روزنامه جوان: وقتی مردم دلار را به هر قیمتی شده، می‌خرند، یعنی اعتمادشان به بازار آزاد و دلالان دلار، بیشتر از حرف دولت است

اظهارات مسئولان دولتی درباره وضعیت دلار و سکه پذیرفتنی نیست-هرچند آنچه را نمی‌گویند و به سکوت می‌گذرانند از آنچه گاهی می‌گویند بسیار بیشتر است-و عملکرد کل وزارتخانه‌ها و نهاد‌های اقتصادی دولت نیز به همین‌ترتیب غیرقابل پذیرش است. اگر دشمن خارجی یا دوست نادان داخلی یا هرکس دیگری مسئول بالارفتن قیمت دلار در بازار آزاد است، دولت هم مسئول کنترل آن است.

کد خبر: ۷۱۶۸۰۵

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۷

روزنامه جوان در مطلبی با عنوان «گوی دلار در میدان دولت» نوشت:

اظهارات مسئولان دولتی درباره وضعیت دلار و سکه پذیرفتنی نیست-هرچند آنچه را نمی‌گویند و به سکوت می‌گذرانند از آنچه گاهی می‌گویند بسیار بیشتر است-و عملکرد کل وزارتخانه‌ها و نهاد‌های اقتصادی دولت نیز به همین‌ترتیب غیرقابل پذیرش است. اگر دشمن خارجی یا دوست نادان داخلی یا هرکس دیگری مسئول بالارفتن قیمت دلار در بازار آزاد است، دولت هم مسئول کنترل آن است. اگر دولت می‌گوید من دلار را برای نیاز‌های مشخص در دو سامانه «نیما» و «مرکز مبادله ارز و طلا» تأمین می‌کنم و دلار خارج از این دو سامانه نباید موضوعیت داشته باشد، اما همچنان مردم ریال خود را می‌دهند و دلار را به هر قیمتی شده می‌خرند، یعنی اعتماد مردم به بازار آزاد و دلالان دلار بیشتر از حرف دولت است و این باید چاره شود. شکی نیست که وقتی بخشی از مردم دلار خریده‌اند و در خانه نگه می‌دارند، تمایلی به پایین آمدن نرخ آن ندارند. مردم برای واردکردن دلار‌های خانگی خود به بازار یا انصراف از تبدیل ریال به دلار و استفاده نکردن از دلار به‌عنوان کالای سرمایه‌ای، انگیزه و باوری قوی لازم دارند که دولت باید این باور را به مردم بدهد و این باوراندن هرچقدر که دلار بالاتر رود، برای دولت دشوارتر می‌شود. از ثمرات این بی‌ثباتی بازار یکی هم این است که فرصت‌طلبان خائنی که در داخل دور از قدرت مانده‌اند و اکنون میان مردم حتی یادی و ذکری از آنان نیست، به میدان بیایند و از «بن‌بست سیاسی» حرف بزنند! اکنون گوی دلار در میدان دولت است، این گوی و این میدان.

«دلار باز هم گران شد»، شاید این پربسامدترین گزاره ادبیات اقتصادی این روزهاست که هر کسی با استناد به یک کانال بی هویت و باهویتی آن را مطرح می‌کند و گویا مسابقه‌ای نانوشته در میان است که برخی تلاش دارند سریع قیمت بالاتری را فریاد برآورند؛ «دلار شد فلان تومان». طبعاً در چنین فرایند بی‌پایابی، قیمت «الان» دلار با قیمت «الان» آن! فرق می‌کند و طبعاً حد یقفی نیز برای این امر متصور نیست.

اینکه چرا نرخ دلار لنگر اقتصاد کشور شده و کدام مسیر سیاستگذار دلار را مرکز ثقل اقتصاد ایران قرار داده، خود داستان دیگری است که باید واکاوی شود، اما آنچه مهم است اینکه مسئولان به کرات و با صدای بلند اعلام می‌کنند در کشور مشکل کمبود ارز وجود ندارد.

همین روز شنبه معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در یک جلسه غیرعلنی به نمایندگان مجلس گزارش دادند و بعد از جلسه نیز سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با استناد به موضوعات مطرح شده در این جلسه اعلام کرد: «آنچه امروز در عرصه تحولات ارزی شاهد هستیم، ناشی از کمبود ارز در کشور یا مشکلات ارزی در حوزه صادرات و واردات نیست.»

بانک مرکزی نیز اقدام به راه‌اندازی «مرکز مبادله ارز و طلا» کرده است تا به نیاز ارزی مردم با قیمت منطبق بر عرضه و تقاضای واقعی پاسخ دهد.

قیمت ارز این مرکز نیز حوالی ۴۲ هزار تومان می‌چرخد، ولی آنچه در بطن جامعه با آن مواجه هستیم، سخن از همان گزاره مطلع این گزارش است که «دلار باز هم گران شد.»

طبق قواعد اقتصاد، وقتی یک کالا کمیاب نیست، قاعدتاً قیمت آن نباید چنین بی‌محابا پرواز کند، مگر آنکه متغیر‌های مؤثر دیگری دخیل باشد.

تا اینجا مشخص شد در کشور نه تنها کمبود ارز بلکه میزان درآمد ارزی از مصرف ارزی نیز بیشتر است، اما وضعیت بازار ارز پیام دیگری می‌دهد.

علمای اقتصاد دو دسته عوامل را در فرایند اثرگذاری یک سیاست مؤثر می‌دانند؛ «تکنیکی» و «رفتاری». درباره بازار ارز قاعدتاً عوامل دسته اول نقش چندانی ندارند، چه آنکه ارز کالا‌های اساسی با نرخ نیما (۲۸ هزار‌و ۵۰۰) تومان، ارز اقلام غیرضروری ۳۶ هزار‌و ۳۰۰ تومان و ارز سایر نیاز‌های قانونی هم با نرخ مرکز مبادله (حدود ۴۲ هزار تومان) تأمین می‌شود.

به نظر می‌رسد چاره کار را باید در دسته دوم یعنی «عوامل رفتاری» جست‌وجو کرد، چه آنکه شرط موفقیت اجرای یک سیاست، باورپذیری آن از سوی عموم مردم و البته کنشگران فعال حوزه ذی‌ربط است. این باورپذیری همان «انتظارات» است که جزو عوامل رفتاری محسوب می‌شود و به باور خبرگان اقتصاد، «برای اثرگذاری یک سیاست باید ضمن رعایت اصولی سازوکار‌های اجرایی، انتظارات عموم جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد.»

طبعاً «انتظارات جامعه» با گفتاردرمانی و شعار قابل کنترل نیست، چراکه کنشگران و مردم، سیاست جدید را با سیاستگذاری‌های مشابه در ادوار گذشته و نتیجه اجرای آن مقایسه می‌کنند و قاعدتاً برایند آن تأثیر مستقیمی در باورپذیری عمومی خواهد داشت و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

عموم مردم وقتی به تصمیم سیاستگذار باور نداشته باشند، انتظار گرانی خواهند داشت و بر همین اساس تصمیم خواهند گرفت و این چرخه منجر به «انتظارات تورمی» خواهد شد که شکل‌گیری آن در اقتصاد ایران بسیار سریع و خنثی‌کردن آن به مراتب سخت‌تر است. یکی از راه‌های جلوگیری از چنین چرخه‌ای که ریشه آن در عوامل «رفتاری» است، تلاش برای اقناع افکار عمومی و باورپذیرکردن تصمیمات سیاستگذار است. مع‌الأسف دولت در این حوزه وضعیت مطلوبی ندارد و مواضع ناهماهنگ هم مزید بر علت شده است.

تلاش دولت برای رفع این نقص در حالی است که کشورمان درگیر یک جنگ ترکیبی (اقتصادی- رسانه‌ای) است و طبعاً هدف طرف مقابل، اثرگذاری بر اذهان افکاری عمومی است. در چنین وضعی اظهارات مقامات رسمی زیاد مورد توجه قرار نمی‌گیرد، هرچند مهم باشد.

ریزش قیمت دلار دور از انتظار نیست
صحبت‌های اخیر امیر هامونی، مدیر پروژه مرکز مبادلات ارز و طلای ایران از همین جنس است که به رغم پیام‌های متعدد زیاد مورد توجه قرار نگرفت. به گفته هامونی، سرمایه‌گذاران و متقاضیان ارز که تقاضای آن‌ها رسمی و مولد نیست، باید احتیاط زیادی کنند و نوسانات این روز‌ها را در نظر گیرند، زیرا احتمال نوسانات کاهشی و منفی شدن بازار بسیار زیاد است.

وی درباره کاهش قیمت ارز در آینده نیز گفته است: «نیاز‌های واقعی پاسخ داده می‌شود، بنابراین طبیعی است که یکسری با نگاه سفته‌بازانه ورود پیدا کنند که توصیه می‌کنم واقعاً به نوسانات نرخ بازار ارز توجه کنند. فعلاً بنا نیست تقاضا‌های سفته‌بازی را پاسخ دهیم، اعتقادی هم به آن نداریم، زیرا معتقدیم در بازار واقعی و مالی که اشتغال‌زا باشد، سرمایه‌گذاری انجام شود. واقعاً یکی از راهبرد‌های اساسی بانک مرکزی است که هدفمند این کار را انجام دهد و در حوزه تالار حواله هم به همین شکل است.»

«دولت» مسئول اجرای تصمیمات ارزی
خانه ملت این روز‌ها پیگیر بازار ارز است و در همین راستا روز شنبه یک جلسه غیرعلنی با حضور مسئولان اقتصادی دولت برگزار شد. رئیس مجلس در جلسه روز یک‌شنبه اعلام کرد: «مسئولیت جمع‌بندی جلسه غیرعلنی روز گذشته بر عهده دولت است، در این رابطه دولت پیشنهادی داشت که ما آن پیشنهاد را قبول داشتیم، بنابراین اگر به مشورت ما نیاز دارد، حاضریم آن کمک را انجام دهیم، لذا منتظریم در صورت نیاز این کار را انجام دهیم. مسئولیت اجرا و کار بر عهده دولت است.»

هامونی درباره تأثیر این مرکز بر بازار نیز گفته است: «تأثیر دوگانه‌ای خواهد داشت. جداسازی نرخ ۲۸هزارو۵۰۰ که قبلاً برای کالا‌های اساسی (دارو و تجهیزات پزشکی) اعلام شده از نرخ‌هایی که می‌تواند بر اساس عرضه و تقاضا برای کالا‌های غیراساسی کشف شود، یک تأثیر آن بوده است. این کار روند را شفاف و عرضه‌ها را سنگین‌تر کرده است. در این مدت شاهد حجم معاملات بسیار خوبی در بازار بوده‌ایم و بر عرضه ارز پتروشیمی، فولاد، معادن و مس تأثیر مستقیم گذاشته است. تأثیر غیرمستقیم آن بر بازار‌های موازی از جمله بازار سرمایه است. در همین مدت کوتاه با توجه به اینکه پیش از این ارز پتروشیمی‌ها در سامانه نیما معامله می‌شد و اکنون به بازار دوم آمده، این مسئله توانسته است بازار سرمایه را هم رونق دهد، در همین مدت هم شاهد افزایش رشد بازار سرمایه هستیم که امید می‌رود رشد پایدار و متعادلی باشد که به بازار سرمایه مولد و اشتغال‌زایی کمک کند که سرمایه‌ها را از بازار‌های غیرمولد مانند ارز، طلا و مسکن به سمت بازار سرمایه آورد و بازار مالی رونق گیرد و فشار از بخش واقعی اقتصاد برداشته شود و بازار مالی را هم به رونق برساند.»

جان کلام
به نظر می‌رسد مدیریت اقتصاد صرفاً به سازوکار تکنیکی وابسته نیست بلکه عوامل رفتاری نیز نقش اساسی دارد، بنابراین دولت باید بیشتر و صادقانه با مردم سخن بگوید و باورپذیری تصمیماتی را که می‌گیرد، ارتقا دهد تا افکار عمومی همراهی کند، البته انتظار باورپذیری صحبت‌های فلان سخنگوی فاسد یک وزارتخانه اقتصادی عریض و طویل که پرونده رشوه ۲ میلیارد تومانی‌اش از یکی مسئولان سابق باز است یا روزگاری با رشوه گرفتن برنامه اجرا می‌کرد، خلاف عقلانیت است و باید شر این گونه عارضه‌های عفونی را از دامن دولت پاک کرد.