خودروسازان: 1000 میلیارد هم شد پول؟

کد خبر: ۷۲۹۰۳

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۹:۱۵

دنیای اقتصاد: شورای پول و اعتبار در حالی پرداخت 1000 میلیارد تومان وام به صنعت خودرو را تصویب کرده که خودروسازان می‌گویند این پول کم است و نمی‌تواند مشکلات آنها را تمام و کمال حل کند و تولید را به حالت عادی برگرداند.
اواسط هفته گذشته بود که مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از اختصاص 1000 میلیارد تومان وام به صنعت خودرو داد و اعلام کرد به هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور 500 میلیارد تومان پرداخت خواهد شد.

به گفته وی، این 1000 میلیارد در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و از امروز نیز پروسه پرداخت آن آغاز خواهد شد، هزار میلیاردی که نصف نصف بین ایران خودرو و سایپا تقسیم مي‌شود.
این در شرایطی است که پیش از این، کارگروه حمایت از تولید مصوب کرده بود برای حل مشکلات مالی خودروسازان، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و جلوگیری از تداوم افت تولید، دو هزار میلیارد تومان وام به صنعت خودرو تزریق شود. این مصوبه حمایت ویژه شخص معاون اول رییس‌جمهور را به خود می‌دید و با این شرایط گمان می‌رفت خیلی زود به اجرا درآمده و دو هزار میلیارد دست خودروسازان را بگیرد، اما سرانجام پس گذشت حدود یک ماه و نیم از در نظر گرفتن مصوبه موردنظر، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از موافقت شورای پول و اعتبار با پرداخت وام به خودروسازان داد.
هرچند اختصاص 1000 میلیارد تومان وام به صنعت خودرو خبری خوش برای خودروسازان و قطعه‌سازان به شمار می رود و امیدشان را به توقف افت تولید زیاد می‌کند، اما آنها معتقدند با این پول نمی‌توان اوضاع تولید را عادی کرد.
خودروسازان همچنین با شرایطی سخت برای دریافت این وام روبه‌رو هستند، به نحوی که بنابر توافق انجام شده میان آنها و بانک مرکزی، باید بابت این 1000 میلیارد وام، بخشی از سهام ایران خودرو و سایپا به عنوان وثیقه در اختیار بانک مرکزی یا بانک‌های عامل (وام دهنده) قرار گیرد.
این موضوع نشان می‌دهد تا چه حد بانک مرکزی نسبت به خودروسازان بی‌اعتماد است و تنها با وثیقه‌ای مطمئن حاضر به پرداخت وام به آنها شده است، موضوعی که می‌تواند به معنای از دست رفتن بخشی از سهام ایران خودرو و سایپا باشد. در همین حال خبر می‌رسد ایران خودرو قصد دارد یا به عبارتی مجبور است سهام خود را در بانک پارسیان به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی بگذارد.
آن طور که ایسنا خبر داده، شوراي پول و اعتبار در حالي با پرداخت هزار ميليارد تومان وام موافقت كرده كه قرار شده در قبال پرداخت 500 ميليارد تومان تسهيلات به ايران خودرو، سهام اين شركت در بانك پارسيان به عنوان وثيقه در اختيار بانك مركزي قرار گيرد.
طبق اطلاعات به دست آمده، ايران خودرو در حال حاضر حدود 30 درصد از سهام بانك پارسيان را در اختيار دارد كه ارزش آن با توجه به قيمت روز سهام اين بانك در بازار بورس چيزي در حدود 600 تا 700 ميليارد تومان است.
البته سهام ايران خودرو در بانك پارسيان سهام مديريتي بوده و طبق عرف موجود به دليل در دست داشتن صندلي هيات مديره، ارزش مديريتي اين سهام حدود دو برابر ارزش اسمي آن در بازار بورس و چيزي حدود 1200 تا 1400 ميليارد تومان است.
در اين شرايط مشخص نيست كه ايران خودرو سهام خود در بانك پارسيان را به چه شكلي در اختيار بانك مركزي قرار خواهد داد و آيا بانك مركزي ارزش سهام بانك پارسيان را براساس ارزش اسمي آن در بورس (در حدود 600 تا 700 ميليارد تومان) يا ارزش مديريتي آن (حدود 1200 تا 1400 ميليارد تومان) محاسبه خواهد كرد.
بدون تردید بانک مرکزی 500 میلیارد تومان وام را به صورت قرض الحسنه در اختیار ايران‌خودرو قرار نخواهد داد و بابت آن سود (سودی احتمالا با بهره بالا) دریافت خواهد کرد و بنابراین بابت اینکه خیالش از بازپرداخت وام و سود آن راحت باشد، طبعا بیش از مبلغ اصلی وام (نیم میلیارد تومان) وثیقه از ایران خودرو طلب خواهد کرد. با این حساب هیچ بعید نیست بانک مرکزی در قبال 500 میلیارد تومان وام، پول بیشتری بابت وثیقه طلب کند و ارزش مدیریتی سهام بانک پارسیان را در نظر بگیرد.
همچنین سایپا نیز با وضعیتی مشابه ایران خودرو روبه‌رو است، به نحوی که این شرکت هم مجبور است برای دریافت 500 میلیارد تومان وام، بخشی از سهام خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد، منتها هنوز مشخص نیست چه بخشی از سهام سایپا و از کدام منبع، وثیقه خواهد شد. البته به نظر می‌رسد سایپایی‌ها به نوعی برای تامین نقدینگی خود پیش‌دستی کرده‌اند، به نحوی که امروز و فردا فروش اوراق مشارکت آنها آغاز خواهد شد، اما با این حال سایپایی‌ها نیز به دنبال 500 میلیارد تومان وام خود خواهند رفت و باید دید وثیقه آن را چگونه تامین خواهند کرد.
اما پس از حل شدن موضوع وثیقه، داستان دیگری آغاز می‌شود و آن بازپرداخت وام به بانک‌های عامل است، به نحوی که اگر ایران خودرو و سایپا نتوانند این هزار میلیارد را به همراه سودش سر وقت بپردازند، آنگاه باید با سهام وثیقه شده شان خداحافظی کنند. به هر حال بانک مرکزی این حق را دارد که در صورت عدم بازپرداخت وام، وثیقه خودروسازان را به اجرا گذاشته و با فروش سهام شان، هزار میلیارد و سودش را پس بگیرد.
هزار میلیارد کم است؟
اما با وجود آنکه دولت حاضر شده در این شرایط سخت اقتصادی 1000 میلیارد تومان وام در اختیار صنعت خودرو قرار دهد، خودروسازان باز هم راضی نبوده و معتقدند با هزار میلیارد کار چندانی از پیش نخواهد رفت و باید بیش از اینها پول به خودروسازی کشور تزریق شود.
آنها می گویند خودروسازی همزمان با چندین مشکل و معضل روبه‌رو است و مجموع آنها سبب شده خزانه صنعت خودرو خالی شود و تولید افتی چشمگیر را تجربه کند. نوسان نرخ ارز، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تشدید محدودیت‌های بین‌المللی و تورم عمومی دلایل چهارگانه خودروسازان بابت اثبات بحرانی بودن اوضاع مالی صنعت خودرو به حساب می‌آیند و آنها معتقدند با وجود این مشکلات، 1000 میلیارد تومان چندان دردی از آنها دوا نخواهد کرد.
آنها بر این باورند که حتی دو هزار میلیارد تومان مصوب شده در کارگروه حمایت از تولید نیز برای بهبود اوضاع خودروسازان کفایت نمی‌کند، چه رسد به حالا که قرار است نصف این مقدار پرداخت شود.
در این مورد دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تاخیر به وجود آمده در اجرای مصوبه کارگروه حمایت از تولید، می‌گوید که تخصيص هزار میلیارد تومان وام خودروسازان اگرچه گامي مثبت و رو به جلو است، اما براي حل مشكلات صنعت خودرو كافي نخواهد بود.
احمد نعمت بخش در گفت‌وگو با ایسنا با بيان اينكه ضروري است 1000 میلیارد هرچه زودتر براي جلوگيري از گسترش بحران در اختيار صنعت خودرو قرار گيرد، تاکید کرده که با اين حال با توجه به حجم بدهي ايران خودرو و سايپا به قطعه‌سازان، اين مبلغ مشكلات خودروسازی را به طور كامل حل نخواهد كرد و ضروري است در جلسه بعدي شوراي پول و اعتبار هزار ميليارد تومان باقي مانده از تسهيلات صنعت خودرو نيز مصوب شود.
به گفته وی، به طور معمول خودروسازان وجه قطعات دريافتي از قطعه‌سازان را سه ماهه پرداخت مي‌كنند، ولی با اين حال در يك سال اخير به دليل بحران نقدينگي صنعت خودرو، مطالبات قطعه‌سازان به حدود هفت و هشت ماه افزايش يافته است. نعمت بخش گفته که براي عادي شدن روند توليد قطعه و خودرو، مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان بايد به سه ماه كاهش يابد، با اين حال با هزار ميليارد تومان تخصيص يافته به ايران خودرو و سايپا امكان پرداخت و كاهش مطالبات در حد سه ماه وجود ندارد. به گفته دبیر انجمن خودروسازان، اگر هزار میلیارد باقیمانده از مصوبه کارگروه حمایت از تولید پرداخت نشود، بحران نقدينگي صنعت خودرو به‌طور كامل حل نشده و مشكلات اين صنعت همچنان ادامه خواهد يافت.
1000 میلیارد بهتر از هیچی
اظهارات دبیر انجمن خودرو‌سازان را عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز تایید کرده و با اشاره به مشکلات صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی، می‌گوید: قطعا 1000 میلیارد برای حل مشکلات فعلی صنعت خودرو کافی نیست، ولی به هر حال از قدیم گفته‌اند «کاچی بهتر از هیچی» است.
محمدرضا نجفی‌منش می‌افزاید:خودروسازان و قطعه‌سازان در حال حاضر با مشکلاتی از قبیل نوسان نرخ ارز، عقب افتادن اقساط و افزایش هزینه‌های تولید روبه‌رو هستند و با این شرایط 1000 میلیارد تومان وام برای حل بحران کفایت نمی‌کند. وی تاکید می‌کند: طبق مصوبه دولت باید دو هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو تزریق می‌شد و این در حالی است که طی حدودا دو ماهی که از این مصوبه گذشته، 500 تا 600 میلیارد تومان دیگر به هزینه‌ها اضافه شده است، حال در این اوضاع می‌خواهند فقط 1000 میلیارد تومان بدهند.
به گفته نجفی‌منش، تازه باید دید این هزار میلیارد با چه روشی و چگونه در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد.
گفته های نجفی منش در شرایطی است که یکی از مسوولان مالی صنعت خودرو نیز با تاکید بر کافی نبودن 1000 میلیارد برای حل مشکلات صنعت خودرو، می‌گوید: چاره‌ای نیست، به هر حال ما قانع هستیم و با همین 1000 میلیارد هم می‌سازیم.
وی می افزاید:ما وام و تسهیلات بانکی را برای پرداخت به قطعه‌سازان می‌خواهیم، چون خرج دیگری نداریم، بنابراین بیشتر این 500 میلیارد تومان نیز به قطعه‌سازان خواهیم داد تا قطعات موردنیازمان را برای تولید تامین کنند.
هرچند اقدام شورای پول و اعتبار در عدم اجرای کامل مصوبه کارگروه حمایت از تولید در جای خود محل پرسش است، اما به اعتقاد کارشناسان، خودروسازها باید به همین 1000 میلیارد نیز راضی باشند و آن را برای برطرف کردن موانع تولید به کار ببندند.
آنها معتقدند، در این اوضاع سخت اقتصادی، 1000 میلیارد تومان نیز حمایتی ویژه از صنعت خودرو به حساب می‌آید و دولت می‌توانست همین را هم به خودروسازان ندهد، بنابراین بهتر است این 1000 میلیارد را قدر بدانند و آن را در راستای بازگشت به شرایط عادی تولید به کار ببندند. به عقیده کارشناسان، هم اکنون بسیاری دیگر از صنایع کشور نیز با مشکل نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند و اوضاعی بهتر از خودروسازان ندارند، اما دولت پولی به آنها اختصاص نداده و خودروسازی را در اولویت قرار داده است، بنابراین آنها باید شکرگزار همین 1000 میلیارد نیز باشند.