رئیس قوه قضائیه: از فعالان خصوصی در مقابل مجموعه‌های دولت دفاع خواهیم کرد / در صدد هستیم اجازه ندهیم قرارداد‌های میان آن‌ها با مجموعه‌های حکومتی و دولتی، یک‌جانبه یا به تعبیر برخی ترکمنچای باشد

رئیس قوه قضاییه به تشریح اولویت‌های اقتصادی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: درصدد هستیم در سال آینده از همه ظرفیت‌های قوه قضاییه برای حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدی بهره بگیریم.

کد خبر: ۷۱۸۸۹۱

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۹:۴۴

به گزارش اانتخاب به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در نهمین همایش ملی مدیریت جهادی با بیان اینکه تولید ثروت از نگاه اسلام یک ارزش محسوب می‌شود اظهار داشت: اقتصاد مسئله اول کشور است؛ اما آیا به میزان اهمیت این مقوله برای آن ارزش قائل هستیم؟

رئیس عدلیه افزود: امروز اقتصاد ما در مسائل سیاست داخلی و خارجی و فرهنگی و خنثی‌کردن نقشه‌ها و توطئه‌های دشمن تأثیر دارد.

محسنی اژه‌ای به تشریح اولویت‌های اقتصادی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: در صدد هستیم در سال ۱۴۰۲ از تمام ظرفیت‌های قوه قضاییه برای حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدی بهره بگیریم و اجازه ندهیم قراردادهای منعقدشده میان آنها با مجموعه‌های حکومتی و دولتی، یک‌جانبه یا به تعبیر برخی ترکمنچای باشد. مصمم هستیم اجازه ندهیم این قراردادها به هر بهانه‌ای ملغی شود.

رئیس دستگاه قضا افزود: نباید در صورت رخ دادن خطا از سوی نمایندگان مجموعه‌های دولتی و حکومتیِ طرف قرارداد با فعالان اقتصادی و تولیدی، در وهله نخست به سراغ آن فعالان که در مقام مشتری و دریافت‌کننده بنگاه‌ها هستند، رفت؛ آنجایی که فساد و تبانی رخ می‌دهد باید برخورد قانونی و مقتضی صورت گیرد اما اگر خطا از سوی طرف دولتی انجام شود نباید به سراغ مشتری که همان فعال اقتصادی و تولیدی است رفت؛ مصمم هستیم در وهله نخست به سراغ بانک‌ برویم نه مشتری بانک.

رئیس عدلیه با بیان اینکه درصدد هستیم نگذاریم یک فعال اقتصادی و تولیدی به هر بهانه‌ای ممنوع‌الخروج شود و اگر ممنوع‌الخروج شد نیز باید پیش از برنامه‌ریزی‌ او برای سفر، اطلاع‌رسانی لازم انجام گیرد، عنوان کرد: وقتی بنا بر ادّله و قرائن موجود، اتهامی کیفری متوجه یک فرد است باید قرار متناسب، برای او صادر کنیم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: همچنین برای یک فعال اقتصادی و تولیدی که اطمینان داریم حتی در صورت محکوم شدن نیز می‌تواند تامین لازم را از طریق اموالش انجام دهد، چه ضرورتی دارد که قرار وثیقه صادر کنیم واز این طریق هزینه‌های اضافی کارشناسی و معطلی را تا تامین وثیقه، به فرد تحمیل کنیم؛ در اینجا می‌توان چنانچه افراد معتمدی وجود دارند که ضمانت فرد را می‌کنند، قرار تامینی را در این راستا صادر کرد.

قاضی‌القضات با بیان اینکه گاهی حتی یک شب در بازداشت بودن فرد نیز، برای او و خانواده‌اش، اثرات روحی و روانی دارد و این امر در مورد تولید کننده و فعال اقتصادی حتی می‌تواند واجد زیان‌های اقتصادی برای جامعه نیز باشد، گفت: من مکرر به مسئولان ذی‌ربط قضایی تاکید می‌کنم که نسبت به صدور قرار بازداشت برای افراد حساسیت داشنه باشند و در اینگونه موراد تمام جوانب امر را بسنجند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: وقتی متهمی تحت تعقیب قرار می‌گیرد یا محکومیت دریافت می‌کند، حاشیه‌ها و ضررهای جانبی موضوع نیز در نظر گرفته شود.

محسنی اژه‌ای گفت: در زمینه محکومیت برخی افراد، می‌توان متناسب با تمکن و توانایی‌های آنها، مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت ارائه خدمات عام‌المنفعه، صادر کرد؛ در اینگونه موارد در برخی از مقولات نیازمند اصلاح قانون و در برخی مقولات نیازمند تبیین موضوع برای مسئولان ذی‌ربط قضایی هستیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این همایش گفت: امروز کشور و ملت ما درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است که از ناحیه دشمن تحمیل شده است و سربازان ما در جبهه جنگ اقتصادی را سرمایه‌گذاران و فعالان بخش‌های اقتصادی تشکیل می‌دهند.

ذبیح‌الله خداییان افزود: ما مسئولان باید برای رفع موانع تولید یک شرکت یا کارخانه، با مدیران آن بنگاه‌ تولیدی دائما دیدار کنیم و پیگیر حل مشکلات آنها باشیم اما در بسیاری از مواقع به واسطه کم‌کاری‌های فرهنگی در این زمینه و به دلیل ترس از انگ خوردن توسط دیگران، از انجام این کار خودداری می‌کنیم.

وی با بیان اینکه شرکت‌های خصولتی موجب تضعیف بخش خصوصی در کشور شده‌اند، گفت: عدم توانمندسازی بخش خصوصی، یکی از علل فعال‌تر نشدن این بخش در کشور طی سالیان گذشته بوده است.

رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه کمک‌ها و مساعدت‌هایی که امروز قوه قضاییه به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران کشور می‌کند با هیچ دوره‌ای در دستگاه قضا قابل مقایسه نیست، گفت: در سفرهای استانی رئیس عدلیه، مدیران عالی قوه قضاییه تقسیم کار کرده و به کارخانجات و واحدهای تولیدی سطح استان اعزام می‌شوند و ضمن احصاء مشکلات این واحدها، به طرح مسائل و موضوعات گردآوری ‌شده در جلسه شورای قضایی استان می‌پردازند و از مدیران استانی می‌خواهند که زمینه حل و فصل این مشکلات را فراهم کنند.

رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت جهادی نیز در این همایش، مبنا و اساس برگزاری همایش ملی مدیریت جهادی را تزریق روحیه امید، نشاط، سرزندگی و توانستن در جامعه دانست و ضمن تأکید بر ضرورت بکارگیری هرچه‌ بیشتر ظرفیت‌های مردمی برای حل مشکلات اقتصادی، گفت: یکی از اهداف برگزاری همایش ملی مدیریت جهادی، تخقق منظومه مقام معظم رهبری در امر اقتصاد مقاومتی با کمک مردم است.

محمدحسین سپهر ضمن قدردانی از اهتمام رئیس قوه قضاییه در خصوص برگزاری نشست و جلسه با فعالان اقتصادی و تولیدی گفت: امروز شاهد بودیم که رئیس قوه قضاییه از همان آغاز همایش ملی مدیریت جهادی در برنامه حضور یافتند تا شنونده مسائل و نقطه‌نظرات مدیران و فعالان اقتصادی و تولیدی باشند.

وی با بیان اینکه نباید شرایط به نحوی باشد که بخش خصوصی، دولت را به عنوان رقیب خود در عرصه تولید و اقتصاد بداند، تصریح کرد: باید بیش از پیش از فعالان اقتصادی در برابر دیوان‌سالاری‌ها و سنگ‌اندازی‌های پولی و بانکی حمایت شود.

سپهر همچنین بر ضرورت راه‌اندازی نهضت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور تاکید کرد و خواستار افزایش تعداد شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شد.

تقی‌گنجی رئیس گروه صنعتی رازی نیز در این جلسه به ارائه دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود در باب موضوعاتی همچون بوروکراسی‌های اداری، تامین نقدینگی واحدهای صنعتی و مالیات پرداخت.

مرتضی سلطانی بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر نیز ضمن تقدیر از رویکرد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دوره تصدی ریاست دستگاه قضا ، اظهار کرد: شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی به جای مراجعات دائم و پرتکرار به مراکز و مراجع قضایی، باید دایره حقوقی خود را تقویت کنند.

وی همچنین خواستار تعیین هیئت‌های نظارتی طبقه‌بندی شده برای تولیدکنندگان کشور از ناحیه دستگاه قضایی شد.

محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران نیز در سخنانی بر ضرورت بکارگیری همه ظرفیت‌ها برای استفاده بهینه از منابع خدادادی سرزمین ایران و تسهیل امر تولید و رفع موانع این عرصه از سوی مسئولان ذی‌ربط تاکید کرد.

در بخش پایانی این مراسم، تعدادی از خانواده‌های معظم شهدا و همچنین مدیران جهادی کشور در سال ۱۴۰۱ با حضور رئیس قوه قضاییه مورد قدردانی قرار گرفتند.