«انتخاب» گزارش می دهد؛

صدای پای خطر ابرتورم در سال ۱۴۰۲ / چرا آمار‌های اخیر بانک مرکزی نگران کننده ست؟

آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که پایه پولی در دی ماه سال ۱۴۰۱ به بیش از ۷۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به دی ماه ۱۴۰۰ افزایش بیش از ۳۸ درصدی داشته است. این در حالیست که میزان پایه پولی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان دی ماه همان سال یعنی طی ده ماه ۳۰ درصد افزایش داشته است.

کد خبر: ۷۲۰۹۹۲

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۰

سرویس اقتصادی «انتخاب»: بانک مرکزی با تاخیر آمار‌های پولی و بانکی آذر و دی سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد که در این گزارش آمار‌های نگران‌کننده‌ای از بخش پولی به چشم می‌خورد که ضمن اینکه تورم ماه‌های اخیر را توجیه می‌کند از خطر تورم سنگین و ادامه‌دار در سال ۱۴۰۲ نیز خبر می‌دهد.

تغییرات پایه پولی در گزارش اخیر بانک مرکزی

پایه پولی همان اسکناس و مسکوک در جامعه و سپرده‌ی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی است. این پول‌ها بیشترین نقدشوندگی را دارند. به تعبیری دیگر پایه پولی به کل پول ایجاد شده توسط بانک مرکزی گفته می‌شود که در جامعه گردش می‌کند و میزان افزایش یا کاهش آن تغییرات مهمی در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی تنظیم پایه پولی بر اساس شرایط اقتصاد کشور است تا بتواند از خلال آن میزان تورم در جامعه را کنترل کند. هرچه میزان پول در کشور افزایش یابد طبیعتا تورم نیز به موازات آن افزایش می‌یابد چرا که میزان پول در گردش نیز افزایش می‌یابد و برعکس هر چه خلق پول و میزان پول در کشور کمتر باشد تورم نیز کاهش می‌یابد چرا که کالا‌ها و خدمات خود را با میزان پول در گردش وفق می‌دهند. به همین دلیل تنظیم پایه پولی ابزار مهم بانک مرکزی برای کنترل تورم به شمار می‌رود.

افزایش میزان پایه پولی در دی ماه سال ۱۴۰۱ در حالیست که در گزارش آذرماه سال ۱۴۰۱ رشد پایه پولی نسبت به آذر سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶.۶ درصد بوده و در نه ماهه اول سال ۱۴۰۱ نیز رشد حدود ۲۷ درصد ثبت شده است. میزان مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در دی ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به دی ماه سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۵ درصد رشد کرده و در ده ماهه سال ۱۴۰۱ رشد نزدیک به ۱۱۰ درصدی درصد را ثبت کرده است.

این بدین معناست که در طول سال ۱۴۰۱ اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در نتیجه سیاست‌های تحمیلی دولت به بانک‌ها و کمبود منابع بانک‌ها فقط در ده ماهه اول سال ۱۴۰۱ بیش از دو برابر شده و از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۰ به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۴۰۱ رسیده است. خود این عامل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سهمی بیش از ۲۶ درصدی در رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ داشته است. یعنی می‌توان گفت که مهمترین عامل رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ همین عامل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بیش از دو برابر شده است.

نسبت پول و نقدینگی

نقدینگی شامل دو بخش است پول و شبه پول. پول همان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری است و شبه پول شامل موارد متعددی از قبیل قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده‌های یک ساله و دو ساله تا پنج ساله است. در واقع میزان نقدشوندگی شبه‌پول کمتر از پول است و هرچه نسبت شبه‌پول به نقدینگی افزایش یابد این بدین معناست که شرایط اقتصادی کشور در حالت نرمال قرار دارد و مردم همچنان ترجیح می‌دهند دارایی‌های بانکی خود را به صورت سپرده‌های بلندمدت نگهداری کنند و از بخش بانکی منفعت کم ریسک ببرند. در حقیقت، هرچه نسبت شبه‌پول در نقدینگی بیشتر باشد نشانه کاهش ریسک تورم در اقتصاد است.

اما برعکس وقتی نسبت پول به نقدینگی افزایش یابد یعنی مردم دارایی‌های بلندمدت خود را به پول نقد تبدیل کرده و آماده ورود به بازار کرده‌اند تا بتوانند به انتظارات تورمی پاسخ دهند و ارزش پول خود را حفظ کنند. آمار‌ها در ماه‌های گذشته حاکی از افزایش نسبت پول به نقدینگی و کاهش سهم شبه پول است.

طبق آخرین گزارش سهم پول از نقدینگی به ۲۴.۷ رسیده که ادامه روند رشد از فروردین سال گذشته است. در فروردین ماه ۱۴۰۱ نسبت پول به نقدینگی حول و حوش ۲۰ درصد بود و اکنون در دی ماه سال ۱۴۰۱ این نسبت به آستانه ۲۵ درصد رسیده است. اگر به میزان تورم ماه‌های گذشته که توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نگاه کنیم به خوبی می‌توان ارتباط مستقیمی بین افزایش سهم پول در نقدینگی و میزان افزایش تورم برقرار کرد.

به همین دلیل با وجود اینکه رشد کل نقدینگی در دی ماه ۱۴۰۱ نسبت به دی ماه ۱۴۰۰ به حدود ۳۴ درصد رسیده و در ده ماهه سال ۱۴۰۱ نیز رشد ۲۴.۹ درصد را ثبت کرده که نشان از کاهش نسبت به ماه‌های قبل دارد، اما تورم در کشور همچنان بالاست و احتمالا افزایش سهم پول در کل نقدینگی کشور می‌تواند عامل توضیح‌دهنده این وضعیت باشد.

به عنوان مثال آمار مربوط به سپرده‌های دیداری که همان پول است نشان می‌دهد که سپرده‌های دیداری در آذرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به آذرماه سال ۱۴۰۰ رشد بیش از ۶۰ درصدی داشته و در طول نه ماهه سال ۱۴۰۱ نیز افزایش بیش از ۴۳ درصدی را ثبت کرده است. اما میزان رشد سپرده‌های دیداری در دی ماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷۳ درصد بوده و در ده ماهه سال ۱۴۰۱ نیز به آستانه ۵۴ درصد رسیده است. یعنی در همین فاصله آذرماه تا دی ماه ۱۴۰۱ به وضوح شاهد رشد میزان سپرده‌های دیداری هستیم که بخشی از پول محسوب می‌شود. سپرده دیداری در واقع همان سپرده‌های بدون سررسید هستند و بدون بهره هستند که متقاضیان هر وقت اراده کنند می‌توانند آن را از سیستم بانکی خارج کنند که نشانه نقدشوندگی بالای آنهاست.

آمار مهم دیگر نیز مربوط به میزان رشد پول و شبه پول از کل نقدینگی است. در دی ماه سال ۱۴۰۱ شبه پول نسبت به دی ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵.۵ درصد رشد کرده در حالی که در آذرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل این میزان رشد بیش از ۲۷ درصد بوده است. یعنی تمایل مردم به سپرده‌های مدت‌دار کاهش پیدا کرده است و ترجیح می‌دهند سپرده‌های خود را به صورت دیداری نگهداری کنند تا آماده برداشت باشند.

از طرف دیگر میزان رشد پول در آذرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به آذر ۱۴۰۰ حدود ۵۸.۴ درصد بوده، اما آمار نقطه به نقطه دی ماه ۱۴۰۱ حکایت از رشد ۷۰.۵ درصدی پول است. به این ترتیب در حالی که سهم پول از نقدینگی در اسفند ۱۴۰۰ یعنی قبل از شروع سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰.۴ درصد بود در دی ماه ۱۴۰۱ این میزان به نزدیک ۲۵ درصد رسیده است. به این ترتیب سهم شبه پول از نزدیک ۸۰ درصد در اسفند ۱۴۰۰ به حدود ۷۵ درصد در دی ماه ۱۴۰۱ رسیده است. سهم سپرده‌های دیداری که در اسفند ۱۴۰۰ حدود ۱۸ درصد بود اکنون در دی ماه ۱۴۰۱ به نزدیک ۲۳ درصد رسیده است. این آمار‌ها به وضوح زنگ هشداری برای خطر یک تورم سنگین هستند و با توجه به انتظارات تورمی سال جدید به نظر می‌رسد نسبت پول به نقدینگی همچنان در مسیر صعودی باشد. میزان کل نقدینگی کشور که در آذرماه سال ۱۴۰۱ حدود ۵۹۰۵ هزار میلیارد تومان بود در دی ماه سال ۱۴۰۱ از مرز ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و به ۶۰۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بخش بانکی

اما یکی از نکته‌های مهم آمار بانک مرکزی مربوط به بدهی دولت و شرکت‌های دولتی از سیستم بانکی است. طبق آمار میزان بدهی دولت به سیستم بانکی از حدود ۵۸۷ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۰ به بیش از ۶۹۵ هزار میلیارد تومان در دی ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است که نشان‌دهنده رشد بیش از ۱۸ درصدی بدهی دولت در ده ماهه اول سال ۱۴۰۱ است. همچنین میزان بدهی شرکت‌های دولتی از ۶۹ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۰ به بیش از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۴۰۱ رسیده که رشد بیش از ۶۴ درصدی را نشان می‌‎دهد. بدهی شرکت‌های دولتی در دی ماه ۱۴۰۰ حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان بوده که در یک سال منتهی به دی ماه ۱۴۰۱ این میزان بدهی رشد بیش از ۸۰ درصدی داشته است. این در حالیست که میزان بدهی شرکت‌های دولتی در دی ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به دی ماه سال ۱۳۹۹ تنها رشد ۳۳ درصدی داشته است. یعنی دولت جدید از زمان روی کار آمدن فشار بیشتری را روی سیستم بانکی وارد کرده و ناترازی بانک‌ها را تشدید کرده است. کل بدهی بخش دولتی (دولت و شرکت‌ها) از حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۰ به نزدیک ۸۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشدی بیش از ۲۳ درصد را نشان می‌دهد.

دولت فقط به خود بانک مرکزی طبق آخرین آمار بیش از ۱۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی دارد در حالی که این رقم در اسفند ۱۴۰۰ حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بود یعنی رشد ۳۱ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی. از طرف دیگر بدهی شرکت‌های دولتی در ده ماهه اول سال ۱۴۰۱ از ۴۶ هزار میلیارد تومان به ۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد بیش از ۵۵ درصدی را نشان می‌دهد.

با توجه به اینکه شرکت‌های دولتی عموما زیان‌ده هستند برای تأمین منابع مورد نیاز به سیستم بانکی و بانک مرکزی متوسل شده و فشار مضاعفی را به بانک‌ها وارد کرده که عاملی برای ناترازی سیستم بانکی به شمار می‌روند. این خط اعتباری مستقیم از بانک مرکزی به دولت و شرکت‌های دولتی از جمله عوامل تورم‌زا در کشور به شمار می‌رود؛ بنابراین می‌توان گفت اگرچه میزان رشد نقدینگی روندی کاهشی داشته، اما در شرایط حاضر این افزایش نسبت پول به نقدینگی است که عامل مهم‌تری به شمار می‌رود و تورم کنونی کشور را با اتکا به آن می‌توان توضیح داد.

مشکلات مالی شرکت‌ها و دولت در نتیجه کسری بودجه فشار را بر بانک‌ها زیاد کرده که این امر منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به دلیل ناترازی منابع و مصارف شده به طوری که بدهی بخش بانکی به بانک مرکزی بیش از دوبرابر و در ده ماه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱۰ درصد افزایش یافته است. طبیعتا این امر منجر به رشد پایه پولی شده که توضیح‌دهنده تورم سنگین سال ۱۴۰۱ در کشور است. در نهایت اینکه همه مشکلات تورمی کشور به کسری بودجه سنگین دولت باز می‌گردد، که امسال نیز قرار است طبق گفته برخی نمایندگان مجلس بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان باشد.