چرا حکم «مه آفريد» اعلام نمي‌شود؟

کد خبر: ۷۳۳۰۱

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۳:۴۹

پس از گذشت 360 روز از آغاز پرونده فساد بزرگ بانکي و برگزاري 15 جلسه دادگاه وکيل متهم رديف اول پرونده فساد بزرگ بانکي گفت: هنوز حکم دادگاه ابلاغ نشده است.
حدود 360 روز قبل در چنين ايامي بود که خبر فساد بزرگ بانکي رسانه‌هاي داخلي و خارجي را معطوف به خود کرد. پس از آن رئيس قوه قضائيه اعلام کرد که اين پرونده در دست بررسي است.اخبار ضد و نقيض در مورد پرونده فساد ادامه داشت و هر يک از سازمانها اعم از بانک مرکزي، وزارت اقتصاد، سازمان بازرسي و حتي کميسيون اصل 90 بر سر اينکه چه کسي ابتدا اين پرونده را کشف کرده و خبر داده است اختلاف نظر داشتند تا اينکه حجت الاسلام محسني اژه اي سخنگوي قوه قضائيه و دادستان کل کشور در نشست خبري پرده از اين فساد برداشت.بر اساس اين گزارش، پس از حدود 180 روز بالاخره کيفرخواست 33 متهم اصلي پرونده صادر شد و نخستين دادگاه رسيدگي به فساد بزرگ بانکي با حضور شاه کليد پرونده يعني مه آفريد خسروي مديرعامل مجموعه شرکتهاي اميرمنصور آريا در تاريخ 29 بهمن ماه سال 90 آغاز شد. اين دادگاهها تا 15 جلسه مداوم ادامه داشت تا تمامي متهمان توانستند با حضور وکيل از خود دفاع کنند.به گزارش مهر آخرين جلسه دادگاه پرونده فساد بزرگ بانکي 25 تيرماه 91 به پايان رسيد و هم قاضي پرونده و هم دادستان کل کشور اعلام کردند حکم نهايي به زودي صادر مي‌شود. بالاخره انتظار به پايان رسيد و در تاريخ 9 مردادماه سال جاري محسني اژه اي اعلام کرد که احکام متهمان صادر شده و 4 متهم اصلي پرونده محکوم به اعدام هستند. البته وي افزود احکام در حال تايپ است و به زودي ابلاغ مي‌شود.امروز حدود 15 روز از اعلام سخنگوي قوه قضائيه مي‌گذرد ولي هنوز حکم متهمان اعلام نشده است تا آنجا که رياحي وکيل مه آفريد خسروي در گفت وگو با مهر گفت: هنوز حکم دادگاه به من ابلاغ نشده است! هر چند که سخنگوي دستگاه قضا نامي از متهمان محکوم به اعدام نبرده است ولي با توجه به متن کيفرخواست متهم رديف اول يعني مه آفريد خسروي و دفاعيات وي در دادگاه اين گمان قطعي است که اين متهم جزو 4 اعدامي اين پرونده است.
متن کيفرخواست و اتهامات مه آفريد خسروي
1- ارتشا، اختلاس، کلاهبرداري و جعل اسناد
2- شرکت در پولشويي از طريق مصارف حاصل از جرم
3- 136 فقره گشايش اعتبارات اسنادي در بانک صادرات به مبلغ 28 تريليون و 544 ميليارد و 400 ميليون ريال
4- استفاده از مبلغ اختلاس در تاسيس بانک آريا
5- خروج بخشي از سرمايه به خارج از کشور
6- پرداخت رشوه که 30 فقره رشوه آن را متهم اعتراف کرده و براي 16 مورد پرداخت رشوه قرار مجرميت صادر شده که يکي از آنها رشوه به مدير عامل بانک ملي بوده است.
- مبلغ 24 ميليارد و 500 ميليون ريال رشوه به رئيس شعبه بانک صادرات اهواز
- رشوه به کارکنان شعبه مرکزي، بانک مرکزي کيش
* 20 ميليون ريال رشوه به خانم”ميم"
* 70 ميليون ريال رشوه به آقاي”ز"
* 50 ميليون ريال رشوه به خانم”الف"
* 20 ميليون ريال رشوه به آقاي”س"
* 10 ميليون ريال رشوه به آقاي”"
- 9 ميليارد ريال رشوه به آقاي”الف" از مسئولان عالي وزارت صنايع
- 550 ميليارد ريال رشوه به يکي از مسئولان شعب بانک پارسيان که هم اکنون رئيس يکي از شعب بانک تات است.
- 266 هزار دلار و 350 ميليون ريال رشوه به آقاي”ز" از مسئولان وزارت راه و ترابري
- 113 هزار يورو رشوه به آقاي”پ"
- 230 هزار يورو و 800 ميليون ريال رشوه به آقاي”الف" از مديران وزارت راه
- 168 هزار يورو به آقاي”الف" از مديران راه و ترابري لارستان
- 900 ميليون تومان رشوه به آقاي”الف"
اينک اين سئوال پابرجاست که با وجود اعلام مقامات مربوطه چرا هنوز اين حکم اعلام نشده است؟ آيا آنچنان که سخنگوي قوه قضائيه قول داده بود، هنور در مرحله تايپ است؟ به نظر مي‌رسد که عملکرد مناسب دستگاه قضايي در برگزاري منظم دادگاه‌هاي اختلاس بزرگ و اطلاع رساني پيوسته در اين باره و البته تاکيدات مقامات ارشد قوه قضائيه درباره پيگيري قضايي و فارغ از فشارهاي بيروني، توقعات عموم مردم را در اين باره بالا برده است. صدور به موقع حکم مي‌تواند ادامه مناسبي بر اقدامات قضايي چندماهه گذشته باشد.