمامی جهان بودند یعنی آسیا، اروپا و ایالات متحده، اما سرمایه‌گذاران خارجی لهستان عمدتا اروپایی بودند. این موضوع نشان می‌دهد که نزدیکی به اروپا احتمالا در این فرآیند تاثیرگذار بوده است. نکته مهمتر اینکه لهستان همسایه آلمان است و آلمان بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی این کشور است. از طرف دیگر آمریکا و ژاپن نیز مقادیر قابل توجهی سرمایه وارد این کشور کرده و سرمایه‌گذاری خارجی کره‌جنوبی نیز در حال افزایش است؛ بنابراین می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری خارجی نقش تعیین‌کننده‌ای در صنعتی شدن لهستان داشته است. جدول زیر بیشترین میزان سرمایه‌گذاری مستقیم کشور‌ها در لهستان را نشان می‌دهد که آلمان با سهمی ۱۶ درصدی بیشترین میزان را از آن خود کرده است. همچنین کشور‌های آمریکا، بریتانیا و فرانسه به ترتیب با ۱۱، ۷ و ۶ درصد در رده بعدی قرار گرفته‌اند.

لهستان مانند مالزی صادرکننده محصولات صنعتی است و البته برند معتبری در سطح جهانی در این راستا ندارد و کاملا متکی به شرکت‌های خارجی است. در حوزه الکترونیک لهستان برند تجاری بزرگی ندارد و بزرگترین برند معتبر این کشور یک شرکت سازنده اتوبوس‌های برقی به نام «سولاریس» است. نکته‌ای که باید گفت این است که لهستان نیز مانند مالزی در ارتقای بهره‌وری به سطوح بسیار بالاتر همچنان دشواری‌های زیادی دارد چرا که هنوز وارد فعالیت‌های با ارزش افزوده بالا نشده است. با وجود همه کارخانجات خارجی موجود در لهستان، صنعت و تولید صنعتی یکی از مهمترین بخش‌هایی است که بهره‌وری لهستان را شکل می‌دهد.

ورود سرمایه‌گذاری خارجی در مقیاس عظیم آن هم در مراحل اولیه‌ی توسعه منتقدان زیادی دارد و خود اقتصاددانان نهادگرا از جمله مهمترین منتقدان آن هستند. آن‌ها روی توسعه نهادی داخلی متمرکز هستند و عقیده دارند کشور باید متکی به سرمایه داخلی خودش باشد و برند‌های خاص خودش را گسترش دهد مانند آلمان و کره جنوبی. اما نکته این است واقعا وقتی مورد لهستان و مالزی را می‌بینیم که با اتکا به همین استراتژی جذب سرمایه‌گذاری خارجی توانسته‌اند از فقر فرار کنند؛ اگر چه هنوز نتوانسته‌اند به کشور‌هایی مانند آلمان و کره‌جنوبی برسند چه لزومی وجود دارد که روی مدل توسعه کره‌جنوبی اتکا شود؟

کشور‌هایی مانند بنگلادش، ویتنام، غنا یا حتی مکزیک هنوز راه بسیار زیادی تا رسیده به «جی دی پی» (GDP) سرانه ۳۰ هزار دلار دارند، اما مالزی و لهستان توانسته‌اند این مسیر را طی کنند و جی دی پی سرانه لهستان اکنون در محدوده‌های ۳۵ هزار دلار است. این رقم معادل تولید ناخالص داخلی سرانه آمریکا در اوایل دهه ۸۰ است؛ بنابراین طبق دیدگاه «نواه اسمیت» می‌توان گفت که اگر کشور فقیری باشید و امکانات قابل اتکایی مانند مالزی و لهستان دارید که بتوانید به تولید ناخالص داخلی سرانه آمریکا در همان اویل دهه ۸۰ برسید، پس آن را انجام دهید. نباید به این فکر کرد که این استراتژی یعنی جذب سرمایه‌گذاری خارجی با هدف صادرات کشوری را به آمریکای سال ۲۰۲۳ نزدیک می‌کند یا نه.

باید این موضوع را پذیرفت که طی کردن مسیر کره‌جنوبی و ایجاد شرکت‌های مبتنی بر «های‌تک» با قابلیت رقابت در عرصه جهانی کار بسیار دشواری است. از طرف دیگر استراتژی «سرمایه‌گذاری خارجی‌محور» کاملا ساده و سرراست است. آموزش همگانی، ساخت جاده و خطوط انتقال برق و خطوط انتقال فاضلاب، تأسیس مناطق تجاری آزاد، ارائه مشوق‌های مالی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری و نیز مشوق‌های قانونی، داشتن نیروی کار ارزان برای ساخت قطعات الکترونیک، قطعات خودرو و سایر محصولات برای صادرات تنها چیز‌هایی هستند که برای اتخاذ این استراتژی لازم است. مسیر همان‌طور که در بالا توضیح داده شد ساده و سرراست است و لازم نیست که سامسونگ و یا هیوندای بعدی را ساخت. همین سامسونگ و هیوندای کنونی کار خود را به خوبی انجام می‌دهند.

برای کشور‌های فقیر در سراسر جهان اتخاذ مدل مالزی / لهستان می‌تواند جذاب باشد چرا مسیر ساده‌ای را به سمت توسعه و صنعتی شدن فراهم می‌کند. این مسیر بسیار بهتر از این است که منتظر بمانند تا راهی پیدا کنند چگونه می‌توانند مسیر توسعه خود را پیدا کنند و کره جنوبی بعدی شوند. مسأله‌ی زمان برای کشور‌های فقیر حیاتی است کشور‌هایی مانند بنگلادش، ویتنام، هند، اندونزی، اوکراین، تانزانیا و یا حتی کشور‌های صادرکننده مواد خام مانند غنا. نمودار زیر تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور‌ها را نشان می‌دهد و می‌توان به وضوح فاصله لهستان و مالزی با بقیه کشور‌ها را مقایسه کرد.

اگر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بلندمدت نگران‌کننده است کشور‌ها و مقامات اقتصادی می‌توانند به مرحله بعد فکر کنند و به عنوان مثال اقدام به تهیه و ایجاد برند‌های خاص خود کنند. لهستان اکنون در حال ساخت برند‌های خاص خودش است مانند برند اتوبوس‌های برقی «سولاریس» و یا برند «آمیکا» که تولیدکننده لوازم خانگی است. شرکت «سِرسانیت» تولیدکننده مشهور لوازم حمام و دستشویی یکی از برند‌های مشهور لهستان است. همچنین این کشور خارج از صنعت نیز در حال ساخت برند‌های معتبر خود در حوزه خرده‌فروشی، نرم‌افزار و نیز صنعت سرگرمی است.

ایران
ایران با توجه به اینکه امکانات زیرساختی را به صورت بالقوه دارد می‌تواند برای توسعه و صنعتی شدن از مدل مالزی / لهستان پیروی کند. هم مناطق ویژه تجاری آزاد دارد، هم زیرساخت‌های حمل و نقل قابل ارتقا هستند و هم اینکه در دادن آب و برق ارزان نیز ید طولایی دارد. از طرف دیگر با توجه به جمعیت و بیکاری گسترده در کشور نیروی کار مناسب نیز وجود دارد و دولت تنها می‌تواند با دادن مشوق‌های مالی و تعرفه‌ای و سرمایه‌گذارانه و قانونی مدل مالزی و لهستان را به پیش ببرد.

اما مسأله اصلی درک سیاست‌گذاران اقتصادی از علم اقتصاد است گویی شمشیر را برای نابودی علم اقتصاد از رو بسته‌اند، اما هر دم علم اقتصاد مانند شبحی دوباره بر فراز آن‌ها پدیدار می‌شود و هرچه را که قرار بوده بسازند از بیخ و بن نابود می‌کند. به عنوان مثال پروژه تولید خودروی ملی که در سال ۷۱ کلید زده شد بعد از سه دهه و با وجود شکست مطلق این پروژه همچنان روی آن اصرار می‌شود. شرکت‌های خودروسازی با وجود تسهیلات ارزان دولتی و ارز‌های ارزان بانک مرکزی در نهایت با اصرار بر خودروی ملی و تولید به اصطلاح داخلی به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته رسیده و جالب است همچنان روی این موارد کهنه و منسوخ اقتصادی اصرار می‌شود. مالزی وقتی فهمید که خودروی‌اش قابل رقابت در بازار جهانی نیست عطای آن را به لقای‌اش بخشید و منابع را به سمت دیگری هدایت کرد.

صندوق توسعه ملی که طبق اساسنامه‌اش می‌بایست منابع و تسهیلات را به سمت شرکت‌ها هدایت کند آن را به عنوان جبران کسری بودجه به دولت می‌دهد و نتیجه این شده است که سوای از اینکه شرکت‌هایی که گا‌ه ده سال پیش منابع را دریافت کرده، اقساط آن را پس نداده بلکه حتی کلیت کارکرد صندوق از بین رفته و عملا به پول توجیبی دولت تبدیل شده است.

گرفتار شدن اقتصاد کشور در چنبره تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را به محدوده‌ ی صفر رساند و اگر هم احیانا سرمایه‌گذاری اندکی صورت گرفته در حوزه استخراج منابع طبیعی بوده، و این باعث شد زیرساخت‌های کشور دچار فرسودگی شوند به طوری که به عنوان مثال صنعت گاز کشور طبق گفته مسئولان طی پنج سال آینده نیاز به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای حفظ سطح کنونی خود دارد.

بیش از ۷۰ درصد لایحه بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و عمران تنها ۱۵ درصد بودجه را شامل می‌شود که این به معنی فرسودگی بیش از پیش زیرساخت‌های کشور در سال‌های آینده خواهد بود. اگر شرایط کشور عادی بود و نگاه سیاست‌گذاران به اقتصاد جهانی در حد نرمال بود مدل توسعه و صنعتی شدن مالزی / لهستان می‌توانست مسیر مناسبی برای صنعتی شدن باشد. البته با وضعیتی که در اقتصاد کشور حاکم است به نظر می‌رسد که حتی با این مدل ساده توسعه نیز فرسنگ‌ها فاصله وجود دارد.