دستیار رئیسی پاسخِ کیهان را داد/ سکینه سادات‌پاد: ستم روا داشتن به زنان، ویژگی اصلی نظام‌های طاغوتیست/ محرومیت زنان از خدمات اجتماعی مستلزم تصریح قانونی و اثبات جرم است

قانون ‌اساسی دارای مقدمه‌ای است که هرچند الزام‌آور نیست اما راهنمای تفسیر آن است. قانون‌گذار در دیباچه قانون، به بحث مهم «زن در قانون اساسی» اشاره نموده؛ ستم روا‌داشتن به زنان، ویژگی اصلی نظام‌های طاغوتی محسوب و اقدامی در جهت استثمار آنان شمرده می‌شود. این مهم به این دلیل توسط قانون‌گذار اساسی ذکر شد که گروه‌های مارکسیستی و غیرانقلابی، تهمت ضد ‌زن ‌بودن و تحجر‌ مذهبی را به نیروهای راستین انقلابی (خط امام و رهبری) روا داشته ‌بودند. قانون‌نویسان اساسی ایران در اصل بیست‌ویکم، دولت‌(حاکمیت) جمهوری ‌اسلامی را موظف به رعایت همه‌جانبه حقوق زنان و ایجاد زمینه‌ مساعد برای رشد شخصیت مادی/معنوی زن دانسته است.

کد خبر: ۷۲۴۲۹۶

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۷

سکینه سادات پاد، دستیار ابراهیم رییسی در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی به یادداشت اخیر روزنامه کیهان که به او به دلیل تاکید بر حقوق‌شهروندی زنان بدون حجاب حمله کرده بود، پاسخ داده و نوشته است: ستم رواداشتن به زنان، ویژگی اصلی نظام‌های طاغوتی است.

سکینه سادات پاد در پاسخ به کیهان نوشته است: قانون ‌اساسی دارای مقدمه‌ای است که هرچند الزام‌آور نیست اما راهنمای تفسیر آن است. قانون‌گذار در دیباچه قانون، به بحث مهم «زن در قانون اساسی» اشاره نموده؛ ستم روا‌داشتن به زنان، ویژگی اصلی نظام‌های طاغوتی محسوب و اقدامی در جهت استثمار آنان شمرده می‌شود. این مهم به این دلیل توسط قانون‌گذار اساسی ذکر شد که گروه‌های مارکسیستی و غیرانقلابی، تهمت ضد ‌زن ‌بودن و تحجر‌ مذهبی را به نیروهای راستین انقلابی (خط امام و رهبری) روا داشته ‌بودند. قانون‌نویسان اساسی ایران در اصل بیست‌ویکم، دولت‌(حاکمیت) جمهوری ‌اسلامی را موظف به رعایت همه‌جانبه حقوق زنان و ایجاد زمینه‌ مساعد برای رشد شخصیت مادی/معنوی زن دانسته است.

او سپس تاکید کرده است: مکتوب کردید مطابق اصل۲۰ همه شهروندان در حمایت قانون هستند، بنا بر همین برداشت جنابعالی از اصل ۲۰ نیز این نتیجه حاصل می‌شود که محرومیت شهروندان‌ از خدمات اجتماعی و مجازات آنها، مستلزم تصریح قانونی و اثبات جرم در محکمه صالح است. اصول قانون ‌اساسی، آحاد مردم اعم از مجرم و غیرمجرم را از حقوق انسانی برخوردار می‌داند. محدودیت در بعضی از این موارد، نیازمند اثبات از طریق دادگاه صالح است و فرض حضرتعالی در صورت تصریح قانونی جرم، مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و نیز اصل۳۶ قانون ‌اساسی، محقق است. مطابق مقررات و موازین اسلامی می‌بایست جرم مندرج در ماده و تبصره ۶۳۸ قانون مجازات که در درجه‌بندی حسب ماده۱۹ همین قانون درجه۸ و تابع شرایط درجه جرم است، پس از اثبات مجرمیت، قطعا بایستی اجرا شود.