سخنگوی کمیسیون اصل نود درباره واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان:

تفاهم‌نامه‌ای با یک شرکت خودروسازی خصوصی و امور رفاهی مجلس منعقد شده بود / در آن زمان هنوز ممنوعیت فروش حواله خودرو وضع نشده بود / شخصی که پیگیر این کار بوده، برکنار شده است / هیئت رئیسه مجلس ضمن انتشار اسامی، باید پیگیری کند تا مشخص شود نمایندگان و مدیران دریافت‌کننده خودرو از چه طریق و چه واسطه‌هایی خودروها را گرفته‌اند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: تفاهم‌نامه‌ای با یک شرکت خودروسازی خصوصی و امور رفاهی مجلس منعقد شده بود، آن هم زمانی که هنوز ممنوعیت فروش حواله خودرو وضع نشده بود.

کد خبر: ۷۲۵۲۳۴

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۵

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اطلاعات جدیدی از ماجرای خودروهای شاسی بلند نمایندگان مجلس ارائه کرد.

به گزارش «انتخاب»، علی خضریان در گفتگوی تلفنی با برنامه جهان آرا درخصوص این ماجرا گفت: تفاهم‌نامه‌ای با یک شرکت خودروسازی خصوصی و امور رفاهی مجلس منعقد شده بود، آن هم زمانی که هنوز ممنوعیت فروش حواله خودرو وضع نشده بود.

وی افزود: رئیس مجلس همان زمان با این موضوع مخالفت کرده بود و گویا این خودروها از طریق سیستم مجلس، در اختیار نمایندگان قرار نگرفته ولی از طریق همان شرکت، متاسفانه این اقدام صورت گرفته ولی بعدا شخصی که پیگیر کار بوده، برکنار شده است.

خضریان خاطرنشان کرد: هیئت رئیسه مجلس باید بدون در نظر گرفتن اینکه چه قوه‌ای درگیر کار بوده، اطلاعات را روی هم بگذارد و از طریق بازرسی ریاست جمهوری هم پیگیری لازم را انجام دهد تا مشخص شود نمایندگان و مدیران دریافت‌کننده خودرو از چه طریق و چه واسطه‌هایی خودروها را گرفته‌اند و اسامی آنها هم اعلام شود.

نامه‌ خضریان به هیات رئیسه: اسامی دریافت کنندگان خودروی خارج از ضوابط مجلس را منتشر کنید

در پی این ماجرا علی خضریان، نماینده تهران در مجلس در نامه ای به هیات رییسه مجلس خواستار انتشار اسامی دریافت کنندگان خودرو خارج از ضوابط مجلس شد.

متن نامه خضریان به هیات رییسه مجلس به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

با عنایت به فضاسازی رسانه‌ای ناجوانمردانه علیه مجلس شورای اسلامی و متهم شدن نمایندگان به دریافت خودروی فیدلیتی و دیگنیتی که ثابت شد ارتباط زمانی و ماهیتی به استیضاح وزیر سابق صمت نیز نداشته است، خواهشمند است هیات رئیسه مجلس براساس بند ۱۱ ماده ۲۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نسبت به انتشار اسامی کلیه کسانی که خارج از ضوابط مجلس اقدام به دریافت خودروهای مذکور کرده‌اند چه نماینده چه مدیران مجلس در اسرع وقت اقدام نماید.»