بایدن: اسرائیل نمی‌تواند همچنان مسیر تغییرات قضایی را ادامه بدهد / قصد ندارم نتانیاهو را به کاخ سفید دعوت کنم، دست‌کم نه در آینده نزدیک

جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز سه‌شنبه هشدار داد که دولت اسرائیل نمی‌تواند همچنان بر اجرای طرح مناقشه‌انگیز اصلاحات قضایی که ماه‌هاست موجبات ناآرامی در این کشور شده، اصرار داشته باشد و این مسیر را ادامه بدهد. وی افزود: «من هم مانند حامیان پر و پا قرص اسرائیل بسیار نگرانم.»

کد خبر: ۷۲۰۵۲۷

تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۴۰۲ - ۰۸:۳۷

جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز سه‌شنبه هشدار داد که دولت اسرائیل نمی‌تواند همچنان بر اجرای طرح مناقشه‌انگیز اصلاحات قضایی که ماه‌هاست موجبات ناآرامی در این کشور شده، اصرار داشته باشد و این مسیر را ادامه بدهد.

بایدن در جریان بازدید از ایالت کارلوینای شمالی به خبرنگاران گفت: «من هم مانند حامیان پر و پا قرص اسرائیل بسیار نگرانم.»

رئیس جمهوری ایالات متحده افزود: «امیدوارم که نخست وزیر [بنیامین نتانیاهو] به شیوه‌ای عمل کند که به یک مصالحه واقعی منجر بشود. اما فعلا باید دید که چه می‌شود.»

وی همچنین عنوان کرد که قصد ندارد از رهبر اسرائیل برای بازدید از کاخ سفید دعوت کند، دست‌کم «نه در آینده نزدیک».

پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که کاخ سفید در واکنش به روند تغییرات قضایی در اسرائیل از دعوت از بنیامین نتانیاهو برای سفر به آمریکا خودداری کرده است.

کاخ سفید طی ۵۰ سال اخیر همواره در نخستین هفته‌های روی کار آمدن یک نخست ‌وزیر جدید در اسرائیل از او برای دیدار دعوت کرده است. اما اکنون که حدود سه ماه از بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت و حدود پنج ماه از اعلام پیروزی او در انتخابات پارلمانی اسرائیل می‌گذرد، واشنگتن هنوز او را دعوت نکرده است.

جو بایدن به هنگام بازگشت به واشنگتن نیز بار دیگر نسبت به شرایط در اسرائیل ابراز نگرانی کرد. او در پاسخ به این سئوال که آیا دموکراسی اسرائیل به «نقطه عطف» خود رسیده است و از این پس امکان نزول آن وجود دارد، گفت: «نمی‌دانم که آیا آنها مرحله به عطف رسیده‌اند، اما تصور می‌کنم که در مرحله دشواری قرار دارند و مجبورند که حل و فصلش کنند.»

بایدن در نهایت خواستار لغو کامل اصلاحات مناقشه‌انگیز قضایی در اسرائیل شد و اظهار داشت: «امیدوارم که از آن صرف‌نظر کنند.»

نخست‌وزیر اسرائیل پس از ماه‌ها اعتراضات وسیع  شامگاه دوشنبه هفتم فروردین اعلام کرد که برای «جلوگیری از جنگ داخلی»، طرح تغییرات قضایی مورد حمایت او و راستگرایان متحد دولت را برای مدتی به تعویق می‌اندازد.

صدها هزار تن از مردم و احزاب اپوزیسیون، اقدامات پارلمانی جناح راست را «کودتای حکومتی» برای تغییر ماهیت نظام این کشور از دمکراسی به «دیکتاتوری» عنوان کرده‌اند.