رئيس قرارگاه گشت ارشاد مديران: ‏وزارت اطلاعات حيف و ميل در مسابقات جام جهانى را بررسى مى‌کند

خان‌محمدی» رئیس قرارگاه گشت ارشاد مدیران ستاد امر به معروف‌و نهی از منکر گفت: دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتند ودرخواست بررسی و رسیدگی به شائبه‌های موجود در حیف و میل بیت‌المال در مسابقات جام جهانی به خصوص در وزارت گردشگری را داشتند که با دستور آیت‌الله رئیسی موضوع در دستور کار نهاد‌های نظارتی و اطلاعاتی از جمله وزارت اطلاعات، قرار گرفته و امیدواریم نتایج آن شفاف اعلام شود.

کد خبر: ۷۲۳۶۵۰

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۲۲:۵۹

خبرآنلاین: از هیئت رئیسه وگروه مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم در مدت باقیمانده از عمر مجلس یازدهم به‌جای پرداختن به‌مسائل سیاسی و دو قطبی‌سازی انتخاباتی به‌رفع ضعف‌های موجود بپردازند و گرهی از مشکلات اقتصاد کشور و مردم باز کنند.

در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام «سیدعلی خان‌محمدی» رئیس قرارگاه گشت ارشاد مدیران ستاد امر به معروف‌و نهی از منکر«گام» به برنامه‌های این قرارگاه در جهت تحقق شعار سال پرداختیم.

با توجه به شعار سال «مهار تورم، رشد تولید» و تاکیدات مقام معظم رهبری بر این موضوع به‌عنوان مسئول قرارگاه مردمی «گشت ارشاد مدیران» «گام» برای تحقق این شعار چه برنامه‌ای دارید؟

این قرارگاه به موضوع عدالت اقتصادی با محوریت کاهش تورم، مبارزه با مفاسد اقتصادی، انضباط مالی، مردمی‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به‌دلار در سال جاری ورود کرده است. تورم به‌عنوان یک منکر بزرگ اقتصادی، مشکلات عدیده‌ای را برای مردم، تولیدکنندگان، کسبه و اصناف و نظام به‌وجود آورده است، امام صادق(ع) می‌فرمایند: «غَلاءُ السِّعرِ یُسِیءُ الخُلُقَ و یُذهِبُ الأمانَةَ و یُضجِرُ المَرءَ المُسلمَ» گرانی نرخ، اخلاق را بد می‌کند، امانتداری را از بین می‌برد و انسان مسلمان را دلتنگ و بی‌قرار می‌کند. کسری بودجه یکی دیگر از عوامل رشد تورم و موانع عدالت اقتصادی است که بخشی از این معضل همان‌گونه که رهبری معظم اشاره کردند به‌درآمدهای غیرقطعی درهنگام تصویب قانون بودجه سالانه در مجلس ربط دارد که از هیئت رئیسه و گروه مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم در مدت باقیمانده از عمر مجلس یازدهم به‌جای پرداختن به مسائل سیاسی و دو قطبی‌سازی انتخاباتی به‌رفع ضعف‌های موجود بپردازند و گرهی از مشکلات اقتصاد کشور و مردم باز کنند.

قرارگاه گشت ارشاد مدیران ستاد امر به معروف و نهی از منکر برنامه ویژه ای برای راه اندازی سامانه نظارت مردمی و پی‌گیری خواسته‌ها از دستگاه‌های مختلف دارد تا زمینه‌ساز مشارکت همه جانبه آحاد مردم و رسانه‌های عمومی در مهار منکرِ تورم فراهم باشد. اصلاح نظام بانکی و گمرکی در بستن مجاری فساد و رشد نقدینگی به‌عنوان مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ تورم موثر است، عده‌ای معتقدند بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی یکی از عوامل اصلی خلق نقدینگی هستند و این نقدینگی با سفته‌بازی منجر به افزایش نرخ ارز و طلا شده که بیشترین سود را برای بانک‌ها داشته است.

در سال‌های گذشته حتی افرادی نظیر سلطان سکه اعدام شدند اما این روند به‌هیچ وجه منجر به اصلاح امور نشد، برنامه ستاد در این خصوص چیست؟

بله، اشخاصی به‌عنوان مفسد اقتصادی و دلال ارز دستگیر و محاکمه و حتی اعدام شدند اما به‌عملکرد بانک‌ها، گمرکات و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ دولت و آسیب‌هایی که به اقتصاد وارد آورده‌اند، نظارت توجه و لازم نشده است. بنا داریم با همکاری دستگاه‌های نظارتی پی‌گیری اصلاح روندهای مسئله‌دار و مشکل‌ساز، در موسسات اقتصادی وابسته به دولت و شبه دولتی و خصوصی را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین حمایت از افشاگران فساد از دیگر برنامه‌های قرارگاه گشت ارشاد مدیران ستاد امر به معروف‌و نهی از منکر است. همان‌طور که مقام معظم رهبری سلطه دلار را یکی از گرفتاری‌های بزرگ اقتصاد کشور دانستند، این معضل یکی از دغدغه‌های اصلی این ستاد نیز به‌شمار می‌رود، از این‌رو چند ماه قبل دبیر ستاد امر به معروف‌و نهی از منکر در پی افزایش تورم و بالا رفتن نرخ ارز و تاثیرات مخرب بر وضعیت معیشت مردم، با ابراز نگرانی سلطه دلار بر اقتصاد کشور را مهم‌ترین منکرات اقتصادی دانست و از مدیران و مسئولان و مجلس خواسته تا برای برچیدن سلطه دلار تا زمان مشخص برنامه ارائه کنند و شعار مرگ بر آمریکا را با مرگ بر سلطه دلار آمریکا بر اقتصاد و پول ملی کشور محقق سازند.

پیشتر اخباری در خصوص شائبه‌های موجود در حیف و میل بیت‌المال در مسابقات جام جهانی مطرح شده بود، پی‌گیری‌های قرارگاه شما به‌کجا انجامید؟

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتند ودرخواست بررسی و رسیدگی به شائبه‌های موجود در حیف و میل بیت‌المال در مسابقات جام جهانی به خصوص در وزارت گردشگری را داشتند که با دستور آیت‌الله رئیسی موضوع در دستور کار نهادهای نظارتی و اطلاعاتی از جمله وزارت اطلاعات، قرار گرفته و امیدواریم نتایج آن شفاف اعلام شود.