نامه علیرضابیگی به قالیباف: از مردم بخاطر رفتار خلاف قانون و عدم پیگیری فساد عذرخواهی کنید

نماینده تبریز در نامه‌ای به رئیس مجلس نوشت: توقعی از شما برای مبارزه با فساد و جلوگیری از اعطای رانت، درخواستی نا به جا است؛ لیکن حتی اگر برخلاف سلیقه شما باشد شما مکلف هستید در اداره ی مجلس قانون را رعایت نمایید لذا مجددا شما را به عذرخواهی از ملت به خاطر عدم پیگیری فساد توصیه می نمایم.

کد خبر: ۷۲۹۹۰۲

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۹

نماینده تبریز تاکید کرد: توقعی از شما برای مبارزه با فساد و جلوگیری از اعطای رانت، درخواستی نا به جا است؛ لیکن حتی اگر برخلاف سلیقه شما باشد شما مکلف هستید در اداره ی مجلس قانون را رعایت نمایید لذا مجددا شما را به عذرخواهی از ملت به خاطر عدم پیگیری فساد توصیه می نمایم.

متن نامه علیرضابیگی نماینده تبریز به قالیباف رئیس مجلس به شرح زیر است»

به نام خدا

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

این روزها رفتار هیئت رئیسه مجلس در سلب حق اظهارنظر و نطق اینجانب در صحن مجلس به جهت اظهارنظر رسمی شما مبنی بر اینکه این عمل خلاف قانون به سبب تکلیفی است که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برای هیئت رئیسه وضع نموده، فصل جدیدی را در نقض قانون و حاکمیت دیکتاتوری در دموکراتیک ترین نهاد کشور توسط شما را به نمایش گذاشته است. ذیلا تخلفات هیئت رئیسه مجلس و در صورت صحت ادعای شما، تخلفات هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را به شما گوشزد نمایم، صرفا برای ثبت در تاریخ و اطلاع مردم عزیز ایران که به وکالت از آنها در مجلس شورای اسلامی حضور دارم.

۱. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان براساس قانون مصوب ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ ایجاد و حدود صلاحیت این هیئت محدود به موارد مذکور در این قانونی می باشد.

۲. حدود صلاحیت هیئت در ماده ۲ قانون موصوف نسبت به ۴ موضوع احراز گردیده است:

الف- بررسی گزارش های مربوط به سوء استفاده های مالی و اخلاقی

ب- بررسی گزارش های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی

ج-بررسی گزارش های مربوط به اعمال مجرمانه و خلاف امنیت کشور

د-بررسی گزارش های مربوط به غیبت و بی نظمی نمایندگان

۳. مصاحبه ی اینجانب در هفتم اردیبهشت ماه سال جاری، از تخصیص رانتی تعداد قابل توجهی خودروهای شاسی بلند به برخی نمایندگان، کارمندان و افرادی که رابطه آنها با نمایندگان مشخص نمی باشد پرده برداشت و تقاضای بررسی موضوع توسط نهادهای نظارتی در مجلس و خارج از مجلس مطرح گردید. این در حالی بود که اینجانب از چندین ماه قبل، از هیئت رئیسه، کمیسیون اصل نود و حراست مجلس موضوع را پیگیری نموده بودم و هیچگونه پاسخ یا حتی قول پیگیری از نهادهای مذکور دریافت نکرده بودم.

۴. سوال اینجاست که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به استناد کدامیک از موارد فوق الذکر صلاحیت ورود به این موضوع را داشته است؟ در جایی که در قانون اساسی به عنوان میثاق ملی در اصل ۸۶ آزادی اظهارنظر به نمایندگان برای طرح موضوعات مرتبط با وظیفه ی نمایندگی آنها اعطا شده و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نیز موارد صلاحیت و محدوده ی استثنا بر اصل ۸۶ را معین نموده است کدام مستند قانونی حق ورود هیئت موصوف و اظهارنظر در موضوعی که مشمول هیچیک از موضوعات مصرح در ماده ی ۲ نیست را صادر نموده؟

۵. مواد ۳ و ۴ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، هیئت را مکلف کرده در صورت وقوع سوء استفاده مالی و استفاده ناروا از امتیازات ناشی از نمایندگی، به موضوع ورود نماید و با متخلف برخورد کند این در حالیست که هیئت مذکور اینجانب را به عنوان اعلام کننده و پیگیری کننده ی این فساد فراخوانده است. این کاریکاتوری که امروز در اجرای قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ترسیم شده ظاهرا به این جهت است که مجلس با نگاه سلبی و سلیقه ای اداره می شود.

۶. ماده ۶ قانون مذکور مجازات هایی را برای تخلفات ذکر شده مقرر نموده که در ۸ بند و به صورت حصری بیان شده است. با فرض صلاحیت هیئت در ورود به موضوع و رسیدگی قانونی و قابلیت انتساب یکی از مصرحات ماده ی ۲، ممنوعیت نطق و اظهار نظر اینجانب منطبق با کدامیک از شقوق مذکور در ماده ی ۶ می باشد؟

۷. در تبصره ۲ ماده ۶ از قانون مذکور علیرغم آنکه هیچیک از مجازات های مذکور در این ماده مانع از ایفاء وظایف نمایندگی نمی باشد قانونگذار مجددا تاکید نموده هیئت، حق سلب حقوق مصرح در اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی را ندارد با این حال شما در تریبون رسمی اعلام کردید که حق نطق و اظهارنظر اینجانب در مجلس به تجویز آن هیئت سلب گردیده است.

۸. البته این مطلب که شما گفتید هم خلاف واقع است چراکه اینجانب از زمان استیضاح وزیر سابق صمت تاکنون از این حق محروم گردیده ام و در آن زمان اصولا هیئت در این خصوص تصمیم نگرفته بود چراکه قانونگذار در تبصره ی ماده ۵ قانون مذکور هیئت را مکلف نموده قبل از صدور رای، دفاعیات نماینده را استماع نماید که در آن زمان این اتفاق نیافتاده بود. اعمال مجازات قبل از رسیدگی به موضوع کملا بیانگر آن است که رسیدگی مذکور نیز فرمالیته بوده چراکه پیشاپیش مجازات تعیین و اعمال شده است.

۹. برابر مقررات ماده ی ۸ قانون مذکور، رای هیئت می بایست به نماینده ابلاغ و نماینده ای که محکوم گردیده در غیر از مجازات های سبک مانند درج در سوابق، حق اعتراض به رای هیئت را دارد و می بایست موضوع در هیئت تجدیدنظر مورد بررسی مجدد قرار گیرد. آیا این مراتب و مراحل توسط هئیت موصوف انجام شده است؟

۱۰. قانونگذار مجددا در ماده ی ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، بر آزادی نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود تاکید نموده و تصریح کرده نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.

آقای رئیس مجلس! فاین تذهبون؟

برابر اعلام شما هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در اجرای یک قانون ۱۲ ماده ای تخلفات متعددی را مرتکب شده و هیئت رئیسه ی مجلس نیز در یک اقدام خودسرانه و برخلاف قانون با اعمال سلایق شخصی، حق اینجانب در نمایندگی ملت را محدود و مختل نموده است. با این روال توقعی از شما برای مبارزه با فساد و جلوگیری از اعطای رانت، درخواستی نا به جا است؛ لیکن حتی اگر برخلاف سلیقه و خواست شما باشد شما مکلف هستید در اداره ی مجلس قانون را رعایت نمایید لذا مجددا شما را به عذرخواهی از ملت به خاطر رفتار خلاف قانون و عدم پیگیری فساد توصیه می نمایم.