تماشا کنید: گزارشی درمورد توسعه / ترکیه؛ عالی، اما...

رجب طیب اردوغان در یک انتخابات نزدیک توانست رقیب سرسخت خود کمال قلیچدار اوغلو را شکست دهد و به مدت پنج سال دیگر رئیس جمهور ترکیه خواهد بود. پیروزی اردوغان بهانه‌ای است برای بررسی روند توسعه این کشور در طول سه دهه گذشته، کشوری که توانسته از ابتدای قرن ۲۱ یک چرخش تمام عیار را رقم بزند به مانند دو کشور لهستان و مالزی.

کد خبر: ۷۳۱۸۸۳

تاریخ: ۱۰ تير ۱۴۰۲ - ۱۶:۳۱

{$sepehr_media_1480802_400_300}

سرویس اقتصادی «انتخاب»: رجب طیب اردوغان در یک انتخابات نزدیک توانست رقیب سرسخت خود کمال قلیچدار اوغلو را شکست دهد و به مدت پنج سال دیگر رئیس جمهور ترکیه خواهد بود. پیروزی اردوغان بهانه‌ای است برای بررسی روند توسعه این کشور در طول سه دهه گذشته، کشوری که توانسته از ابتدای قرن ۲۱ یک چرخش تمام عیار را رقم بزند به مانند دو کشور لهستان و مالزی. در این نوشته که به بررسی توسعه‌ی ترکیه می‌پردازد روی تحلیل «نواه اسمیت» استاد پیشین «دانشگاه استونی بروک» و ژورنالیست اقتصادی از مسیر صنعتی شدن ترکیه و چالش‌های کنونی این کشور متمرکز شده‌ایم.

بر اساس دیدگاه «اسمیت» چرخش اقتصاد ترکیه از سال ۲۰۰۱ به بعد این چرخش این‌قدر چشمگیر بوده که دیگر منصفانه نیست ترکیه را یک کشور در حال توسعه بدانیم، اما از سال ۲۰۱۷ به این سو اقتصاد این کشور از مسیر صعودی خود بازمانده و نتوانسته گام نهایی را برای تبدیل شدن به یک کشور تمام ثروتمند و توسعه‌یافته بردارد.

طی سال‌های اخیر کشور آهسته آهسته در مسیر یکنواخت گام برداشته و لیر بیش از ۸۰ درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. تورم به شکل وحشتناکی همچنان در حال افزایش است و میزان رشد درآمد این کشور تقریبا متوقف شده است. بدون تردید یکی از مهمترین دلایل این اتفاق دست کم بخش مهمی از آن به دلیل سیاست پولی اردوغان است؛ اردوغان متقاعد شده که «کاهش نرخ بهره در نهایت به کاهش تورم منجر می‌شود». اردوغان در برابر برداشتن گام ضروری در راستای تقویت لیر و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت‌ها خودداری کرده و ظاهرا این ایده درون خود ترکیه و بین برخی اقتصاددانان طرفدار دارد؛ بنابراین اگر رکود ترکیه و افزایش نرخ تورم ادامه‌دار باشد بدون تردید باید پیکان حمله را به سمت نظریه اقتصاد کلان اردوغان گرفت.

در حالت کلی سیاست اقتصادی اردوغان از سیاست» نئوفیشری» تبعیت می‌کند. بر اساس این نظریه «اگر بانک مرکزی قصد افزایش تورم را دارد باید نرخ بهره اسمی را افزایش دهد؛ یعنی دقیقا برعکس روند مرسوم کنونی که بانک‌های مرکزی دنیا به کار می‌گیرند. از طرفی اگر بانک مرکزی قصد دارد که تورم را کاهش دهد در نتیجه می‌بایست نرخ بهره اسمی را کاهش دهد. به تعبیری بر اساس تئوری نئو فیشری که برگرفته از اقتصاددان آمریکایی «اروینگ فیشر» است بین تورم و نرخ بهره رابطه مستقیم وجود دارد. این نظریه البته مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است، اما به نظر می‌رسد که اردوغان دقیقا سیاست اقتصادی نئو فیشری را در پیش گرفته باشد.

اردوغان در طول دوران تصدی خود (از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ به عنوان نخست‌وزیر و از ۲۰۱۴ به این سو به عنوان رئیس جمهور) به صورت سرسختانه‌ای روی کاهش نرخ بهره کمپین تبلیغاتی راه انداخته است. زمانی که بانک مرکزی این کشور به دنبال بحران ارزی سال ۲۰۱۸ خواستار افزایش نرخ بهره بود اردوغان برای پایین آوردن نرخ بهره به رؤسای بانک فشار وارد کرد. در نمودار پایین می‌توان روند نرخ بهره را از جولای سال ۲۰۲۲ به بعد مشاهده کرد:

اما آیا این سیاست برای اردوغان موفقیت‌آمیز بوده است؟ به هیچ عنوان. نمودار نرخ تورم ترکیه در سال‌های اخیر یعنی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که پافشاری اردوغان بر روی کاهش نرخ بهره در حال هدایت کردن کشور به مسیر خطرناکی است.

به نظر می‌رسد اگر ترکیه گام‌های دراماتیک را برای کنترل شرایط کنونی بر ندارد پتانسیل حرکت به سمت یک فاجعه در این کشور وجود دارد یعنی همان روندی که کشور‌هایی مانند ونزوئلا در سال‌های اخیر تجربه کردند. گرسنگی عمومی، کمبود خدمات بهداشتی و درمانی و ... که در نهایت منجر به بی‌ثباتی اجتماعی و گسترش خشونت خواهد شد. به طور قطع این یک تراژدی خواهد بود به این دلیل که این کشور در سال‌های گذشته و تا قبل از سال ۲۰۱۷ به لحاظ اقتصادی عالی عمل کرده است به گونه‌ای که از این کشور به عنوان یکی از ستاره‌های توسعه اقتصادی در جهان یاد می‌شد.

معجزه ترکیه
اقتصاد ترکیه تا قبل از شروع قرن جدید کاملا یکنواخت و بی‌هدف بود و در بهترین حالت به عنوان یک کشور متوسط شناخته می‌شد که رشد اقتصادی بسیار پایینی را تجربه می‌کرد. اما از سال‌های ۲۰۰۱ به بعد اقتصاد کشور پرواز کرد به طوری که که اکنون استاندارد‌های زندگی در این کشور دو برابر شده است. مقایسه تولید ناخالص داخلی سرانه دو کشور ترکیه و آلمان (کشوری ثروتمند که اتفاقا در خود ترکیه سرمایه‌گذاری زیادی کرده است) به خوبی عملکرد این کشور را نشان می‌دهد.

مسیر رشد ترکیه بسیار شبیه داستان توسعه موفق کشور‌های اروپای شرقی مانند لهستان، رومانی، مجارستان و نیز مالزی است. نمودار پایین روند رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بین کشور‌های ترکیه و لهستان، مجارستان، رومانی و مالزی را نشان می‌دهد. این چهار کشور را به درستی می‌توان «کشور‌های تقریبا توسعه‌یافته» (Near Developed Countries) نامید.

سؤال این است که ترکیه چگونه این مسیر را طی کرد؟ نگاهی به شمای کلی صادرات این کشور نشان می‌دهد که محصولات صادراتی این کشور بسیار متنوع هستند، اما بیشترین سهم از آن محصولات صنعتی ساخته شده به ویژه صنعت خودرو است.

به عنوان مثال ارزش صادرات این کشور در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۳۴ میلیارد دلار بوده که بیش از ۴ درصد از کل صادرات را خودرو تشکیل می‌دهد. جواهرات نزدیک ۳ درصد به ارزش نزدیک به ۷ میلیارد دلار رده دوم و اجزا و قطعات وسایل نقلیه موتوری بیش از ۲.۵ درصد ارزش صادرات این کشور به میزان ۶ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است. این کشور همچنین نزدیک ۶ میلیارد دلار کامیون به سایر نقاط جهان صادر کرده است. همچنین انواع محصولات فولادی از شمش گرفته تا محصولات نهایی نیز در سبد صادراتی این کشور وجود دارند.

خریداران محصولات ترکیه نیز متنوع هستند که آلمان، آمریکا، انگلستان و ایتالیا در رده‌های اول تا چهارم قرار دارند و کشور عراق با سهم ۴.۷ درصد جایگاه پنجم به خود اختصاص داده است. همچنین کشور‌های اسپانیا، روسیه، رومانی، لهستان، بلژیک، فرانسه، هلند، امارات از جمله مقاصد صادراتی محصولات ترکیه هستند. نکته جالب حضور ایالات متحده در رده دوم خریداران محصولات ترکیه است یعنی نزدیک به ۶.۵ درصد از محصولات ترکیه را آمریکایی‌ها خریداری و مصرف می‌کنند.

بر اساس داده‌های بالا به نظر می‌رسد که ترکیه به شکل نرمالی در حال طی کردن مسیر صنعتی‌شدن است: ساخت و تولید انواع مختلفی از محصولات صنعتی و فروش آن‌ها به کشور‌های ثروتمند. سایر داده‌ها نیز این فرضیه را پشتیبانی می‌کنند. به عنوان مثال ترکیه ۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی خود یعنی به اندازه کره جنوبی را سرمایه‌گذاری می‌کند و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور از سال ۲۰۱۱ به بعد در مسیر صعودی قرار گرفته است. تولید محصولات صنعتی بیش از ۱۹ درصد اقتصاد ترکیه را تشکیل می‌دهد که از آلمان و لهستان بیشتر است. از ابتدای قرن ۲۱ تولید وسایل نقلیه در این کشور بیش از شش برابر شده و اکنون به اندازه نیمی از تولید وسایل نقلیه در آلمان است.

نکته اینجاست که ترکیه یک کشور «صادرات‌محور» به شمار نمی‌رود چرا که سهم صادرات این کشور از تولید ناخالص داخلی تنها ۲۹ درصد است در حالی که این رقم برای لهستان ۵۶ درصد و برای مالزی ۶۱ درصد است. اما پرسش کلیدی برای ترکیه دقیقا این است که این کشور «چه» صادر می‌کند؟ درست است که بر اساس «چقدر» صادر می‌کند از بعضی کشور‌ها مانند لهستان و مالزی کمتر است، اما بر اساس «چه» صادر می‌کند ترکیه در واقع طبق گفته «نواه اسمیت» از «مدل رشد چانگ - اشتودول» (Chang-Studwell model of growth) پیروی می‌کند؛ یعنی سرمایه‌گذاری در بخش تولید محصولات صنعتی که ظرفیت این را دارد که نرخ بهره‌وری کشور را از خلال جذب تکنولوژی خارجی، و نیز فشار رقابت در یک بازار صادراتی پرفشار به سطوح بالایی برساند؛ یعنی جایی که کیفیت تولید و تولید مؤثر و پربازده هردو اهمیت زیادی پیدا می‌کنند؛ بنابراین مسیر ترکیه تا بدین جا خوب بوده؛ این دقیقا همان مسیری است که اقتصاد جهانی قاعدتا عمل می‌کند؛ کشور‌های فقیر صنعتی می‌شوند و به کشور‌های ثروتمند می‌رسند. همچنین در میانه راه طبیعتا اصلاحات و تعدیل‌های اجتناب‌ناپذیری در اقتصاد ترکیه وجود داشته که باعث شده این کشور برند‌های معتبر و جهانی خود را ابداع کند تا بتواند به لایه بالایی ثروت حرکت کند و توانسته سرانه تولید ناخالص داخلی را به سطح ۲۸ هزار دلار برساند یعنی دقیقا نقطه‌ای که ایالات متحده در میانه دهه ۷۰ در آن قرار داشت که یک دستاورد عظیم محسوب می‌شود.

اما در همین مسیر موانعی در مسیر صعودی اقتصاد ترکیه قرار گرفته که مهمترین آن‌ها سه عامل هستند: اول؛ اتکای شدید به بدهی خارجی، دوم؛ بی‌ثباتی سیاسی که در نهایت منجر به سیاست‌گذاری بد اقتصادی در سطح کلان شده و سوم؛ عشق عجیب و غریب اردوغان به نرخ بهره پایین.

کجای کار اشتباه بود؟
«نواه اسمیت» خاطره‌ای از سفرش به ترکیه تعریف می‌کند. وی می‌گوید در آگوست ۲۰۱۸ به دعوت یکی از دوستانش برای حضور در مراسم عروسی‌اش به ترکیه سفر می‌کند و زمانی که به آنجا رسیده متوجه شده که می‌تواند لیر‌های بسیار زیادی با دلارهای‌اش خریداری کند یعنی بسیار بیشتر از آنچه خودش از قبل برنامه‌ریزی کرده بود. زمانی که وی در میانه سفر به ترکیه بود ارزش لیر به یکباره سقوط کرد. این دقیقا آغاز بحران بود و تا کنون نیز ادامه دارد.
ریشه این مشکل و سقوط ارزش لیر دقیقا بدهی خارجی بود. نرخ سرمایه‌گذاری بالای ترکیه با نرخ پس‌انداز در این کشور اصلا مطابقت نداشت و این بدین معنیست که ترکیه با کسری حساب جاری سنگینی مواجه شده بود. این امر منجر به افزایش شدید در میزان بدهی خارجی کشور شد.

دو عامل دیگر این شرایط تشدید کرد. اول؛ در حالی که بخشی از این سرمایه‌گذاری (بدهی خارجی) که در صنایع مبتنی بر ارتقای بهره‌وری (صنایع تولیدی صنعتی که در بالا به آن اشاره شد) جریان یافته بود به یکباره مقدار قابل توجهی از آن با تشویق دولت اردوغان به بخش املاک و مستغلات و پروژه‌های ساختمانی مجللی که دولت متولی آن‌ها بود تخصیص یافت. از آن جایی که بسیاری از این پروژه‌ها به دلایل سیاسی و پوپولیستی انجام شده بود بازدهی زیادی از سرمایه‌گذاری مذکور ایجاد نکردند و در نهایت کشور را در موقعیت پرریسک بازگشت سریع جریان‌های سرمایه قرار دادند.

دومین عامل که باعث بدتر شدن شرایط شد این بود که بخش بسیار زیادی از بدهی خارجی ترکیه با سررسید کوتاه‌مدت بود که همین امر اقتصاد کشور را در برابر توقف یکباره‌ی سرمایه‌گذاری خارجی آسیب‌پذیرتر کرد. این وضعیت ترکیه را در موقعیت پدیده کلاسیک ویژه بازار‌های نوظهور یعنی «توقف یکباره» قرار داد، بدین معنی که سرمایه‌گذاران خارجی تصمیم می‌گیرند پول‌های خود را خارج کنند و در نتیجه ارز دچار به هم‌ریختگی و آشفتگی می‌شود. این همان اتفاقیست که در سال ۲۰۱۸ برای ترکیه افتاد. در این شرایط بانک مرکزی ترکیه می‌بایست نرخ بهره لیر را افزایش می‌داد تا از خروج بیشتر پول و بدتر شدن شرایط جلوگیری کند.

اکنون سؤال این است چرا اردوغان اینقدر مشتاق بود که سرمایه‌گذاری خارجی را به بخش‌هایی هدایت کند که نه تنها بهره‌وری بلندمدت را افزایش نمی‌دهند بلکه اتفاقا کشور را مستعد بحران می‌کنند؟ پاسخ نسبتا واضح به این سؤال «بی‌ثباتی سیاسی» است. ترکیه هرگز یک کشور باثبات نبوده و کودتا‌های نظامی مکرر، درگیری‌های داخلی و جنگ‌های خارجی فرسایشی و همچنین شکاف مداوم بین سکولار‌ها و طرفداران مذهب (مانند اردوغان) داشته است. در سال ۲۰۱۳ تظاهرات بزرگی علیه اردوغان به راه افتاد که در نهایت منجر به تعداد زیادی کشته و هزاران زخمی شد. در سال ۲۰۱۶ نیز یک کودتای نافرجام علیه اردوغان رخ داد و پس از آن روند گسترده‌ای از پاکسازی‌ها در کشور انجام شد؛ بنابراین اردوغان دائما با چالش‌های داخلی برای حکومت‌اش مواجه شده و رهبران پوپولیست در مواجهه با این چالش‌ها از یک استراتژی رایج استفاده می‌کنند. آن‌ها تلاش می‌کنند در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی را افزایش دهند تا حمایت سیاسی بخرند حتی به قیمت از بین رفتن بهره‌وری بلندمدت (چین نیز برای سال‌ها از این استراتژی استفاده کرده است). این امر توضیح می‌دهد که چرا اردوغان مشتاق پروژه‌های ساختمانی بزرگ و انتقال پول‌های خارجی به بخش املاک و مستغلات بوده است.

نمودار حساب جاری بالا نشان می‌دهد که پس از یک دوره اولیه تثبیت پس از شروع بحران در سال ۲۰۱۸ ترکیه به عادت پیشین خود مبنی بر وارد کردن حجم زیادی از سرمایه خارجی بازگشت حتی با وجود اینکه رشد اقتصادی در این کشور متوقف شده بود. این بدین معنا بود که اقتصاد آسیب‌پذیرتر خواهد شد و بحران نیز ادامه‌دار خواهد بود.

از طرف دیگر رجب طیب اردوغان شخصا مشکلات را با «تئوری نئوفیشری» خود مضاعف کرده است؛ یعنی این تئوری که «کاهش نرخ بهره منجر به کاهش نرخ تورم می‌شود». زمانی که دو سال پیش بحران ارزی در ترکیه شروع شد بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش داد، اما رجب رئیس را برکنار کرد و دوستی را جایگزین او کرد که به درخواست رئیسش نرخ بهره را باز هم کاهش داد.

باید با صراحت گفت که این تئوری غلط است و کار نمی‌کند. کاهش نرخ‌ها بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها را افزایش داد و باعث فرار سرمایه‌گذاران خارجی شد. لیر به طور پیوسته تضعیف می‌شود و اکنون نرخ تورم به مرحله انفجار رسیده است.

چگونه باید ترکیه را نجات داد؟
ترکیه هنوز چیزی برای اتکا به آن دارد و آن اینکه هنوز عاملی را که به صورت کلاسیک موتور سوخت ابرتورم است به کار نینداخته، یعنی استفاده از خلق پول بانک مرکزی برای استقراض دولت در جهت تأمین مالی. بدهی دولتی در حال افزایش است، اما به مرحله انفجار نرسیده است و هنوز ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. همین امر احتمالا مسیر ایجاد ثبات در اقتصاد ترکیه و پایان دادن به بحران ۵ ساله را تسهیل می‌کند. اما اردوغان باید ایده «کاهش نرخ بهره برای کاهش نرخ تورم»، یعنی همان تئوری نئوفیشری را کنار بگذارد. او باید دوستان خود را از بانک مرکزی اخراج کند و یک فرد با سیاست‌های مرسوم و ارتودوکس را بر سر کار بگذارد و نرخ بهره را افزایش دهد، آن در سطوح بالا نگه دارد تا تورم کاهش یابد.

افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت ممکن است دردسر‌هایی برای اقتصاد ترکیه ایجاد کند، اما فقط کوتاه‌مدت همین. نرخ‌های بهره بالاتر باعث به جریان افتادن دست کم برخی از پول‌های خارجی به داخل می‌شود دقیقا به مانند زمانی که در سال ۲۰۱۸ بانک مرکزی نرخ‌ها را افزایش داد. ترکیه با این کار می‌تواند زمان بخرد و دولت در این زمان می‌تواند سیاست‌هایی را اجرا کند که هم خانوار‌ها و هم شرکت‌های ترک نرخ پس‌انداز خود را افزایش دهند. این سیاست ترکیه را از اعتیاد به بدهی‌های خارجی خلاص می‌کند و تراز حساب جاری را تثبیت می‌کند و از طرف دیگر خطر نابودی اقتصاد در نتیجه خروج ناگهانی سرمایه در آینده را کاهش می‌دهد.

در نهایت اینکه اردوغان باید قدرت شبه‌دیکتاتورمأبانه خود را بکار بگیرد و سرمایه‌ها را از املاک و مستغلات سوداگرانه یا پروژه‌های ساختمانی فیل سفید (پروژه‌های ساختمانی فیل سفید به دارایی‌هایی گفته می‌شود که نسبت به میزان بهره‌وری یا کارایی ایجاد شده بسیار گران‌تر هستند) خارج و آن را به سمت صنایع تولیدی صنعتی هدایت کند. طبیعتا ایجاد این تغییر می‌تواند دردناک باشد مانند چین، بنابراین این روند باید در یک بازه زمانی پنج ساله یا بیشتر اتفاق بیفتد. این سیاست ترکیه را از یک مدل رشد ترکیبی به سمت یک مدل رشد مرسوم و عادی سوق می‌دهد.

«نواه اسمیت» همچنین به اردوغان پیشنهاد می‌کند که ابتدا کتاب «آسیا چگونه کار می‌کند» اثر «جان اشتودوِل» را بخواند و بعد به سمت کتاب «عصر پارک چانگ هی: دگرگونی کره جنوبی» برود و آن را نیز تورق کند.

«اسمیت» بر این عقیده است اگر اردوغان هرکدام از این کار‌ها را انجام بدهد نشان‌دهنده یک تغییر قابل توجه است. تغییری کاملا غیرعادی از یک پوپولیست تفرقه‌افکن به یک صنعت‌گر آینده‌نگر. امیدواری این است که تهدید ابرتورم قریب‌الوقوع راهی برای پاکسازی ذهن اقتصادی این فرد ایجاد کند. توسعه ترکیه در دهه ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ داستان بسیار خوبی است که نمی‌توان آن را به آتش کشید. هنوز زمان برای تغییر هست ...، اما نه زیاد.