خاندوزی: برنامه هفتم ۱۲۰۰ میلیارد تومان کسری دارد

سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد با بیان این که برنامه هفتم کسری هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی دارد گفت پیشنهاد تاسیس بانک توسعه اقتصادی را داده بود که در این برنامه گنجانده نشد.

کد خبر: ۷۳۲۷۲۴

تاریخ: ۱۷ تير ۱۴۰۲ - ۱۷:۴۸

تسنیم: وزیر اقتصاد با بیان این که برنامه هفتم کسری هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی دارد گفت پیشنهاد تاسیس بانک توسعه اقتصادی را داده بود که در این برنامه گنجانده نشد.

سیداحسان خاندوزی در نشست بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق مجلس افزود که در این لایحه باید برای «پوشاندن کسری هزار و 200 میلیارد تومانی» محرک‌ها و منابعی پیش بینی شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی این را هم گفت که «ادامه وضع موجود اقتصاد ایران در سال 1402 نشان می‌دهد امکان تأمین مالی 3 هزار و 500 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری وجود دارد.»

بر اساس آمار‌های خاندوزی، برآورد شده «نزدیک نیمی از 3 هزار و 500 هزار میلیارد تومان، از محل سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار بانک‌ها در سال 1402 تأمین شود و حدود 800 هزار میلیارد تومان را هم بازار سرمایه محقق کند.»

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، «نزدیک 277 هزار میلیارد تومان از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، 424 هزار میلیارد تومان از محل سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و بخش عمومی و 270 هزار میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی» برای سرمایه‌گذاری محقق می‌شود.

سیداحسان خاندوزی گفت که پارسال سرمایه‌گذاری حوزه ماشین آلات و ساختمان افزایش پیدا کرد و به بالاترین عدد از زمان شروع دور دوم تحریم‌ها رسید. به گفته او، سال 1400 رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان منفی 7 درصد بوده و به 1.2 درصد رسیده؛ سال 1400 هم رشد حوزه ماشین آلات مثبت بوده و پارسال به مثبت 15.4 رسیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین خواستار در نظر گرفتن اصلاحات ساختاری «مولدسازی دارایی‌ها» در برنامه هفتم شد؛ آقای خاندوزی گفت با این اقدام، «نیازمند مسیر‌های بیرون مجلس و یا مجوز‌های خاص و دوره‌ای نخواهیم بود.»

وزارت اقتصاد پیشنهاد تأسیس بانک توسعه اقتصادی را داده بود

او تأسیس بانک توسعه اقتصادی را هم از نیاز‌های کشور خواند و گفت وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشنهاد تأسیس این بانک را به سازمان برنامه و بودجه داده بود تا در لایحه برنامه هفتم قرار بگیرد.

سیداحسان خاندوزی افزود که سازمان برنامه موافق پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده، اما برخی گفته‌اند «با اصلاح اساسنامه یکی از بانک‌های تخصصی مانند بانک توسعه صادرات یا صنعت و معدن، می‌توان همان مسئولیت‌های بانک توسعه را تعریف کرد.»