حکومت قانون یا حکومت با قانون

محمدرضا بیاتی: لایحه‌ی حجاب برای موافقان و مخالفان، بحث‌انگیز شده است؛ البته بخشی از مخالفانِ آن، موافقانی هستند که خواستار برخورد شدیدتری با بی‌حجابی هستند و قانون تازه را بی‌اثر می‌دانند درحالی که مخالفانِ ذاتاً مخالف، از اساس با رویکرد اجبار به امور فرهنگی مخالف‌اند و آن را بی‌حاصل و حتی زیانبار می‌دانند. اما این یادداشت نمی‌خواهد استدلال تازه‌ای در این باره باشد چرا که در سال‌های اخیر تقریباً همه‌ی دلایل لازم و کافی– با صراحت بیشتر و دقیق‌تر از همیشه- شنیده شده و تقریباً ناگفته‌ای باقی نمانده است؛ بلکه یادداشت حاضر می‌کوشد به مسأله‌ی سرنوشت‌سازِ قانونگذاری بپردازد؛ در واقع پرداختن به یک تلقی سطحی، عجیب و غلط از قانونگذاری که در میان برخی دولتمردان و سیاستمداران رواج دارد و به سطوح مختلف مدیریتی سرایت کرده است؛ گویی هر مدیر یا مسئولی می‌تواند -بنا به صلاحدید- جلسه بگذارد و قانون  بسازد!

کد خبر: ۷۲۹۵۴۱

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۲

محمدرضا بیاتی: لایحه‌ی حجاب برای موافقان و مخالفان، بحث‌انگیز شده است؛ البته بخشی از مخالفانِ آن، موافقانی هستند که خواستار برخورد شدیدتری با بی‌حجابی هستند و قانون تازه را بی‌اثر می‌دانند درحالی که مخالفانِ ذاتاً مخالف، از اساس با رویکرد اجبار به امور فرهنگی مخالف‌اند و آن را بی‌حاصل و حتی زیانبار می‌دانند. اما این یادداشت نمی‌خواهد استدلال تازه‌ای در این باره‌ باشد چرا که در سال‌های اخیر تقریباً همه‌ی دلایل لازم و کافی– با صراحت بیشتر و دقیق‌تر از همیشه- شنیده شده و تقریباً ناگفته‌ای باقی نمانده است؛ بلکه یادداشت حاضر می‌کوشد به مسأله‌ی سرنوشت‌سازِ قانونگذاری بپردازد؛ در واقع پرداختن به یک تلقی سطحی، عجیب و غلط از قانونگذاری که در میان برخی دولتمردان و سیاستمداران رواج دارد و به سطوح مختلف مدیریتی سرایت کرده است؛ گویی هر مدیر یا مسئولی می‌تواند -بنا به صلاحدید- جلسه بگذارد و قانون  بسازد! یعنی آن‌چه تصور می‌کند درست است را مکتوب کند، ماده و تبصره بنویسد و برای کسانی که از آن اوامر تخطی کرده‌اند مجازات تعیین کند و به زیردستان ابلاغ بفرماید. در مورد لایحه‌ی حجاب نیز بنظر می‌آید این تلقی در پیش گرفته شده؛ کاری که درباره‌ی طرح صیانت -یا دیگر موارد مشابه- نیز تکرار شد و معنایی جز این نداشت که انگار برخی از سیاستمداران از بُن و بنیاد با مسأله‌ی قانونگذاری بیگانه‌اند و در این باره دچار یک سوء فهم بزرگ‌‌ هستند. اما کانون کج‌فهمی کجاست؟ بنظر می‌آید کانون آن در درکِ مفهوم حکومت قانون باشد و تمایز بین حکومت قانون the rule of law و حکومت با قانون the rule by law ؛ حکومت یا حاکمیت قانون، یک آرمان سیاسیِ چند هزارساله است. پیش از بیان این تمایز، نگاهی کوتاه به تاریخ دور و درازِ  پرسش از قانون می‌اندازیم.
ارسطو، شاید نخستین اندیشمندی بود که بروشنی دست بر نقطه‌ی حساس قانونگذاری گذاشت و پرسید آیا حکومت قانون بهتر است یا حکومت انسان؟ آیا باید بهترین انسان برای جامعه  تصمیم بگیرد یا بهترین قانون بر ما حکم بِرانَد؟ او پاسخی داد که گِرِه این مشکل را باز نمی‌کرد. قرن‌ها گذشت و  در قرون وسطا نیز بر سرِ قانونمندی بحث‌ها درگرفت  اما، در عصر تاریکی، سخن از  پادشاهی قانونمند و تفاوت آن با پادشاهی استبدادی بود. در عصر مدرن، جان لاک دوباره از حکومت قانون حرف زد و بر اهمیت حکمرانی با قوانین ثابت، تأکید کرد. لاک حکومت قانون را در برابر حکومت با احکام خودسرانه قرار دارد. او از اصطلاح دلبخواهی یا خودسرانه arbitrary استفاده کرد و مقصودش از خودسرانه الزاماً به مفهوم  ظالمانه یا سرکوبگرانه oppressive نبود بلکه بر جنبه‌ی ارتجالی extemporary یا تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه تأکید داشت و معتقد بود حکومت قانون یعنی احکام حکومت نباید بر اساس افکار ناگهانی افراد شکل بگیرد یا بر اساس اراده‌های نامعلوم و بی‌ضابطه‌ی افراد در لحظات خاص باشد. در واقع لاک، عنصر ِ پیش‌بینی‌پذیریِ قانون را پیش کشید و  باور داشت که مردم می‌خواهند حکومت، قوانینی قابل محاسبه و قابل اتکاء داشته باشد.
مونتسکیو بر تفکیک قوا تأکید کرد و از حقوق مدنی سخن گفت و –با اندیشه و کار او- حکومت قانون گامی بلند به جلو برداشت. آلبرت دایسی در قرن نوزدهم از  مفهوم ِ برابری حقوقی دفاع کرد و این ایده که هیچ انسانی فراتر از قانون نیست، برجسته شد. هایک به رابطه‌ی ساختارهای حقوقی و اقتصاد پرداخت و دغدغه‌اش آزادی انسان در چارچوب قوانین کلی بود.  لان فولر درباره‌ی تعارض قانون با عدالت و اخلاق، نگرانی داشت. فولر کتابی با عنوان اخلاق قانون نوشت و از اخلاق درونیِ قانون سخن گفت و معتقد بود قانونگذاری باید از اصول هشت گانه‌ی خاص و غیر قابل اغماضی تبعیت کند  تا معتبر باشد.
این چکیده‌ی بسیار فشرده، شاید برخی از برجسته‌ترین نقاط عطف را در تاریخ حکومت قانون نشان دهد هرچند روشن است که آرمان سیاسیِ قانون‌گرایی را نمی‌توان در چند سطر خلاصه کرد. اما در این تاریخ پُر فراز و نشیب، مقصود از تمایز بین حکومت قانون the rule of law  و حکومت با قانون the rule by law چیست و این دو چه تفاوتی باهم دارند؟ حکومت قانون -در ساده‌ترین توصیف- یعنی برتری قانون بر سیاست؛ برتری و فرداستیِ قانون یعنی هیچ شخص یا نهاد قدرتمند بالاتر از قانون نیست درحالی که حکومت با قانون یعنی استفاده ابزاری دولت از قانون؛ یعنی دولت از قانون برای کنترل شهروندان استفاده می‌کند اما به قانون اجازه نمی‌دهد که برای کنترل دولت استفاده شود. (مثلاً توماس هابز، نظریه‌پردازِ حکومت با قانون بود).
به بیان ساده، اگر به حکومت قانون باور داشته باشیم باید بدانیم این آرمان اخلاقی در سیاست بدون پایبندی به اصول معینی امکان‌پذیر نیست؛ اصولی که می‌توان آن‌ها را  در سه دسته طبقه‌بندی کرد؛ اصول صوری قانون، اصول رویه‌ای قانون و اصول مربوط به ارزش‌های اساسی انسان. اصول صوری- فارغ از آن که محتوای قانون چه باشد- به اصولی  مانند کلیت، عمومیت، ثبات، وضوح، انسجام، آینده‌نگری و پیش‌بینی‌پذیریِ قانون گفته می‌شود. اصول رویه‌ای، اصولی مانند تفکیک قوا، استقلال قضات و دادگاه‌ها از مراجع قدرت هستند که برای مردم عادی -بیشتر از اصول صوری- حاکمیت قانون را نشان می‌دهند و نقض این رویه‌ها، بی‌قانونی را بیشتر تداعی می‌کند. فلاسفه‌ی حقوق، پس از قرن‌ها اندیشیدن و آموختن از تجربه‌های تاریخی، پایبندی به ارزش‌های اساسی انسان را نیز یک مؤلفه بنیادی برای حکومت قانون دانستند؛ یعنی قوانین نباید اصولی مانند کرامت انسانی، عدالت اجتماعی، آزادی و دموکراسی را نقض کنند. در نظام سیاسی ایران، ارزش‌های دینی نیز قاعدتاً باید به ارزش‌های مشترک انسانی افزوده شوند تا آرمانِ حکومت قانون تحقق پیدا کند؛ یکی از تعارضات مهم همین‌جا اتفاق می‌افتد! یعنی وقتی قانونی‌کردنِ یک هنجار دینی با ارزش‌های اساسی دین تعارض پیدا می‌کند؛ به بیان دقیق‌تر، وقتی  اجبارِ یک هنجار فرعی به تنشی منجر می‌شود که باور به اصول دین را تضعیف و یا حتی بی‌اعتقاد می‌کند. معمولاً در چنین موقعیت‌هایی می‌گویند پیش‌بردنِ مسائل فرعی و اصلی با هم منافاتی ندارد؛ در حالی‌که در مورد ارزش‌های دینی نه تنها منافات دارد بلکه به اصل اعتقادات لطمات جبران ناپذیری وارد کرده است (چنان‌که آیت‌اله علوی بروجردی و دیگران هشدار داده‌اند).
حال باید پرسید آیا در لوایح و قوانینی مانند حجاب یا صیانت و یا مثلاً استفاده از ماهواره چنین اصولی در نظرگرفته می‌شوند؟ نتایج عینی و عملی این قانونگذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بروشنی نشانگرِ ناآگاهی یا بی‌اعتنایی  به اصول اساسی حکومت قانون است. برای نمونه، رابطه‌ی قانون و هنجارهای اجتماعی یکی از چالش‌های حکومت قانون بوده است و تجربه‌ی  تاریخی نشان می‌دهد که قانونگذاری در مورد هنجارهای یک جامعه وقتی بهترین عملکرد را دارد که با هنجارهای اعضاءِ آن جامعه و عقل سلیم منطبق باشد چون با این انطباق، یا همسویی، احتمال مشارکت اجتماعی در اجرا و حفظ آن قانون افزایش پیدا می‌کند و قانون در عمل حاکم خواهد شد. آیا اگر قانون‌نویسان و قانون‌گذاران به این حقایق و اصول حکومت قانون آگاه باشند لایحه‌ای پیشنهاد می‌کنند که ناکارآمد باشد؟ یا می‌کوشند قانونی بنویسند که اجرای آن با حمایت اکثریت جامعه همراه شود؟
درباره‌ی لایحه حجاب بنظر می‌آید که قانونگذاران، دو پیش‌فرضِ نادرست را مبنای تصمیم‌گیری قرار داده‌اند؛ اولین پیش‌فرض نادرست این است که عفاف را همان حجاب تلقی کنیم و آن‌ها را یکی بدانیم درحالی که عفاف بیشتر به باور و رفتار انسان مرتبط است و نه صرفاً ظاهرِ او؛ در واقع تنها در پوشش‌های عریان‌گرا، عفاف و حجاب باهم تلاقی می‌کنند و بحث‌انگیز می‌شوند. دومین پیش‌فرضِ نادرستِ قانونگذاران این است که انگار هنوز بدرستی درک نکرده‌اند که دلیل اصلیِ خشم جامعه به گشت ارشاد چه بوده است؛ گویا نمی‌دانند مسأله‌ی بحران‌ساز در اجبار پوشش، خودِ پوشش نیست بلکه اجبار است؛ بنابراین اگر این اجبار شکلِ دیگری به خود بگیرد که با هنجارهای بخش بزرگی از جامعه همخوان نباشد-چنان که فلاسفه حقوق و حاکمیت قانون گفته‌اند- باز هم منشأ تنش خواهد شد. راه حل چیست؟ با توجه به هنجارهای امروزِ جامعه‌ی ایران، قانونی نوشته شود که مبنای آن  مقابله با عریانی باشد. خواهید دید که جامعه از آن حمایت خوهد کرد.