همتی: با حذف دلار از معاملات تجاری، مشکل روند نزولی ارزش پول کشور حل نمی‌شود / گره خوردن اقتصاد کشور به دلار عارضه تورم است نه عامل آن

عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی در مطلبی با عنوان «چرا علیرغم كاهش رشد نقدینگی در اواخر سال ۱۴۰۱، نرخ تورم افزايش يافت؟» نوشت: کاهش مبادلات دلاری به عنوان یک اقدام سیاستی خوب است ، اما، با حذف دلار از معاملات تجاری ، مشکل روند نزولی ارزش پول کشور حل نمیشود . فرقی نمیکند شما با یورو، روبل و یوان ... معامله کنید یا با دلار . تا زمانى كه میزان «تورم داخلى» بسيار بيشتر از «تورم خارجى» است، افزايش نرخ ارز يا همان كاهش ارزش پول ملى نسبت به همه ارزهای جهان روا امرى محتوم خواهد بود . گره خوردن اقتصاد كشور به دلار در کنار تداوم تحریم ها، عارضه تورم است نه عامل تورم.

کد خبر: ۷۲۴۱۸۹

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۰

عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی در مطلبی با عنوان «چرا علیرغم كاهش رشد نقدینگی در اواخر سال ۱۴۰۱، نرخ تورم افزايش يافت؟» نوشت: معمولاً تأثیر نقدینگی بر تورم با تأخیر تحقق می یابد، اما، آنچه در کوتاه مدت رشد تورم را شتاب می دهد، سرعت گردش نقدينگى و روند سهم «پول » در ترکیب نقدینگی است که در واقع انعكاس انتظارات تورمى است.

آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از تشديد رشد «پول» در مقابل کاهش رشد جزء دیگر نقدینگی یعنی «شبه پول» می باشد.بنابراین،با اینکه در کل، رشد نقدینگی كاهش يافته است، اما، عمدتاً به خاطر کاهش ضريب فزاينده خلق نقدينگى هم به دليل اعمال محدوديت رشد ترازنامه بانكها و هم به دليل كاهش رشد «شبه پول» بوده است.

افزایش سهم «پول »در ترکیب نقدینگی یعنی فائق آمدن انتظارات تورمی و سیالیت بالای نقدينگى و افزايش سرعت دست به دست شدن آن است كه بيانگر افزايش تقاضاى دارايى ها نسبت به نقدينگى است و آثار تورمی بر جا می گذارد . سهم پول از نقدینگی به بالای ۲۵ درصد رسیده است که حاكى از تداوم افزايش سهم آن در پنج سال گذشته است.

البته رشد ۴۰ درصدی پایه پولی در یکساله ۱۴۰۱ هم بسیار نگران کننده است . به خاطرتغییر روش از استقراض مستقیم از بانک مرکزی برای تامین مالی دولت ، به روش غیرمستقیم از طریق بانکها ، درکنار تسهیلات تکلیفی و کژمنشی برخی بانکهای غیر دولتی موجب برداشت غیر قابل قبول بانک ها از بانک مرکزی ‌ در قالب اضافه برداشت و عملیات ریپو شده است . این رشد بالای پایه پولی ضمن فعال نگه داشتن انتظارات تورمی ، میتواند روند كاهشى رشد نقدینگی را وارونه كند که بایستی برای آن چاره جویی شود.

کنترل تورم، درگرو اعمال جدی سیاست های انقباضی پولی است که تقاضای کل در اقتصاد را کاهش دهد. تا زمانی که کسری بودجه دولت (مازاد تقاضا از سوی دولت)ادامه دارد، کنترل تورم بسیار سخت خواهد بود،و البته هزینه آن، در صورت موفقیت، کاهش تقاضای بخش خصوصی خواهد بود.

بطور طبیعی سیاستهای انقباضی برای مهار تورم میتواند موجب رکود شده و در كوتاه مدت، رشد اقتصادی را كاهش دهد.مهار تورم پیش زمینه رشد می باشد. در واقع ، با کنترل تورم و نوسانات اقتصادی و نیز پیش بینی پذیر شدن اقتصاد است که میتوان زمینه لازم برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادى در ميان مدت و بلند مدت را فراهم ساخت.

اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت و درآمدهای نفتی، یکی از راههایی است که می تواند به استقلال بانک مرکزی در سياست گذاری پولی کمک کند، و کنترل ترازنامه بانک مرکزی را از دولت به او بسپارد.

نکته قابل ذکر دیگر اینکه ، کاهش مبادلات دلاری به عنوان یک اقدام سیاستی خوب است ، اما، با حذف دلار از معاملات تجاری ، مشکل روند نزولی ارزش پول کشور حل نمیشود . فرقی نمیکند شما با یورو، روبل و یوان ... معامله کنید یا با دلار . تا زمانى كه میزان «تورم داخلى» بسيار بيشتر از «تورم خارجى» است، افزايش نرخ ارز يا همان كاهش ارزش پول ملى نسبت به همه ارزهای جهان روا امرى محتوم خواهد بود . گره خوردن اقتصاد كشور به دلار در کنار تداوم تحریم ها، عارضه تورم است نه عامل تورم.