تماشا کنید: مدعیان «ما می‌توانیم»، توانستند؟ / گزارشی از کارنامه اقتصادی دولت رئیسی در سالگرد دوم

دولت سیزدهم در آستانه دومین سالگرد خود قرار دارد و در این دو سال آنچه که آمار‌ها نشان می‌دهد این است وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر و بدتر شده و سفره مردم نیز کوچکتر و کوچکتر شده به طوری که در نیمه دوم سال گذشته با جهش افسارگسیخته قیمت‌ها مواجه بوده‌ایم.

کد خبر: ۷۲۹۹۰۱

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۰

{$sepehr_media_1472841_400_300}

سرویس اقتصادی «انتخاب»: دولت سیزدهم در آستانه دومین سالگرد خود قرار دارد و در این دو سال آنچه که آمار‌ها نشان می‌دهد این است وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر و بدتر شده و سفره مردم نیز کوچکتر و کوچکتر شده به طوری که در نیمه دوم سال گذشته با جهش افسارگسیخته قیمت‌ها مواجه بوده‌ایم.

سال گذشته در گزارشی که به بررسی وضعیت شاخص‌های اقتصادی در اولین سالگرد دولت ابراهیم رئیسی پرداختیم همه چیز بر اساس آمار‌های رسمی حکایت از افزایش داشت و قرار بود دولت در دومین سالگرد خودش وضعیت اقتصادی مردم را بهتر کند، اما این اتفاق نیفتاد که هیچ بلکه شرایط به مراتب بدتر شد و کشور یک جهش ارزی سنگین را تجربه کرد. این در حالیست که مقامات اقتصادی از جمله رؤسای بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دائما در گزارش‌های‌شان دم به دم در حال ارائه بسته‌های مختلف ضد تورمی و بی‌فایده هستند و چشم‌انداز تورم ار کاهش می‌دانند.

در این گزارش قصد داریم که در آستانه دومین سالگرد دولت رئیسی به بررسی وضعیت شاخص‌های اقتصادی در یک سال اخیر بپردازیم.

تورم و نقدینگی
مهمترین شاخص اقتصاد کلان وضعیت تورم و میزان رشد نقدینگی در کشور است. طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه ایران در ماه اردیبهشت بیش از ۵۴.۵ درصد اعلام شد و این در حالیست که نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نزدیک ۷۵.۵ درصد است. یعنی از اردیبهشت سال ۱۴۰۱ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۲ قیمت کالا‌های خوراکی که مستقیما با معیشت مردم در ارتباط است به طور میانگین نزدیک ۷۵.۵ درصد افزایش یافته و این البته بر خلاف وعده‌های داده شده در سال گذشته است.

در سال ۱۴۰۱ ازگرچه از سرعت رشد نقدینگی کاسته شده و طبق گزارش بانک مرکزی به حدود ۳۲ درصد رسیده، اما پایه پولی همچنان بر مدار افزایش بوده و بانک مرکزی نتوانسته این نرخ را کنترل کند و به همین دلیل با رشد پایه پولی در نتیجه افزایش بدهی بانک‌ها از بانک مرکزی تورم در کشور نیز افزایش یافت. معاون سازمان برنامه و بودجه چندی پیش در گزراشی اعلام کرد میزان بدهی و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و شبکه بانکی به حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی دولت‌ها به صندوق توسعه ملی به حدود ۷۴ میلیارد دلار رسیده است.

آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همچنان به طور افسارگسیخته‌ای در حال افزایش بوده و با رشد ۱۲ درصدی در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به ۳۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. به علاوه این رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ نیز رشد ۱۳۵ درصدی را به ثبت رسانده است. این در حالی است که این رقم در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۵۹ درصد رشد کرده بود. همچنین رشد نقطه به نقطه بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی نیز در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۸۴.۹ درصد رسید. گفتنی است که رشد نقطه به نقطه این بدهی در سال ۱۴۰۰ معادل ۵۶ درصد بود. طبق گزارش خود بانک مرکزی بدهی بانک‌ها سهم ۳۲ درصدی در رشد پایه پولی داشته است؛ بنابراین اگرچه میزان رشد نقدینگی کاهش یافته، اما هم پایه پولی و هم نسبت پول به نقدینگی در آخرین گزارشات بانک مرکزی افزایش یافته که زمینه‌ساز شکل‌گیری تورم سنگین در کشور شده و بانک مرکزی در یک سال اخیر نتوانسته تاثیر مثبتی بر بازار و اعمال سیاست‌های کنترلی پولی داشته باشد.

نکته اینجاست که با توجه به استقراض دولت از شبکه بانکی در راستای تأمین مالی خود، بانک‌ها ناچار شده که از بانک مرکزی برداشت کنند و همین اضافه‌برداشت در سطح پولی موجب تورم شد. در واقع عامل اصلی تورم در کشور خود دولت بود و البته خودش هم نیز بسته‌های ضد تورمی تدوین می‌کند.

نرخ ارز و سکه و طلا
یکی دیگر از شاخص‌های مهمی که روند وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال ۱۴۰۱ تأثیر گذاشت رشد افسارگسیخته نرخ ارز و به موازات آن سکه و طلا بود. نرخ آزاد دلار آمریکا از ۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان در آغاز فروردین ماه تا ۶۲ هزار تومان در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۱ بالا رفت و سال کاری ۱۴۰۱ را با نرخ ۵۰ هزار تومان به اتمام رساند. افزایش شدید نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ در نهایت منجر به برکناری صالح‌آبادی از ریاست بانک مرکزی و جایگزینی محمدرضا فرزین شد که در همان اولین روز انتخاب نرخ ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را برای تأمین کالا‌های اساسی تعیین کرد، نرخی که مجلس اخیرا به آن اعتراض کرده و آن را غیرقانونی خوانده است.

اگرچه در روز‌های اخیر نرخ دلار از سقف تاریخی خود به دلیل انتشار اخبار مثبت سیاسی و نیز توافق موقت ایران و آمریکا اندکی عقب‌نشینی کرده و به کانال ۴۷ هزار و ۴۶ هزار تومان رسیده، اما همین رقم نیز در مقایسه با نرخ‌های سال قبل جهشی بیش از ۵۰ درصدی دارد.

بررسی بازار سکه و طلا نشان می‌دهد که در نخستین روز کاری سال ۱۴۰۱ هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۲۲۹ هزار تومان و سکه امامی ۱۲ میلیون و ۴۰۸ هزار تومان قیمت داشت. با این حال با نزدیک شدن به ایام پایانی سال هر گرم طلای ۱۸ عیار از مرز ۳ میلیون تومان گذشت و سکه بهار آزادی رکورد ۳۵ میلیون تومانی را شکست که بازدهی بالای ۱۰۰ درصدی را ثبت کردند. سکه و طلا نیز طی روز‌های اخیر به موازات کاهش نرخ دلار افت کرده و هر گرم طلای ۱۸ عیار اکنون ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه امامی نیز ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله می‌شوند.

مسکن
قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد به طوری که از دی ماه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی انتشار آمار مسکن را متوقف کرده است. طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران قیمت هر مترمربع مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا دی ماه همان سال بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. رشد قیمت مسکن به حدی رسیده که اکنون تهیه یک خانه بسیار متوسط و معمولی برای اکثریت اقشار جامعه با دشواری زیاد همراه است به ویژه آنکه میزان درآمد‌ها به دلیل تورم سنگین به شدت کاهش یافته است. تورم مصالح ساختمانی و افزایش قیمت زمین تا آنجا پیش رفت که سود سازندگان به حداقل خود در چند سال گذشته رسیده است و انبوه‌سازان دیگر تمایلی برای ساخت مسکن ندارند، این موضوع باعث شده بازار مسکن از سمت عرضه نیز با مشکل مواجه شود. همچنین بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی ایران در ۹ ماهه ۱۴۰۱ منتشر کرده است در پی کوچک شدن کیک اقتصاد ایران سهم ساختمان نیز در تولید ناخالص ملی منفی شده، در حالی که در سال‌های گذشته سهم بیشتری داشته است.

قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در فروردین سال ۱۴۰۱ حدود ۳۴ میلیون تومان بود و تا دی ماه سال ۱۴۰۱ که انتشار آمار مسکن متوقف شد طبق گزارش مرکز آمار ۵۰ درصد رشد داشته است. محاسبات غیررسمی نشان می‌دهد که قیمت هر متر مربع مسکن در انتهای سال ۱۴۰۱ به آستانه ۶۰ میلیون تومان رسیده است که نسبت به ابتدای سال رشد بیش از ۷۰ درصدی را ثبت کرده است.

از طرف دیگر وعده بزرگ و توخالی ساخت سالی یک میلیون مسکن که کل مانور رسانه‌ای دولت در ابتدای کار بر آن متمرکز بود تقریبا به دلیل عدم تأمین منابع مالی توسط بانک‌ها کنار گذشته شده و در آستانه دومین سالگرد دولت هنوز هیچ واحدی از این طرح افتتاح نشده است. همان‌طور که کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند این طرح مطلقا شکست خورد و دولت نتوانست به وعده خود عمل کند و مردم را در برابر جهش‌های تورمی مسکن تنها گذاشت. وضعیت اجاره نیز تقریبا به مانند سایر شاخص‌ها بود و حداقل رشد ۵۰ درصدی را در سال ۱۴۰۱ تجربه کرده و آمار‌ها از دو ماهه اول سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که نرخ اجاره باز هم در مسیر صعودی قرار داشته است. دست کم تا آذرماه سال گذشته که گزارش رسمی منتشر می‌شد نرخ اجاره بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت.

وضعیت بازار خودرو
بازار خودرو در سال ۱۴۰۱ نه فقط شامل افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها بلکه نماد یک آشفتگی تمام‌عیار است از قیمت گرفته تا سیاست‌گذاری دولت و مجلس. این آشفتگی به حدی بود که در نهایت وزیر صمت را به خانه فرستاد. قیمت‌ها خود گویای همه چیز است. قیمت پژو دنده‌ای با فرمان برقی که در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰۰ میلیون تومان بود در اسفند همان سال با رشد ۶۷ درصدی به بیش از ۶۷۰ میلیون تومان رسید. قیمت کوئیک آر دنده‌ای از اردیبشهت تا اسفند ۱۴۰۱ با رشد نزدیک به ۶۰ درصدی از ۲۳۰ میلیون تومان به بیش از ۳۶۵ میلیون تومان رسید. بازار خودرو‌های وارداتی نیز بدتر بوده به عنوان مثال رنو تالیسمان ۲۰۱۸ که اردیبهشت ۱۴۰۱ حدود ۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان قیمت داشت در پایان سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۱۵ درصدی به ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید. مزدا ۳ سال ۱۳۹۸ نیز در همین بازه زمانی رشد ۱۰۰ داشته و از ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اکنون حول و حوش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که قیمت خودرو در تبعیت کامل از نرخ ارز است.

اما آشفته بازار خودرو فقط شامل جهش قیمت‌ها نبوده بلکه کلیت سیاست‌گذاری در این حوزه را نیز شامل می‌شود. عرضه خودرو در بورس و لغو آن توسط شورای رقابت، افتتاح سامانه یکپارچه خودرو و داغ شدن بازار فروش حواله، ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی و مونتاژی و در آینده احتمالا وارداتی، اختلاف وزارت صمت و شورای رقابت بر سر اعلام قیمت‌ها، اختلاف خودروسازان داخلی و قیمت‌های اعلامی شورای رقابت، تصویب لایحه واردات خودرو‌های نو و کارکرده و نیز اصلاح آن توسط دولت و تأخیر مجلس در تصویب لایحه واردات خودرو، ادامه تولید خودرو‌های بی‌کیفیت و زیان انباشته بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان داخلی همه و همه تنها بخشی از آشفته‌بازار خودرو در سال ۱۴۰۱ و در دولت جدید بوده است.

تجارت خارجی و ادامه روند کسری تجاری
آمار‌های صادرات و واردات نشان می‌دهد که تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۱ با افزایش کسری تجاری مواجه بوده و کسری تجاری به رقم ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید. رشد نزدیک به ۱۲.۶ درصدی واردات کشور مهمترین عامل افزایش کسری تجاری ایران بود و این در حالیست که رشد ارزشی صادرات کشور در سال گذشته تنها ۹.۷ درصد بوده است. چالش‌های انرژی و همچنین فروش تخفیفی محصولات ایران در بازار‌های صادراتی از جمله مهمترین عامل کاهش وزنی صادرات در سال گذشته بوده که باعث شده رشد ارزشی حدود ۹.۷ درصد باشد. دولت همیشه بر این عقیده بوده که تحریم‌ها تاثیری بر اقتصاد کشور نداشته، اما همین آمار‌های تجارت خارجی و کسری تجاری فزاینده در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که آثار تحریم‌ها بعد از پنج سال هنوز پابرجاست. در حالی که دولت هدف رشد اقتصادی را روی نقطه ۸ درصد قرار داده و همین رقم را هم به عنوان میانگین سالانه در برنامه هفتم توسعه گنجانده آما برآورد‌های مرکز آمار نشان می‌دهد می‌دهد که رشد اقتصادی در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۳.۷ درصد رسیده و طبق آمار بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۲.۹ درصد بوده که در سال ۲۰۲۳ به ۲.۲ درصد کاهش خواهد یافت.