ايران مقام سوم پيري جمعيت در جهان

کد خبر: ۷۲۰۲۸

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۴:۵۶

«موسسه ابتکارات هاروارد براي بهداشت جهاني» با انتشار گزارشي به بررسي روند پير شدن جمعيت جهان پرداخته‌است و ايران را از نظر سرعت حرکت به سمت پيري جمعيت، در رتبه سوم جهان قرار داده‌است.
به گزارش فارس، جمعيت جهان در حال پير شدن است. افزايش سن جمعيت در جوامع انساني تبعاتي همچون افزايش هزينه‌هاي درماني و کاهش تعداد نيروي کار مولد را در پي دارد. اين تبعات، هشدارهايي جدي براي بخشهاي اقتصادي و صنعتي کشورها به شمار مي‌روند. اما تاثيرات پيري جمعيت همگي قابل پيش‌بيني نيستند. بالا رفتن سن جوامع، چالش‌هاي جدي و ريشه‌اي غيرقابل پيش‌بيني را به وجود مي‌آورند زيرا افرادي که در جامعه از سن بيشتري برخوردارند، علاوه بر عدم برخورداري از پتانسيل افراد جوان جامعه براي کار و تلاش، نيازهاي متفاوتي نيز دارند. هرچند افزايش سن جمعيت هم در کشورهاي توسعه يافته و هم در کشورهاي در حال توسعه، پديده اي مشترک بوده‌است اما آمارها نشان مي‌دهد که 10 کشوري که در سال 2011 بيشترين درصد سالخوردگان بالاي 60 سال را در ترکيب جمعيتي خود داشته‌اند، کشورهاي توسعه يافته(و يا کشورهاي در حال گذار نظير بلغارستان و کرواسي) بوده‌اند. اما اين روند تا سال 2050 تغيير خواهد کرد، به طوري که احتمالا کشورهايي چون کوبا نيز به اين ليست اضافه خواهند شد و کشورهايي چون فنلاند و سوئد ديگر در زمره اين کشورها قرار نخواهند داشت. بر اساس گزارش سازمان ملل، در سال 2011 ژاپن در ميان کشورهاي جهان بالاترين درصد افراد بالاي 60 سال را دارا بوده است. 31 درصد جمعيت اين کشور در سال 2011 بالاي 60 سال سن داشته اند. پس از اين کشور ايتاليا با 27 درصد، آلمان با 26 درصد، فنلاند با 25 درصد، سوئد با 25 درصد، بلغارستان با 25 درصد، يونان با 25 درصد، پرتغال با 24 درصدف بلژيک با 24 درصد و کرواسي با 24 درصد به ترتيب رتبه‌هاي دوم تا دهم را از اين نظر به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس پيش‌بيني سازمان ملل اين رده بندي تا سال 2050 دچار تغييراتي مي‌شود. ژاپن رتبه خود را حفظ مي‌کند و درصد افراد بالاي 60 سال در اين کشور به 42 درصد مي‌رسد. پرتغال با 40 درصد در رتبه دوم و بوسني با 40 درصد در رتبه سوم قرار خواهد گرفت. کشورهاي کوبا 39 درصد، کره جنوبي با 39 درصد،‌ ايتاليا با 38 درصد، اسپانيا با 38 درصد، سنگاپور با 38 درصد، آلمان با 38 درصد و سوئيس با 37 درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار خواهند گرفت. سازمان ملل همچنين 10 کشوري را معرفي کرده‌است که تا سال 2050 بيشترين سرعت حرکت به سمت پير شدن را خواهند داشت که همه، کشورهاي درحال توسعه هستند. جمعيت افراد بالاي 60 سال در امارات با رشد 35 درصدي نسبت سال 2011 مواجه مي‌شود و درصد افراد بالاي 60 سال در اين کشور به 36 درصد مي‌رسد. امارات از نظر سرعت پير شدن در جهان، رتبه نخست جهان را به خود اختصاص خواهد داد. پس از اين کشور، بحرين با رشد 29 درصدي جمعيت بالاي 60 سال خود رتبه دوم را به خود اختصاص خواهد داد و ايران نيز در رتبه سوم جهان از نظر سرعت پير شدن جمعيت پيش‌بيني شده‌است. ميزان افزايش جمعيت بالاي 60 سال ايران از سال 2011 تا 2050 بالغ بر 26 درصد پيش‌بيني شده است و انتظار مي‌رود در سال 2050 حدود 33 درصد جمعيت ايران بالاي 60 سال باشد. کشورهاي عمان، سنگاپور، کره جنوبي، ويتنام، کوبا، چين و ترينيداد و توباگو نيز از نظر سرعت پير شدن در رتبه‌هاي چهارم تا دهم قرار گرفته‌اند.
چالش‌ها
پيري جمعيت، چالش‌هاي زيادي را فراروي جوامع انساني قرار مي‌دهد و نگراني‌هاي بسياري را در مورد حرکت به سوي رشد اقتصادي، هزينه‌هاي سيستم‌هاي بهداشت و درمان و همچنين سيستم‌هاي پرداخت حقوق بازنشستگي و تامين رفاه سالخوردگان به همراه دارد.توسعه اقتصادي هر کشور به ميزان زيادي به کميت و کيفيت نيروي کار آن کشور وابسته است. زماني که افراد پنجمين دهه از زندگي خود را پشت سر مي‌گذارند، احتمال مشارکت آنها در کار و فعاليت اجتماعي کاهش مي‌يابد. همچنين با توجه به اينکه افراد سالخورده به ميزان زيادي از پس اندازها و اندوخته‌هاي خود براي گذران بقيه سالهاي زندگي‌شان استفاده مي‌کنند، اين مسئله مي‌تواند موجب کاهش ذخيره دارايي‌ها در بين افراد يک جامعه شود. دو عامل کاهش نيروي کار و کم شدن ميزان تمايل افراد به پس‌انداز، منجر به بروز نگراني‌هايي مي‌شود که کشورهاي داراي جمعيت سالخورده اکنون با آن مواجهند. مهمترين تبعات اين موضوع را مي‌توان در تنزل و کاهش رشد اقتصادي مشاهده کرد. پيري جمعيت زنگ خطر را براي ظهور يک چالش خطرناک ديگر به صدا درمي‌آورد: گسترش موج بيماري‌هاي غيرواگيردار. در حال حاضر، بيماري‌هاي غيرواگيردار عامل 60 درصد از مرگ و ميرها و حدود نيمي از کاهش طول عمر‌ها را تشکيل مي‌دهند. اين بيماري‌ها دليل اصلي مرگ و مير افراد سالخورده و غيرسالخورده در کشورهاي فقير و غني جهان محسوب مي‌شوند. مهمترين بيماري‌هاي غيرواگيردار عبارتند از: بيماري‌هاي قلبي و عروقي، سرطان، ديابت و بيماري‌هاي مزمن تنفسي. 4 عامل استفاده از تنباکو، عدم تحرک بدني، رژيمهاي غذايي نادرست و استفاده از الکل، در به وجود آمدن اين بيماري‌ها موثرند. اما تمام اين 4 عامل قابل پيش‌بيني و اجتناب هستند. ولي عامل غيرقابل اجتناب ديگري که در بروز اين بيماري‌ها دخيل است، افزايش سن است. با توجه به اينکه بيماري اکثر مبتلايان به اين مشکلات به موقع تشخيص داده نمي‌شوند، اغلب تشخيص ديرهنگام اين بيماري‌ها موجب افزايش هزينه‌هاي درماني مي‌شود. در حقيقت، هزينه‌هاي مراقبت و درمان براي بيماري‌هاي غيرواگيردار در حال افزايش است. به منظور مقابله با افزايش هزينه‌هاي اين‌چنيني، بايد در زمينه پيشگيري اين بيماري‌ها اقداماتي صورت گيرد که از جمله اين اقدامات مي‌توان به گسترش برنامه‌هاي ارتقاي سلامت محيط کار اشاره کرد.
مسائل مالي
در دهه‌هاي اخير، بيشترين توجهات معطوف تاثير احتمالي پيري جمعيت بر قيمت دارايي‌ها بوده است. به خصوص اين نگراني وجود داشته که قيمت دارايي‌ها با توجه به اينکه سالخوردگان اقدام به فروش دارايي‌هاي خود مي‌کنند، کاهش يابد. برخي تحليلگران پيش‌بيني کرده اند که با توجه به کاهش تقاضا در بين سالخوردگان متولد پس از جنگ جهاني دوم، بازار ساخت مسکن شاهد رکود خواهد بود. خوشبختانه، پيش‌بيني‌هاي اين‌چنيني بيش از حد بدبينانه بوده‌اند و عوامل ديگري نظير تغيير سياست، موجب تعديل تاثيرگذاري اين عوامل بر بهاي دارايي‌ها شده اند. پيري جمعيت تاثيرات گوناگوني بر انواع مختلف سيستم‌هاي پرداخت مستمري دارد. سيستم‌هايي که ماليات پرداختي توسط دولت به نظام تامين اجتماعي در هر سال به بازنشستگان در همان سال پرداخت مي‌شود، با چالش‌هاي جدي مواجه شده‌اند، زيرا تعداد ذينفعان افزوده مي‌شود، در حالي که تعداد مشارکت کنندگان کاهش مي‌يابد. سيستم‌هايي که پول براي مدت طولاني‌تري در آنها اندوخته مي‌شود، لزوما علاج اين درد نيستند زيرا در اين سيستم‌ها زمان بيشتري طول مي‌کشد تا مقرري به بازنشسته پرداخت شود، بنابراين براي کساني که در يک نسل پرزا قرار دارند و مقدار زيادي پول نيندوخته‌اند، اندوختن پول کافي، نياز به زمان زيادي دارد. برخي کشورها نظير آلمان و سوئد، مشکلات پرداخت حقوق بازنشستگي خود را از طريق تبديل سيستم‌هاي سود تعريف شده به نوع خاصي از سيستم‌هاي مشارکتي حل کرده اند، بدين صورت که مقرري واقعي بستگي به نسبت کارکنان به بازنشستگان دارد. سيستم پرداخت حقوق بازنشستگي در سوئد بطور واضح بر حسابهاي مشارکت تعريف شده ملي وابسته است. در آلمان، فرمول منفعت تعريف شده با يک عامل پايداري که افزايش مقرري‌هاي ساليانه را نسبت به ميزان پيري جمعيت کاهش مي‌دهد، تعديل شده‌است. هر دو نوع اين اصلاحات از سوي کشورهاي ديگر مورد تقليد قرار گرفته‌اند. سوئيس راه غيرمعمولي را در اين زمينه در پيش گرفته و يک حساب مقرري براي افراد از زمان تولد ايجاد کرده‌است. به علاوه، تغييرات در قانون سن بازنشستگي در بيشتر کشورهاي توسعه يافته در حال اعمال است، هرچند که اين تغييرات عموما با اعتراضات مردمي مواجه شده‌اند.