معاون رئیسی درباره ماجرای واگذاری شاسی بلند‌ها به نمایندگان: ارتباطی با دولت، وزارت صمت و مجلس ندارد / یک بخش خصوصی در زیرمجموعه خودروسازی ارتباطات خاصی در دولت قبل برقرار کرده بود

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: واگذاری خودرو ارتباطی با دولت، وزارت صمت و مجلس ندارد و صرفاً یک بخش خصوصی در زیرمجموعه خودروسازی ارتباطات خاصی آن هم در سال ۱۴۰۰ و دولت قبل برقرار کرده بود.

کد خبر: ۷۲۵۴۶۷

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۷

مهر: معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: واگذاری خودرو ارتباطی با دولت، وزارت صمت و مجلس ندارد و صرفاً یک بخش خصوصی در زیرمجموعه خودروسازی ارتباطات خاصی آن هم در سال ۱۴۰۰ و دولت قبل برقرار کرده بود.

سید محمد حسینی در گفت و گوی تلفنی با یک برنامه تلویزیونی در خصوص نقش معاونت پارلمانی در تقویت و تحکیم همدلی و هماهنگی بین دولت و مجلس اظهار داشت: نمایندگان در دوره گذشته با نوعی رخوت، تعلل و کم کاری در مجموعه دولت مواجه بودند اما امروز با روی کار آمدن دولتی با انگیزه و فعال در مسیر گره گشایی از مشکلات کشور با امیدواری بیشتری مطالبات و انتظارات خود را بیان می‌کنند و دولت نیز با تمام توان و در حد امکانات و مقدورات تلاش می‌کند به مطالبات بحق آنان پاسخ داده و نیاز مردم بخش‌های مختلف کشور را برآورده سازد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: امروز رابطه نزدیک و توأم با اعتماد متقابل بین دو قوه برقرار شده است و با گفتگوهایی که بین نمایندگان با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در قالب دیدارهای متعدد انجام شده، این اطمینان در آنها شکل گرفته که دولت مصمم است کمبودها و نیازهای مردم را پیگیری کند.

وی خاطرنشان کرد: معاونت پارلمانی ضمن تسهیل برقراری ارتباط و تعامل اعضای دولت و نمایندگان و حضور در جلساتی که در طول هفته در مجلس برگزار می‌شود، در ایام تعطیل و روزهای پنجشنبه و جمعه نیز با هدف تعمیق هر چه بیشتر همدلی و همراهی با تک تک نمایندگان، دعوت آنها برای حضور در حوزه‌های انتخابیه اجابت کرده و از نزدیک مشکلات و کمبودهای موجود بررسی و به اعضای دولت منتقل و پیگیری می‌شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره استیضاح وزیر صمت و موضوع اختصاص خودرو به نمایندگان اظهار داشت: دولت و شخص رئیس جمهور برخلاف کسانی که استیضاح را مخالف همدلی و همراهی می‌دانند آن را حق نمایندگان و فرصتی برای تبیین و روشنگری و پاسخ به سوالات نمایندگان می‌دانند. متأسفانه درباره این استیضاح یکی از نمایندگان مدعی شد که رأی نیاوردن استیضاح وزیر صمت دفعه قبل به خاطر گرفتن خودرو از سوی نمایندگان بود که بلافاصله هیأت‌رئیسه، حراست و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس آن را تکذیب کردند و اخیراً رئیس مجلس نیز از مجلس خواست که موضوع را بررسی و به افکار عمومی گزارش دهند.

حسینی تاکید کرد: نباید اینگونه حاشیه سازی ها مسئولین را از وظایف اصلی خود در خدمت به مردم و رفع مشکلات کشور باز دارد ضمن اینکه رئیس جمهور همواره بر اجتناب از هر گونه تبعیض و امتیاز ناروا تذکر و بر حرکت در مسیر عدالت و شفافیت تاکید دارند.

معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس تصریح کرد: موضوع خودرو ارتباطی با دولت، وزارت صمت و مجلس ندارد و صرفاً یک بخش خصوصی در زیرمجموعه خودروسازی ارتباطات خاصی آن هم در سال ۱۴۰۰ و دولت قبل برقرار کرده که قطعاً پیگیری می‌شود لذا نباید این موضوع خدشه‌ای در اعتماد مردم ایجاد کند.

تشکیل وزارت بازرگانی بدون توسعه تشکیلاتی و بار مالی زائد برای دولت

وی در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی گفت: وزارت فعلی صمت در گذشته شامل ۴ وزارتخانه بود که به تدریج در هم ادغام و در نهایت در سال ۹۰ به یک وزارت یعنی وزارت صمت با مسئولیت گسترده و متنوع تبدیل شد و از همان ابتدا معلوم بود که مشکلاتی در این زمینه وجود خواهد داشت از سال ۹۶ نیز موضوع تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی مطرح بوده است اینکه در کمتر از ۶ سال ۷ وزیر و سرپرست در رأس این وزارتخانه قرار داشتند نشان دهنده آن است که انتظارات فراوانی از این وزارتخانه وجود دارد و نمی‌توان همه مسئولین آن را ناکارآمد و ناتوان دانست.

حسینی گفت: با توجه به نوسانات قیمت‌ها و نظارت کامل و مؤثر در بازار، ضرورت دارد که وزارتخانه مستقلی در این زمینه وجود داشته و پاسخگو باشد در حالی که در شرایط کنونی بخشی از مسئولیت بر عهده وزارت صمت و بخشی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و مشخص نیست که چه کسی باید پاسخگو باشد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نظر دولت قرار است وزارت بازرگانی بدون توسعه تشکیلاتی و بار مالی زائد برای دولت تشکیل شود و از مهمترین مزایای آن از یک سو تقویت و توسعه بخش تولید و از سوی دیگر نظارت بهتر و بیشتر در موضوع تنظیم بازار خواهد بود چرا که وزرای صنعت و کشاورزی فرصت بیشتری برای تمرکز بر بخش تولید و رفع موانع آن خواهند داشت. با توجه به گشایش‌هایی هم که در تعاملات منطقه‌ای و جهانی ایجاد شده است می‌توان با تمرکز بیشتری در بازارهای جهانی حضور داشت.

معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بیش از دو سوم نمایندگان با لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرده‌اند و قرار است امروز این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی و به زودی در صحن علنی مطرح شود و امیدواریم که نمایندگان با نظر کارشناسی دولت همراهی کنند و با همراهی هم بتوانیم گام‌های مؤثری برای تحقق شعار سال برداریم.