یک منبع مطلع: ماجرای مفقود شدن فرش‌های سعدآباد مربوط به قبل از دولت روحانی ست؛ سال ۹۹ این موضوع رسیدگی و به دستگاه قضائی ارجاع داده شد

ایلنا نوشت: یک منبع آگاه [در خصوص ماجرای مفقود شدن فرش‌های سعدآباد]اعلام کرد که نهاد ریاست‌جمهوری به محض دریافت نخستین گزارش در این باره در سال ۱۳۹۹ که سابقه امر را به دوره قبل از آغاز کار دولت یازدهم می‌رساند، رسیدگی لازم را انجام داده و موضوع را فورا به مراجع نظارتی و قضائی ارجاع داده است. آیا طرح رسانه‌ای موضوع، سه سال بعد، بیش از آن که به گذشته و اصل موضوع مربوط باشد، برای انحراف اذهان از آنچه امروز می‌گذرد نیست؟

کد خبر: ۷۲۷۳۰۹

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۱:۴۳

ایلنا نوشت: یک منبع آگاه اعلام کرد؛ اخیرا دادستان محترم کل کشور، دادستان‌ها را مکلف کرده مستندات مطالب منتشر شده در فضای مجازی را پیگیری کنند و تصریح کرده‌ ادعاهای بدون مبنا و سند که جامعه را ملتهب و امنیت روانی را مخدوش می‌کند، قابل گذشت نیست.

یکی از مطالبی که چند روزی است در فضای مجازی منتشر شده، گزارش مبهمی درباره ادعای مفقود شدن تعدادی فرش نفیس از ساختمان حافظیه نهاد ریاست‌جمهوری در سعدآباد به نقل از شاهدان نامعلوم است.

این منبع آگاه درباره این خبر چند ابهام و سؤال‌ نیز مطرح کرده است:

۱- نهاد ریاست‌جمهوری به محض دریافت نخستین گزارش در این باره در سال ۱۳۹۹ که سابقه امر را به دوره قبل از آغاز کار دولت یازدهم می‌رساند، رسیدگی لازم را انجام داده و موضوع را فورا به مراجع نظارتی و قضائی ارجاع داده است. آیا طرح رسانه‌ای موضوع، سه سال بعد، بیش از آن که به گذشته و اصل موضوع مربوط باشد، برای انحراف اذهان از آنچه امروز می‌گذرد نیست؟

۲- انتقال هرگونه سند و دارایی منقول و غیرمنقول در ادارات دولتی از دستورالعملی مشخص تبعیت می‌کند و هر قدر مراکز دولتی حساس‌تر باشند، این دستورالعمل‌ها دقیق‌تر و حساس‌تر عمل می‌کند. چطور محموله‌ای از فرش توسط یک وانت بارگیری شده و بدون مجوز حراست نهاد ریاست‌جمهوری که زیر نظر وزارت اطلاعات عمل می‌کند و حفاظت فیزیکی ساختمان حافظیه که تماما توسط سپاه پاسداران انجام می‌شود، از این ساختمان خارج شده است؟

۳- انتشار خبری مخدوش، مغشوش و بدون ذکر هیچ منبع و ارائه سندی معتبر صرفا بنا بر ادعای یک ناشاهد ناشناس در یک رسانه رسمی چطور می‌تواند مستند باشد؟ مراجع قانونی و قضایی می‌بایست از رسانه‌ها بخواهند اسناد خود را در این خصوص در اختیار مراجع قانونی بگذارند و نام فردی که فرش‌ها به خانه او منتقل شده را افشا کنند.