رای دادگاه نیویورک: بانک مرکزی ایران و یک بانک اروپایی باید ۱.۶۸ میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان بمبگذاری ۱۹۸۳ بیروت غرامت بدهند

دادگاهی در نیویورک به بانک مرکزی ایران و یک بانک اروپایی دستور داده است یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به اعضای خانواده سربازان آمریکا کشته شده در بمبگذاری ۱۹۸۳ در بیروت غرامت بپردازند.

کد خبر: ۷۲۰۰۱۷

تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۶

بی بی سی: دادگاهی در نیویورک به بانک مرکزی ایران و یک بانک اروپایی دستور داده است یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به اعضای خانواده سربازان آمریکا کشته شده در بمبگذاری ۱۹۸۳ در بیروت غرامت بپردازند.

به گزارش رویترز لورِتا پرِسکا، قاضی دادگاه فدرال منطقه‌ای، گفت قانونی که در سال ۲۰۱۹ تصویب شد بانک مرکزی ایران را از مصونیت در برابر پیگرد قضایی به خاطر حمایت مادی از عوامل آن حمله محروم می‌کند.

بمبگذاری روز ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ در پادگان تفنگداران دریایی آمریکا به مرگ ۲۴۱ سرباز این کشور منجر شد. ایران بار‌ها دخالت در آن حمله را رد کرده، اما دولت آمریکا، حزب‌الله و دولت جمهوری اسلامی را مسئول آن حمله می‌داند.

خانواده‌ها در سال ۲۰۰۱ با طرح شکایتی در دادگاه ادعا کردند که پیکارجویان حزب‌الله در انجام آن حمله از حمایت مادی جمهوری اسلامی ایران برخوردار بودند و نهایتا در سال ۲۰۰۷ برنده غرامتی ۲.۶۵ میلیارد دلاری شدند.

خانواده‌ها در سال ۲۰۱۳ سعی کردند برای به اجرا گذاشتن بخشی از حکم سال ۲۰۰۷، اوراق بهاداری که ادعا می‌شود متعلق به بانک مرکزی ایران است و توسط «کلیراستریم بنکینگ اس اِی» پردازش می‌شد را ضبط کنند. «کلیراستریم بنکینگ اس ای» واقع در لوگزامبورگ زیرمجموعه شرکت سهام «دویچه بورس‌ای جی» در آلمان است.

اکنون قاضی لورِتا پرِسکا می‌گوید که قانون ۲۰۱۹ به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد دستور ضبط دارایی‌هایی که در خارج از ایران نگهداری می‌شوند را برای تحقق رای صادره علیه ایران در پرونده‌های تروریستی بدهند؛ صرفنظر از اینکه سایر قوانین از جمله «اف اس آی اِی» چه می‌گوید.

دادگاهی در لوگزامبورگ در سال ۲۰۲۱ به «کلیراستریم» دستور داد این منابع مالی را تا زمان فرآیند‌های حقوق بیشتر جابجا نکند. «کلیراستریم» خواستار تجدید نظر در آن حکم شده بود.

قانونی که قاضی پرسکا به آن اشاره می‌کند «قانون شفاف سازی ضدتروریستی» (اِی تی سی اِی) نام دارد که به شهروندان آمریکایی اجازه می‌دهد دولت‌های خارجی را برای خسارات ناشی از تروریسم بین‌المللی تحت پیگرد قرار دهند.

آن قانون همچنین به دادگاه‌ها امکان ضبط دارایی‌های موجود در بانک‌های خارج از آن کشور برای اجرای احکام قضایی در پرونده‌های تروریستی را می‌دهد.

نام پرونده‌ای که قاضی پرسکا در آن رای داده «پیترسون در برابر جمهوری اسلامی ایران و دیگران» است که در دادگاه منطقه‌ای فدرال در منطقه جنوب نیویورک بررسی می‌شود.