معاون حقوقی رئیس جمهور: هیچ‌کس با اصل مولدسازی مخالفتی ندارد / اختلاف بر سر مصونیت افرادی است که قصد فروش این اموال را دارند

محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: هیچ‌کس با اصل مولدسازی مخالفتی ندارد و بحث مورد اختلاف در رابطه با مصونیت افرادی است که قصد فروش این اموال را دارند، که آیا باید در چارچوب قواعد و قوانین موجود، این کار را انجام دهند یا خیر.

کد خبر: ۷۱۴۷۳۶

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۵

ایرنا: معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: هیچ‌کس با اصل مولدسازی مخالفتی ندارد و بحث مورد اختلاف در رابطه با مصونیت افرادی است که قصد فروش این اموال را دارند، که آیا باید در چارچوب قواعد و قوانین موجود، این کار را انجام دهند یا خیر.

محمد دهقان درباره اینکه در هفته های گذشته برخی به نقد مصوبه مولدسازی دولت پرداخته اند، اظهار داشت: هیچ‌کس با اصل مولدسازی مخالفتی ندارد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور اضافه کرد: مولدسازی به این معناست که یک ملک فروافتاده وجود دارد که از آن استفاده نمی‌شود و قصد داریم آن را به مالی که ثروت فزاینده تولید می کند، تبدیل کنیم.

وی ادامه داد: بحث مورد اختلاف در رابطه با مصونیت افرادی است که قصد فروش این اموال را دارند که آیا باید در چارچوب قواعد و قوانین موجود، این کار را انجام دهند یا خیر که در این زمینه نظرات متعددی در این زمینه وجود دارد.

دهقان تاکید کرد: ما حقوقی‌ها نمی‌توانیم در این زمینه اظهار نظر کنیم چراکه به طور کلی این مصونیت برای هیچ شخصی وجود ندارد.

به گزارش ایرنا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت نیز هفته گذشته درباره مصونیت اعضای هیات مولدسازی گفته بود که «حال مساله مصونیت با سوءتفاهم و با کم اطلاعی مطرح شد؛ در جایی که تخلف وجود داشته باشد، هیچ احدی مصونیت نخواهد داشت اما آنجایی که تصمیمات کارشناسی وجود داشته باشد، مصونیت وجود دارد.

در این رابطه امروز - ۲۳ بهمن - سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت به نشانی اینترنتی (http://www.pga.ipo.ir/) رونمایی شد؛ در این سامانه تمام اطلاعات، تحلیل‌ها، فرآیندهای مولدسازی قابل مشاهده است و به تدریج با افزایش مصوبات، اطلاعات آن در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

مولدسازی دارایی‌های دولت و استفاده از منابع حاصل از واگذاری آن به اجرای طرح های عمرانی، مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است که به تایید رهبر معظم انقلاب نیز رسیده و بر اساس آن با تشکیل یک عالی مولدسازی متشکل از نمایندگان قوای سه گانه، درباره فروش اموال غیرمنقول دولت تصمیم‌گیری می شود.