دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: طبق قانون، فردی که کشف حجاب کرده مجرم است و باید او را دستگیر کنند ولی با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکان پذیر نیست / در لایحه حجاب، جرم انگاری کشف حجاب فرایندی شده، یعنی در گام های اول به عنوان تخلف معرفی می شود و تا شمار مجرمین کم شود / در این لایحه، کسی که لجاجت دارد به عنوان مجرم شناخته می‌شود / کسانی که از لایحه ایراد می گیرند آن را به طور کامل نخوانده اند

عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: لایحه عفاف و حجاب در دستور کار بوده و افراد بسیاری بر روی آن کار می کنند ولی متأسفانه برخی از افراد حزب اللهی با مواضع خود در زمین دشمن بازی می کنند. وی در ادامه تصریح کرد: طبق قانون موجود فردی که کشف حجاب کرده است مجرم بوده و ضابط قضایی باید آن را دستگیر کند و دادگاه تشکیل و خانم مکشفه برای خود وکیل بگیرد و در نهایت بر اساس قانون جریمه شود که با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکان پذیر نیست.

کد خبر: ۷۲۷۵۸۵

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۸

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه با مقدم دانستن گفتمان سازی بر اجرا در بیان مراحل تحقق حکمرانی، به لایحه عفاف و حجاب و انتقادات صورت گرفته از آن، اشاره کرد و بدان پاسخ داد.

به گزارش «انتخاب»، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه عصر امروز در «مدرسه فصلی پژوهشگاه فقه نظام» که در مرکز فقهی ائمه اطهار( ع) برگزار شد، اظهار داشت: لایحه عفاف و حجاب در دستور کار بوده و افراد بسیاری بر روی آن کار می کنند ولی متأسفانه برخی از افراد حزب اللهی با مواضع خود در زمین دشمن بازی می کنند.

به نوشته رسا، وی در ادامه تصریح کرد: طبق قانون موجود فردی که کشف حجاب کرده است مجرم بوده و ضابط قضایی باید آن را دستگیر کند و دادگاه تشکیل و خانم مکشفه برای خود وکیل بگیرد و در نهایت بر اساس قانون جریمه شود که با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکان پذیر نیست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تکمیل نشدن و منتشر نشدن لایحه عفاف و حجاب اظهار داشت: در اصلاح قانون جدید به این نتیجه رسیده شده که جرم انگاری کشف حجاب فرایندی باشد به این معنا که در گام های اول به عنوان تخلف معرفی شده و جریمه بازدارنده برای آن صورت گیرد تا شمار مجرمین و مختلفین کم شود و در پایان کسی که لجاجت دارد به عنوان مجرم شناخته شود.

وی با اشاره به بدخی انتقادها نسبت به این لایحه تأکید کرد: کسانی در حال نقد هستند که لایحه را ندیدند؛ حتی در کنار نهاد ریاست جمهوری عده ای برای اعتراض تجمع کردند؛ اگر هر سه قوه با چیزی همراهی کنند اما گفتمان سازی صورت نگیرد و پیوست رسانه ای نداشته باشد در اجرا موفق نخواهد بود.

وی با اشاره به نگاه لایحه عفاف و حجاب آن را کاربردی و موفق ارزیابی کرد و گفت: عده ای که ایراد می گیرند آن را به طور کامل نخوانده و ندیده اند.

وی با شمارش مراحل حکمرانی اجرای مقررات را مرحله چهارم و ذیل تنظیم گری دانست و گفتمان سازی را مقدم بر آن معرفی کرد و تأکید کرد: حکمرانی یک فناوری نوینی است که کمتر از 5دهه از آن می گذرد؛ می خواهیم از فقه که علم پایه است به حکمرانی برسیم و به عبارت بهتر فقه حکمرانی نیست راه رسیدن به حکمرانی برای ما است.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه شمارش مقوله های نظامی، سیاسی، بین المللی این مقوله ها را دارای مسائل مهمی دانست که برخی از آن ها پاسخ فقهی و برخی پاسخ علوم انسانی دارند.

وی با اشاره به رویکردهای پاسخ به مسائل فقهی مقوله های اجتماعی و سیاسی اظهار داشت: اولین رویکرد، رویکرد «باید و نباید» است که در آثار فقهی کهن ما از گذشته چنین روشی دنبال می شده است اما در زمانه ما که حکومت اسلامی شکل گرفته است این رویکرد به طور قطع جواب نمی دهد.

استاد خسروپناه با تأکید بر اینکه فقه شیعه و فقه اهل سنت هیچگاه سکولار نبوده است، تصریح کرد: پاسخ به سؤال توسط فقها در گذشته تأثیرگذار بوده است اما امروز آن رویکرد پاسخگو نیست.

وی با اشاره به تأسیس فقه سیاسی، فقه اجتماعی، فقه فرهنگی و... به عنوان رویکرد دوم ورود فقه به مسائل مختلف، تصریح کرد: این رویکرد انجام شده و برای مثال محقق نائینی «تنبیه الامه و تنزیه المله» می نویسد یا امام خمینی و بسیاری از بزرگان ولایت فقیه یا فقه سیاسی نوشته اند و باید گفت این رویکرد هم در زمانه حاضر فقط بخشی از نیاز را تأمین می کند و کامل نیست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس فقه نظام سیاسی، فقه نظام فرهنگی و... به عنوان رویکرد سوم ورود به مسائل مختلف اجتماعی معرفی کرد و اظهار داشت: تأسیس فقه نظام یعنی بیان اصول حاکم بر سیاست یا اقتصاد که در آن حوزه برای مثال ایدئولوژی سیاسی یا اقتصادی معرفی شود و ساختارهای سیاسی و اقتصادی را تیین می کند.

وی تصریح کرد: فرایند تقنین از سه نهاد عبور می کند و با فقه المصلحه به این نتیجه رسیدیم که مجمع تشخیص مصلحت نیاز بوده و یا با اصلی دیگر از فقه نتیجه می گیریم در رأس ساحت سه قوه ولی فقیه باید قرار بگیرد؛ در حوزه نظام معرفتی «اقتصادنا» توسط شهید صدر نوشته شد که ادامه پیدا نکرد و در حوزه نظام سیاسی یا نظام امنیتی کار عمیقی مانند اقتصادنا انجام نشده است؛ آیت الله اراکی تا حدودی انجام داده اند اما خیلی از این جهت عقب هستیم.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره فقه نظام سیاسی آن را فقه مکتب و فقه ساختار سیاسی دانست و اظهار داشت: تکرار حرف های امام خمینی و آیات منتظری و مؤمن فقه نظام سیاسی نیست و آن همان رویکرد دوم است؛ باید اصول حاکم بر سیاست در فقه نظام سیاسی مشخص شود اما با اینکه مبتنی بر فقه سیاسی است با آن متفاوت بوده است.

وی با طرح سؤال «آیا فقه نظام به درد زمانه امروز ما می خورد؟» پاسخ خیر به آن داد و افزود: ما به رویکرد چهارمی که فقه حکمرانی را پیش بگیرد نیاز داریم و پیش از آن البته باید فقه نظام آن را داشته باشیم. مبانی هستی شناختی در فلسفه محض و حکمت متعالیه است که از آن حکمت ها و علم کلام باید استفاده شود و سپس به فلسفه مضاف سیاست برسد و سپس نوبت به ایدئولوژی سیاسی و پس از آن فقه سیاستگذاری و فقه تنظیم گری وارد عمل شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی امتداد فقه متعارف به فقه حکمرانی سیاسی و اجتماعی را مد نظر دانست و ابراز داشت: اولین چالش پیش روی فقه حکمرانی و فقه نظام سیاسی بی توجهی به اصول حاکم بر فقه سیاسی و مبانی حاکم بر آن است که خیلی خطرناک است؛ مکتب و فلسفه حکمرانی سیاسی قطعا مقدم بر فقه آن است.

وی در ادامه عدم ارتباط فقه سیاسی حوزه های علمیه با واقعیت های جامعه را چالشی مهم دانست و عنوان کرد: اگر کسی می خواهد فقه حکمرانی سیاسی بنویسد باید درگیر میدان سیاست باشد و آن را بشناسد؛ بزرگوارانی که در حوزه اجرا هستند در فقه دست نداشته و کسانی که در فقه درگیر هستند با اجرا میانه ای ندارند.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه ادامه ادامه داد: فضلایی که در حوزه مشغول فقه تخصصی هستند حتما باید سه روز در هفته درگیر کارهای عینی باشند؛ بنده در فضای کلان اجرای کشور در حال حاضر درگیر هستند و در گذشته نیز درگیر مسائل مسؤولان بودم که متوجه شده ام شناخت واقعیت ها کمک می کند که به فقه حکمرانی برسیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان تصریح کرد: اگر می خواهیم به فقه حکمرانی سیاسی و اجتماعی برسیم بدون علوم اجتماعی اسلامی کار به جایی نمی بریم؛ تعالی فقه سیاسی و تدوین فقه حکمرانی سیاسی بدون علوم اجتماعی حکمی و سیاسی امکان‌پذیر نیست.