جوابیه بانک مرکزی به یک خبر انتخاب

روابط عمومی بانک مرکزی در جوابیه‌ای به سایت انتخاب در مورد یادداشت عبدالناصر‌همتی درباره ۸ برابر شدن اضافه برداشت بانک‌ها نوشت: بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی آنها میباشد

کد خبر: ۷۲۴۵۸۸

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۱

مدیرمسئول محترم سایت خبری انتخاب

باسلام؛

احتراماً، به اطلاع می‌رساند، سایت انتخاب با انتشار مطلبی مورخ 28‌‏/01‌‏/1402 با عنوان « همتی: درخرداد ۱۴۰۰ اضافه برداشت و مانده ریپوی بانکها نزد بانک مرکزی ۴۰ همت بود؛ در کمتر از ۲ سال به بیش از ۸ برابر رسیده ‏/ چنین اتفاقی حاصل فشار به بانک ها برای تامین مالی دولت است»، در این مطلب به نقل از آقای همتی آمده است، «درخرداد ماه ۱۴۰۰ اضافه برداشت و مانده ریپوی بانک ها نزد بانک مرکزی جمعاً ۴۰ همت بود. این رقم در ظرف کمتر از ۲ سال به بیش از ۸ برابر رسیده است. چنین نتیجه ای حاصل فشار به بانکها، برای تامین مالی دولت و پرداخت تسهیلات تکلیفی و نیز کژمنشی برخی بانکهای غیر دولتی است. این حجم برداشت بانک ها از بانک مرکزی که خود موجب رشد سنگین پایه پولی ( چاپ پول ) شده و یکی از موانع جدی مهار نقدینگی و تورم است، نشان می‌دهد دولت و بانک مرکزی در نگاه و رفتار خودشان باید تجدید نظر کنند.» در ادامه پیرامون مطالب مطرح شده توضیحاتی به شرح زیر ارائه می شود که طبق قانون مطبوعات

می بایست در سایت انتخاب منتشر شود.

● مسئله مهار رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی همواره مورد توجه بوده است. بررسی رشد نقدینگی در ماههای سال 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر در سال گذشته بوده است بهطوریکه نرخ رشد نقدینگی از 39.7 درصد در پایان بهمن‌ماه 1400 طی یک روند نزولی به 32.0 درصد در پايان بهمنماه 1401 کاهش یافته است. همچنین بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به حدود 30 درصد رسیده است که حاکی از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای کنترل رشد نقدینگی در سال 1401 می‌باشد. از اینرو ملاحظه میشود که پس از سه سال (رشد نقدینگی در سالهای 1398، 1399 و 1400 به ترتیب معادل 31.3 ، 40.6 و 39.0 درصد بوده است) بانک مرکزی با همکاری دولت در سال 1401 توانسته رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلند مدت این متغیر قرار دهد. لازم به توضیح است در سال جاری نیز برنامه‌های مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال "مهار تورم و رشد تولید" با همکاری تمامی دستگاه‌های ذیربط در دولت سیزدهم طراحی و در دست اجرا می‌باشد.

● در رابطه با افزایش حجم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به عنوان عامل مهم رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته لازم به اشاره است بانک مرکزی با اجرای سياست کنترل مقداري ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانکهای خاطی (به عنوان جرایم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانکها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل نماید. در این میان برخی از بانکها و موسسات اعتباری تخطیکننده نتوانستند بخشی از سپرده قانونی تعیین شده را در زمان مقرر تودیع نمایند که منجر به افزایش اضافه برداشت آن‌ها از منابع بانک مرکزی گردید. از این رو ملاحظه می‌شود که بخشی از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانکها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نمی‌باشد. چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانکها و بانک مرکزی می‌باشد روند نزولی داشته و در پایان سال 1401 در سطح هدف تعیین شده (30 درصد) بوده است.

● علی ایحال همانطور که بارها در گزارشهای بانک مرکزی اشاره شده، بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی آنها میباشد که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است. در این ارتباط بانک مرکزی اقدامات و سیاستهایی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانکها در دستور کار خود قرار داده است.

در خصوص سیاست پولی بانک‌ مرکزی و افزایش توافقات بازخرید در سالهای اخیر نیز باید توجه نمود، بانک مرکزی با تمرکز بر وثیقهدار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعدهمند به بانکها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال مینماید.از اینرو روشن است که بانک مرکزی با توجه به اهداف سیاستی و پیش‌بینیهای خود از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و وضعیت ذخایر مورد نیاز بانکها و موسسات اعتباری، به جهت تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و همچنین کنترل اضافه برداشت بانکها اقدام به افزایش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (با سررسید یک هفته) و به صورت موردی نماید.‏