طرح جدید مجلس: آموزش همگانی برای همه افراد ۷ تا ۵۰ سال / جریمه نقدی برای کسانی که در مهلت قانونی آموزش نمی بینند/ از آموزش مفاهیم دینی تا نحوه استفاده از وسایل ارتباط جمعی

در طرح جدید مجلس تحت عنوان نظام آموزش همگانی آمده است: دولت می‌تواند برای افرادی که بدون دلیل موجه از آموختن آموزش‌های اجباری در مهلت‌های قانونی خودداری نمایند تا زمان ارائه گواهینامه شرکت در دوره‌ها به تناسب، جریمه نقدی تعیین کند.

کد خبر: ۷۲۰۳۶۱

تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۵

طرح جدید مجلس تحت عنوان نظام آموزش همگانی در جلسه علنی 1401/12/10 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

به گزارش «انتخاب»؛ متن طرح مجلس به شرح زیر است:

ماده ۱. دولت می تواند دوره های آموزش همگانی را برای همه افراد هفت تا پنجاه سال مطابق احکام این قانون و متناسب با ظرفیت دستگاه های مذکور در این قانون (به لحاظ بودجه و نیروی متخصص و مجرب) برگزار نماید.

تبصره- دوره های آموزش همگانی به دوره هایی گفته می شود که برای بالا بردن سطح آگاهی جامعه برای زندگی سالم در جامعه امروزی تدوین می شود. دوره های آموزشی مذکور توسط دستگاههای مشمول این قانون به تناسب بودجه آموزشی آنان که در بودجه سالانه کل کشور پیش بینی می شود، به صورت مجازی با حضوری برگزار شده و در پایان دوره، گواهینامه شرکت در دوره آموزشی توسط دستگاه مربوطه برای افراد تحت آموزش صادر می شود.

ماده ۲- نهاد متولی جهت تعیین خط مشی و هماهنگی بین دستگاهی امور مذکور در این قانون، کارگروهی متشکل از اعضاء زیر است:

۱. رئیس جمهور یا معاون اول وی (رئیس کارگروه)

۲. وزیر آموزش و پرورش (دبیر)

۳. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری،

۴. وزیر دادگستری

۵. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۶. وزیر نفت. وزیر نیرو ه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۱۰. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

۱۱. وزیر ورزش و جوانان

۱۲. رئیس سازمان هلال احمر

۱۳. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

١۴. رئیس سازمان فنی و حرفه ای ۱۵. شهردار تهران

تبصره – تصمیمات این کارگروه باید به تصویب اکثریت مطلق اعضاء برسد.

ماده ۳- دوره های آموزش همگانی و دستگاه متولی آن به شرح زیر است:

۱. بهداشت فردی و بهداشت محیط توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۲. دوره های آموزش روابط سالم خانوادگی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ورزش و جوانان

۳. مهارتهای فنی و حرفه ای توسط سازمان فنی و حرفه ای کشور

۴. آشنایی و نحوه استفاده از وسایل ارتباط جمعی جدید توسط صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۵. روشهای حفظ محیط زیست توسط سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری ها

۶. نحوه صرفه جویی انرژی و منابع طبیعی تجدیدناپذیر توسط وزارت نفت و وزارت نیرو.

۷. آموزش خواندن قرآن و مفاهیم دینی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۸. نحوه مقابله با آسیب های اجتماعی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی

۹. کمکهای اولیه و نحوه مواجهه با بلایای طبیعی از جمله زلزله و سیل توسط سازمان هلال احمر و شهرداریها

۱۰. آموزش آشنایی و نحوه مطالبه حقوق شهروندی و قوانین و مقررات توسط وزارت دادگستری و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه

۱۱. روشهای صحیح ورزش توسط وزارت ورزش و جوانان

ماده ۴- وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می توانند دوره های آموزش همگانی موضوع ماده (۳) را به عنوان دروس عمومی مدارس و دانشگاهها قرار دهند.

ماده ۵- دستگاههای مشمول این قانون می توانند با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، از سربازان وظیفه دارای تحصیلات دانشگاهی و با تخصص حرفه ای (دارای مدرک از سازمان فنی و حرفه ای) به عنوان امریه جهت امور مذکور در این قانون استفاده نمایند.

ماده ۶- دولت می تواند برای افرادی که بدون دلیل موجه از آموختن آموزش های اجباری در مهلت های قانونی خودداری نمایند تا زمان ارائه گواهینامه شرکت در دوره ها به تناسب، جریمه نقدی تعیین کند.

آیین نامه اجرایی این ماده در خصوص افراد واجب التعلیم و دوره های مرتبط، میزان جریمه نقدی، علل موجهه و نهاد رسیدگی کننده به معاذیر و مهلت‌های قانونی شرکت در این دوره ها به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده (۲) به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره – جریمه موضوع این ماده به حساب اختصاصی دولت جهت آموزش همگانی نزد خزانه داری کل واریز و با پیش بینی در بودجه های سنواتی به تشخیص کارگروه موضوع ماده (۲) به امور مربوط به آموزش همگانی تخصیص داده می شود.

ماده ۷- کارگروه موضوع ماده (۲) موظف است هر شش ماه یکبار گزارش جامع خود را در رابطه با اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

ماده ۸ – آیین نامه اجرایی این قانون ناظر بر افراد مشمول، مدت زمان، تعداد جلسات، کیفیت و نحوه و مهلت‌های افراد به تناسب هر دوره، ظرف حداکثر سه ماه توسط کارگروه موضوع ماده (۲) تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.