واکنش سخنگوی شورای رقابت به درخواست تجدیدنظر در قیمت خودرو: شورای رقابت یک اداره دولتی نیست که بشود به آن گفت این کار را بکن و آن کار را نکن / نمی‌شود که همه قیمت‌ها افزایش پیدا کند، بعد به تولیدکننده بگوییم تو باید با همان قیمت تولید کنی / قیمت‌ها را به صورت محرمانه به وزارت صمت اعلام کردیم

سخنگوی شورای رقابت گفت: اگر دولت بخواهد قیمت‌ خودرو تغییر نکند، مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند.

کد خبر: ۷۲۱۶۷۶

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۵

به گزارش «انتخاب»، اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت در مصاحبه با رادیو درخصوص درخواست تجدید نظر در قیمت خودروها گفتگو کرده است.

متن مصاحبه به نقل از تسنیم به شرح زیر است:

سوال: امروز یک روزنامه تیتر جالبی داشت، پینگ پنگ مخبر و شورای رقابت که صف اول این روزنامه بود و نوشته که نه از ارزان شدن دستوری قیمت خودرو خوشحال می‌شویم و نه از گران شدن قلدرمآبانه آن ناراحت، براساس منطق حاکم بر بازار شدیدا معتقدیم نه تنها از بنیان با دخالت دولت در اقتصاد مخالف هستیم می‌دانیم بالا پایین شدن دستوری قیمت چه بر سر بازار می‌آورد، این روزنامه در کلمه نخست نوشته بیچاره مردم، این را بگذارید کنار این نکته که صنعت خودروی ایران یک دستورالعمل اجرایی دارد آن هم 15 اسفند 1400 تحت عنوان فرمان 8 ماده‌ای رئیس جمهور به وزیر صمت که آخرش هم که نگاه می‌کنیم رونوشت آن به چند جا رفته از جمله معاون اول رییس جمهور، وزیر دفاع، وزیر اقتصاد و وزیر وقت راه و شهرسازی مرحوم قاسمی، شورای رقابت واکنش نشان داده و برحذر داشته معاون اول را از دخالت در سیاست‌های خودرو و قیمت‌های دستوری. آقای شجاعی آیا نامه معاون اول و پاسخی که دادند به منزله منتفی شدن تجدیدنظر است یا آن چه که در این نامه محرمانه آمده و در فضای مجازی هم قیمت‌ها دارد می‌چرخد، آن بیشتر ملاک است. درباره این نامه چه توضیحی دارید و آیا تجدیدنظر منتفی است؟
شجاعی: اجازه می‌خواهم ابتدا مقدمه‌ای عرض کنم، شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است و یک نهاد سیاست گذار است که درآن سه نماینده مجلس، دو قاضی دیوان عالی کشور، نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت دادگستری به شکل مستقل حضور دارند افرادی که تعیین می‌شوند در این جا به حکم رئیس جمهور منصوب می‌شوند، اما افرادی مستقل هستند، کارشناسان خبره‌ای هستند که تا شش سال در سمتشان هستند و امکان عزلشان هم وجود ندارد؛ بنابراین شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است و یک نهاد مستقل، یک اداره دولتی نیست که بشود به آن گفت این کار را بکن و آن کار را نکن و براساس کارکرد‌های خودش و طبق قانون خودش عمل می‌کند اول این که توجه داشته باشیم به هر صورت نهاد در ایران اسمش را شورای رقابت گذاشتیم در تمام دنیا در تمام کشور‌های دموکراتیک و کشور‌های توسعه یافته چنین نهادی وجود دارد که مانع شود از این که انحصار‌ها و یا دخالت دولت، اختلال در فضای کسب و کار و رقابت ایجاد کند این نکته اول، بنابراین شورای رقابت یک نهاد دولتی نیست و چون این فرهنگ سازی در مورد شورای رقابت پس از ده دوازده سالی که تاسیس شده صورت نگرفته خیلی‌ها نمی‌دانند اصلا این شورای رقابت چیست و، چون در زیرمجموعه آن می‌بینند که زیرمجموعه رئیس جمهور است فکر می‌کنند این یک نهاد دولتی است.

سوال: اصلا از کجا و چه کسی این شورا را ایجاد کرد؟
شجاعی: در سال 87 پس از مراحلی که از 84 شروع شد تا 87 براساس قانون سیاست‌های کلی اصل 44 و فصل نهم این قانون، شورای رقابت شکل گرفت که این شورا ترکیبی از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه حضور دارند و این‌ها نظارت می‌کنند بر فعالیت‌های مختلف اقتصادی ضمن این که غیر از این پایشی که انجام می‌دهند به موارد شکایت‌ها رسیدگی می‌کنند و وقتی هم تشخیص دهند یک بازار انحصاری است در نتیجه سیاست گذاری برای قیمت گذاری را از آن دستگاه‌ها می‌گیرند و سیاست گذاری را انجام می‌دهند و قیمت‌هایی را که آن دستگاه‌ها می‌خواهند معین کنند را این جا باید مصوب کنند یکی از آن بازار‌هایی که شورای رقابت تشخیص داد که این بازار انحصاری است، بازار خودرو است البته مثلا فرض کنید که موضوع تعرفه‌های تلفن که در پاییز مطرح شد، بحث‌های مربوط به قیمت اینترنت، بحث‌های مربوط به قیمت برق، گاز و موارد دیگر حتی شکایات مختلفی را که ممکن است افراد داشته باشند مثلا به جهات مختلف در تابستان یا زمستان گاز یا برق واحد‌های تولیدی قطع می‌شوند و این‌ها اگر بخواهند از دستگاه‌های دولتی شکایت کنند، مرجع شکایت شورای رقابت است. ضمن این که گاهی دعوای بین شرکت‌های مختلف مثلا فرض کنید که دو شرکت ایران خودرو و سایپا یا تپ سی و اسنپ اگر با هم دعوایشان شود و در بازار هم دخالت کنند مرجع رسیدگی به آن شورای رقابت است.

سوال: البته این قانون ضد انحصار که گفتید نخستین بار در 1890 میلادی در آمریکا به تصویب رسید اگر بخواهیم بررسی کنیم آن زمان خیلی چیز‌ها روشن می‌شود که کارکرد چنین شورایی در یک اقتصاد با همه تعاریف و جوانب آن و موقعیتی که ما امروز در ایران ساختیم خیلی متفاوت است، ولی اگر از این عبور کنیم خودرو فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرد که تاکید می‌کنم شاید بهترین عنوان همان عنوانی بود که همکاران روزنامه نگار ما در آفتاب یزد نوشتند، بیچاره مردم، بالاخره چه شد؟ الان شما ظاهرا قیمتی را تعیین کردید و نامه محرمانه‌ای به وزارت صمت دادید چرا این محرمانه مانده و چقدر افزایش پیدا کرده، گفته می‌شود بین 30 تا 40 درصد و برای برخی خودرو‌ها هم آمد مثلا راجع به تارا اتومات گفته شده 720-730 میلیون تومان قیمت گذاشتید، پس چه شد؟ این با کی می‌خواهد رقابت کند؟ به نفع کی می‌خواهد رقابت کند؟ شما به مسائل داخل صنعت خودروی ایران هم توجه دارید که آن‌ها چه هزینه‌هایی را به دوش مردم و برای مردم ساختند و الان دارند تحمیل می‌کنند؟
شجاعی: توجه داشته باشید یک نکته خیلی مهم وجود دارد، من به عنوان آدمی که اقتصاد خواندم عرض می‌کنم، ما واقعا در سیاست گذاری‌های اقتصادی گاهی اوقات یک کار‌های عجیب و غریبی می‌کنیم بعد انتظار داریم نتایج متفاوتی را بگیریم مثلا در بازار خودرو اختلال ایجاد می‌کنیم می‌خواهیم از جوانی جمعیت حمایت کنیم، کار‌های دیگر کنیم می‌گوییم 50 درصد عرضه خودرو برود برای این سیاست.

سوال: من با شما موافقم، اگر در آن شورا چند قاضی نشستند داوری شان خیلی مهمتر جلوه می‌کند. آن موقع نباید بگویند که کجا این سیاست گذار اشتباه کرده است؟
شجاعی: اختلال در بازار از جهت عرضه و از جهت تقاضا موجب وارد آمدن یک شرایطی می‌شود که آن شرایط خروجی اش این است، بین قیمت کارخانه و قیمت بازار یا به اصطلاح عموم قیمت دلالی تفاوت فاحشی ایجاد می‌شود یعنی رانتی ایجاد می‌شود یعنی اگر شما یک خودرو را بتوانی از کارخانه بگیری به هر شکلی، با هر مجوزی، به هر ترتیبی می‌توانی خودرو را تا دو برابر قیمتش بفروشی یا سود خوبی به دست می‌آوری.

سوال: الان چقدر خودرو گران شده؟ صحت دارد که بین 30 تا 70 درصد شما اجازه دادید گران شود؟
شجاعی: ما الان آمدیم در بازار دو سال است قیمت خودرو را ثابت نگه داشتیم یعنی قیمت تولید کننده را و وقتی تولید کننده با فشار قیمت گذاری ما مواجه می‌شود یعنی زیان ده می‌شود وقتی زیان ده می‌شود نمی‌گویم خودروسازی‌های ما هزینه هایشان همه درست است و حرفه‌ای عمل می‌کنند و کاملا بهینه هستند، نه، ولی با این تحمیل قیمت و ثابت نگهداشتن قیمت مثل همین بلایی که سر بنزین آوردیم قیمت خودرو را به شکلی نگه داشتیم که کارخانه‌ها زیان ده شدند، توجیه برای عرضه بیشتر ندارند و، چون عرضه محدود شد قیمت بازار هم به شدت افزایش یافت و از آن طرف هم واردات را متوقف کردیم و با هزار و یک دلیل جلوی واردات را گرفتیم امکان واردات خودرو نیست، وقتی شما عرضه را محدود می‌کنید تقاضای بازار را چگونه باید پاسخ دهید؟ فشار تقاضا باعث می‌شود که قیمت‌ها بالا برود و با این منطق می‌خواهیم بگوییم که ما می‌خواهیم بازار را متعادل کنیم؟ تورم را مهار کنیم؟ ولی مهار تورم را می‌خواهیم با زیان تولید کننده انجام دهیم این امکان پذیرنیست و اگر می‌خواهیم مهار تورم را انجام دهیم باید با رشد تولید اتفاق بیفتد این نمی‌شود که همه قیمت‌ها افزایش پیدا کند خودمان دستمزد‌ها را تغییر دهیم، قیمت ارز افزایش یابد بعد به تولید کننده بگوییم نه تو باید با همان قیمت تولید کنی، اگر قرار است که تولیدکننده با همان قیمت تولید کند یک جا باید خسارتش را جبران کند نمی‌شود که ما از جیب تولیدکننده مهار تورم انجام دهیم، غیر ممکن است.

سوال: کاش شورای رقابت جای وزارت صمت بنشیند یعنی این قدر پرشور و پر التهاب در دفاع از قیمت و کار.
شجاعی: ما برای این که قیمت را مهار کنیم این اشتباه است، این یک شعار پوپولیستی است که بگوییم ما با زیان وارد کردن به تولید کننده می‌خواهیم مهار تورم انجام دهیم، مهار تورم از کانال رشد تولید اتفاق می‌افتد و حداقل باید کاری کنیم که این رشد تولید اتفاق بیفتد البته شورای رقابت الان اولا قیمت گذار نیست.

سوال: الان این نامه محرمانه‌ای که به وزارت صمت دادید قیمت‌ها مشخص است؟

شجاعی: قیمت‌هایی که وزارت صمت مشخص کرده بود این جا بررسی شد و تصویب شد و به آن‌ها ابلاغ شد این که محرمانه اعلام کردیم، چون وظیفه وزارت صمت است که این قیمت‌ها را اعلام کند وظیفه شورای رقابت نیست.

سوال: چند روز هم سرگرم هستیم ببینیم آن جا چه خواهد شد؟
شجاعی: هدف شورای رقابت هدفش حمایت از تولید کننده و حمایت از مصرف کننده است و یکی از دلایل مخالفت ما هم در بحث موضوع بورس این است که به مصرف کننده زیان فوق العاده‌ای وارد می‌شد ما در بورس کالا خودرو را به شکل مزایده داریم می‌فروشیم که اصلا به نفع مصرف کننده تمام نمی‌شد.