دادستان قزوین: جمع آوری البسه نامتعارف از فروشگاه‌ها

با دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین، البسه نامتعارف از فروشگاه‌ها جمع آوری می‌شود

کد خبر: ۷۲۴۴۴۸

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۳

ایلنا: با دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین، البسه نامتعارف از فروشگاه‌ها جمع آوری می‌شود

حسین رجبی با اعلام این خبر گفت: یکی از شگردها و توطئه‌های دشمنان علیه نظام و فرهنگ اصیل اسلامی-ایرانی، تغییر سبک زندگی و ترویج بی بندوباری با نهادینه سازی پوشاک نامتعارف و زننده است؛ یعنی پوشاکی که استفاده از آن خلاف شرع و فرهنگ کشور و موجب جریحه دار کردن عفت عمومی می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین افزود: تولید، تولید زیرزمینی و قاچاق اینگونه پوشاک منجر به این شده که در بسیاری از فروشگاه ها عرضه شود و گاهاً تهیه لباس برای افرادی که عفت عمومی را رعایت می‌کنند، محدود می‌شود و متاسفانه برخی نوجوانان و جوانان نیز بدون توجه و اطلاع از پشت پرده این تهاجم فرهنگی، اقدام به تهیه و استفاده از این پوشاک نامتعارف کرده و در ملاء عام حاضر می‌شوند.

این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: بر اساس مواد قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آن در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند و همچنین وفق ماده 640 قانون مجازات اسلامی تولید، توزیع و فروش و نگهداری برای فروش چنین لباس‌هایی جرم است و برای آن مجازات‌های متعددی پیش بینی شده است.

رجبی همچنین تصریح کرد: در همین راستا طی مکاتبه ای با پلیس نظارت بر اماکن عمومی اعلام شد که با همکاری سازمان صمت، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها به همه تولید کنندگان و فروشندگان البسه نامتعارف ابلاغ شود که ضمن اصلاح روند تولید، از تولید و فروش البسه‌های نامتعارف خودداری کنند و فروشگاه‌های عرضه نیز ظرف مدت 10 روز در راستای اقدامات پیشگیرانه شخصاً اینگونه البسه را جمع آوری کنند.

وی اظهار داشت: در صورت عدم توجه و اجرای این دستور، دستگاه های متولی مذکور ضمن بازدید از مراکز تولید و فروشگاه های سطح شهر؛ در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی راساً نسبت به جمع آوری اینگونه البسه اقدام و تعیین تکلیف خواهند شد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: این طرح مقطعی نبوده و به صورت مستمر در طی سال اجرایی خواهد شد و قطعاً با متخلفان در چارچوب قوانین کیفری و تعزیراتی برخورد می شود و دادستانی بر اجرای این دستور نظارت می کند.