روایت مطهری از شکایت احمدی نژاد و رحیمی علیه خود

کد خبر: ۷۲۲۰۳

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۴:۴۳

پس از انتقادات صریح علی مطهری در آخرین نطقش در مجلس هشتم، شاهد بودیم که دادستانی علیه اظهارات او اعلام جرم کرد. همین اتفاق یکی از محرک‎‎های اصلی داغ شدن دوباره بحث مصونیت پارلمانی بود. آنچه می خوانید گفتگوی نشریه «پنجره» با دکتر علی مطهری در باره مقولاتی است که شرحش رفت.

برداشت شما از اصل 86 قانون اساسی و نقاط مثبت و منفی آن چیست؟

مفاد اصل 86 قانون اساسی صراحت در مصونیت پارلمانی نماینده مجلس دارد و با ترکیب آن با اصل 84 به این معنی است که هر نماینده‎ای در اظهارنظر درباره همه مسائل داخلی و خارجی کشور کاملا آزاد است و نمی‎توان او را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده یا در جای دیگر در مقام ایفای وظایف نمایندگی ابراز داشته، تعقیب یا توقیف کرد. این اصل در واقع راه را برای دفاع از حقوق مردم هموار می‎کند تا نماینده بدون ترس از تعقیب یا توقیف اظهارنظر کند؛ هرچند نظر او مطابق با واقع نباشد و دچار اشتباه شده باشد. در واقع مانند کیفرخواست یک دادستان است که ممکن است بعدا در برخی موارد، خلاف آن ثابت شود و در این‎جا دادستان مسئولیتی ندارد.

آیا منطقا درست نیست که نمایندگان نیز مانند سایر مردم از حقوق یکسان برخوردار بوده و مثلا پس از وقوع جرم محاکمه شوند؟

این اصل به این معنی نیست که نماینده اگر مرتکب جرمی شد، فرضا مرتکب قتل شد، تحت تعقیب قرار نمی‎گیرد، بلکه در این موارد مانند سایر مردم تحت تعقیب قرار می‎گیرد و محاکمه و مجازات می‎شود. اصل 86 ناظر به مصونیت در اظهارنظر است.

به‎نظر شما تفسیر سال 80 شورای نگهبان از این قانون چقدر در راستای تصحیح آن بوده و یا احیانا موجب تضعیف این اصل شده است؟

تفسیر شورای نگهبان درست بوده و آن این است که مصونیت پارلمانی شامل توهین و افترا نمی‎شود. مشکل در تطبیق این تفسیر بر مصادیق است. یعنی نقطه لغزش و خطر در این‎جاست که انتقادات صریح و روشن را توهین یا افترا بنامیم، در حالی‎که توهین همان‎طور که در قانون مجازات اسلامی آمده است، در جایی است که فحاشی و به‎کار بردن الفاظ رکیک در کار باشد؛ و افترا نیز در جایی است که به کسی جرمی را نسبت داده باشند. اما اگر هر انتقادی را که مورد پسند ما نبود، توهین یا افترا بنامیم و بعد اعلام جرم کنیم، در این صورت نماینده حریت و آزادگی خود را از دست می‎دهد و دائم باید در راه میان مجلس و دادستانی باشد.

در مجالس نه‎گانه پس از انقلاب اسلامی چقدر این اصل در مورد نمایندگان ادوار مجلس رعایت شده و در چه مواردی از آن تخلف شده است؟

اطلاعات من کافی نیست. ظاهرا در مجلس ششم مواردی بوده است که در نهایت نماینده تبرئه شده است.

شما هدف دستگاه قضا از طرح چنین موضوعی در این برهه را چه مسائلی می‎دانید؟

دستگاه قضا از طرف رییس‎جمهوری تحت فشار است که چرا فقط دوستان دولت مورد پیگیری قرار می‎گیرند و به شکایات علیه آن‎ها رسیدگی می‎شود اما منتقدان و مخالفان دولت تحت پیگرد قرار نمی‎گیرند و شکایات دولت از آن‎ها پیگیری نمی‎شود. ظاهرا آقای رییس‎جمهوری در چند جا این موضوع را مطرح کرده است. قوه قضاییه هم برای آن‎که ثابت کند که عدالت را رعایت می‎کند، اخیرا توجه بیشتری به شکایات دولت از منتقدان خود داشته و گاهی به‎عنوان مدعی‎العموم اعلام جرم کرده است. من فیلتر شدن سایت الف و اعلام جرم دادستان علیه خودم را در این راستا ارزیابی می‎کنم.

در مورد خود جنابعالی چقدر این قانون رعایت شده است؛ با توجه به این که پس از اظهاراتتان درباره ورود سپاه به انتخابات از شما شکایت شده است؟

درباره اظهاراتم در خصوص حمایت بخشی از سپاه از برخی کاندیدا‎ها در انتخابات گذشته مجلس شکایتی از من نشده و مدعی‎العموم نیز اعلام جرم نکرده است. اما در چند مورد دیگر از من شکایت شده است؛ سه شکایت از طرف رییس‎جمهوری و یک شکایت از طرف آقای رحیمی معاون اول رییس‎جمهور. شکایت اول آقای رییس‎جمهوری درباره این بوده است که من گفته بودم در ارتباط با انتخابات سال 88 آقایان موسوی، کروبی و احمدی‎نژاد باید به‎طور هم‎زمان محاکمه شوند گرچه اتهامات‎شان یکسان نیست؛ و یا درباره نقش رییس‎جمهوری در حادثه 14 خرداد 89 در مرقد امام سخن گفته بودم. مورد دوم درباره اظهارنظر من درباره جشن بزرگ نوروز است و مورد سوم در ارتباط با آخرین نطق من در مجلس هشتم است که در خصوص نتیجه تساهل و تسامح فرهنگی دولت هشدار داده بودم و رییس‎جمهوری به‎عنوان شاکی خصوصی و دادستان تهران به‎عنوان مدعی‎العموم اعلام جرم کرده‎اند. شکایت آقای رحیمی هم در خصوص مطلبی است که در پاسخ به سؤال یک خبرنگار گفته بودم که «آن طور که من اطلاع دارم اتهامات ایشان سنگین است و باید رسیدگی شود»

آخرین وضعیت شکایت دولت از شما به کجا رسیده است؟

دو بار مراجعه کرده‎ام و پاسخ‎‎های لازم را داده‎ام.گرچه می‎توانستم به‎دلیل مصونیت پارلمانی مراجعه نکنم، ولی به احترام قوه قضاییه برای پاسخگویی حاضر شدم