"زمین‌‌لرزه تهران فاجعه ملی خواهد بود"

کد خبر: ۷۳۳۱۵

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۵۰

مقامات ایران زمین‌لرزه آذربایجان شرقی را زنگ خطری برای احتمال وقوع زلزله در تهران قلمداد کرده و نسبت به نبود آمادگی در این استان هشدار داده‌اند. آن‌ها می‌گویند در صورت وقوع زلزله در تهران فاجعه ملی رخ خواهد داد.

با گذشت سه روز از زمین‌لرزه آذربایجان شرقی، امروز سه‌شنبه (۲۴ مرداد، ۱۴ اوت) در جلسه علنی شورای شهر تهران اعلام شد که در صورت وقوع زمین‌لرزه‌ای حتی با ریشتر کم‌تر در تهران "فاجعه ملی رخ خواهد داد".

وقوع دو زمین‌لرزه ۳/ ۶ و ۴/ ۶ ریشتری در شمال غرب ایران در روز شنبه ۲۱ مرداد به کشته و زخمی شدن بیش از سه هزار و ۳۰۰ نفر انجامید و تعدادی از روستاهای ناحیه تا ۱۰۰ درصد تخریب شدند. تا کنون نیز بیش از ۲۰۰ پس‌لرزه این ناحیه را لرزانده است.

حسن بیادی، نایب رئیس شورای شهر تهران، در جلسه علنی صبح امروز با اشاره به زلزله آذربایجان شرقی این زلزله را تذکری جدی به مسئولان پایتخت دانست و گفت: «با توجه به بافت فرسوده بسیار گسترده در تهران اگر چنین زلزله‌ای با ریشتر کم‌تر در تهران رخ دهد فاجعه‌ای ملی خواهیم داشت.»

به گزارش خبرگزاری "مهر"، خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران نیز با تاکید بر این‌که این زلزله زنگ خطر و هشداری برای تهران است، گفت: «از تصاویر منعکس‌شده از مناطق زلزله‌زده می‌توان به این جمع‌بندی رسید که ساختمان‌هایی که دارای اسکلت فلزی و شناسنامه فنی بودند کمتر برایشان مشکل ایجاد شده و سرپا مانده‌اند اما ساختمان‌هایی که فاقد اسکلت بوده، و متاسفانه در بافت فرسوده تهران نیز به وفور وجود دارد، بیشترین خسارات و زخمی شدگان را در پی داشته‌اند.»

وی با بیان این‌که اگر چنین اتفاقی در پایتخت رخ دهد حجم گسترده‌ای از خسارات مالی و جانی را در پی خواهد داشت گفت:‌«یکی از اصلی‌ترین مراکز تجاری پایتخت یعنی بازار تهران در برابر این اتفاق آسیب‌پذیری بالایی دارد یا مناطقی مانند ۱۲، ۱۱، ۱۰ و ۱۸ بافت فرسوده‌شان آنقدر گسترده است که پس از حادثه دسترسی به بخشی اعظمی از آن‌ها سخت خواهد بود.»

دانشجو با بیان این‌که برای نوسازی بافت‌های فرسوده باید تمام وزارتخانه‌های مسئول مانند مسکن، کشور و شهرداری و حتی خود مردم وارد شوند گفت: «با وجود خطر جدی زلزله در تهران که کارشناسان بر آن تاکید دارند نباید فرصت سوزی کرد.»

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به سوله‌های بحران در پایتخت گفت: «متاسفانه داخل این سوله‌ها هیچ تجهیزاتی برای کمک‌رسانی در زمان خطر وجود ندارد و نیاز به برنامه‌ریزی جدی در این رابطه داریم.»

"زلزله در تهران را جدی گرفته‌ایم"

بحث‌های پیرامون زلزله در آذربایجان شرقی در حالی به بحث درباره وقوع احتمالی زلزله در تهران و میزان آمادگی در برابر آن کشیده شده که استاندار تهران نیز با ورود به بحث نسبت به شرایط هشدار داده است.

مرتضی تمدن، استاندار تهران، با اشاره به این‌که "زلزله در تهران را جدی‌گرفته‌ایم"، روز سه‌شنبه به خبرگزاری نیمه‌رسمی "فارس" گفت: «کارهای زیادی برای نوسازی بافت فرسوده در شهر تهران زمین مانده است.»

وی با اشاره به بحث مقاوم‌سازی شهرها و روستاهای استان تهران اذعان کرد: «به غیر از شهر تهران کار مقاوم‌سازی مسکن‌‌های روستایی به خوبی پیش می‌رود.»

استاندار تهران با تاکید براین‌که یکی از نکات آسیب‌پذیر در وقوع زلزله بافت‌های فرسوده است، گفت:«نوسازی و مقاوم‌سازی باید با شتاب بیشتری انجام شود.»

زلزله در هر جای ایران خسارات مشابهی خواهد داشت

با این‌همه و با گذشت سه روز از زمین‌لرزه در آذربایجان شرقی انتقاد نسبت به نبود آمادگی در برابر زلزله در کشور تنها محدود به این استان زلزله‌زده یا استان تهران نمی‌شود. کارشناسان امور شهری و زمین‌شناسی بیان می‌دارند که زلزله شش ریشتری اصولاَ و در صورت مقاوم‌سازی بناها نباید به این میزان از خسارت منجر شود. در همین حال گفته می‌شود که این زلزله در هر جای دیگر کشور که اتفاق افتد می‌تواند به علت نبود مقاوم‌سازی سازه‌ها خصوصاَ در مناطق روستایی بار دیگر به میزان خسارت مشابه منجر شود.

ساخت بناهای جدید روستایی با مصالح کم‌دوام، عدم مدیریت درست اعطای وام‌های بازسازی بنا به مناطق روستایی، و قیمت بالای بیمه‌های پروانه ساختمان از موردهای بحث در دامن زدن به خسارات در هنگام زلزله است.

یک کارشناس روز سه‌شنبه (۲۴ مرداد) در روزنامه "شرق" نوشت: «قرار بر این بود كه دفاتر فنی در روستاها دایر شده و در مرحله بعدی با تزریق وام‌های مسكن روستایی، زمینه لازم برای با دوام‌سازی خانه‌های گلی و فرسوده روستاییان سراسر كشور فراهم آید كه به ناگاه دستور آمد كه وام‌های روستایی بدون درنظرگرفتن ساختار نظارتی بر چگونگی هزینه شدن آن، به روستاییان ارایه شود.»

کمال اطهری در ستونی در این روزنامه می‌نویسد: «افزایش سرانه وام مسكن روستایی از سه‌میلیون به ۱۰ میلیون و اختصاص رقمی بالغ بر ۳۰۰ هزار وام مسكن به روستاییان اتفاق مثبتی بود كه در سایه فقدان دفاتر فنی به عنوان ناظران فنی بر چگونگی ساخت و سازها، دود شد و به هوا رفت چنانکه تا جایی كه اطلاع داریم رقم اندكی از این وام‌ها صرف بادوام‌سازی شده و آن مقاوم‌سازی صورت‌گرفته نیز استاندارد نبوده است.»

به همین دلیل باید به جرات گفت كه اگر زلزله‌ای مشابه آن‌چه در اهر روی داد، در هر نقطه دیگر از ایران هم اتفاق بیفتد همین میزان مرگ و میر انسانی به همراه خواهد داشت، چرا كه اعتبارات به هدررفته نتوانستند برای مقاوم‌سازی بافت روستایی كشور، رهاوردی داشته باشد.

مشکل ساختمان‌های تازه‌ساز فاقد شرایط ایمنی

روزنامه شرق در این روز همچنین در گفت‌وگویی با اعظم خاتم، جامعه‌شناس شهری، به نقل از وی می‌نویسد: « آمارگیری بنیاد مسكن در سال ۱۳۸۱ هم نشان می‌داد كه هنوز ۴۰ درصد ساخت و ساز‌های جدید در روستاها از مصالح كم‌دوام است. بنابراین علت مرگ و میر فقط ریزش ساختمان‌های قدیمی نیست. بخش مهمی از ساختمان‌های جدید هم مقاوم نیستند.»

وی در توضیح تمهیدات اندیشیده شده در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه برای مقاوم‌سازی بناها همچنین می‌گوید: «از سال ۱۳۷۹ و برنامه سوم موضوع نظارت بر ساخت مسكن روستایی مورد توجه قرار گرفت. طی موافقتنامه بین وزارتخانه مسكن وقت و وزارت كشور در سال ۱۳۸۲ قرار بود قانون نظام مهندسی شامل روستا‌ها هم بشود.»

اعظم خاتم می‌افزاید: «برنامه چهارم پیش‌بینی كرد این كار به نحوی غیربوروكراتیک با آموزش نیروهای محلی و ارتقای همان تعمیرات اساسی كه روستاییان خودشان انجام می‌‌دادند و با گسترش تیم ناظران فنی كه از قبل شروع شده بود انجام شود. حتی پیش‌بینی شده بود كه سپاه مهندسی با استفاده از چند هزار نفر از مهندسان و تكنسین‌های وظیفه تشكیل شود.»

این جامعه‌شناس شهری با این‌همه تصریح می‌کند که «زمین‌لرزه اخیر نشان می‌‌دهد كه ناپایداری ساختمان‌ها هنوز واقعیت تلخ و ماندگار جامعه روستایی ماست. حركت لاك‌پشتی ما جواب این بحران را نمی‌‌دهد. در آغاز برنامه چهارم ظاهرا مساله اعتبارات و تسهیلات بانكی برای اجرای این برنامه حل شده بود و بانک‌‌ها ملزم به پرداخت وام مقاوم‌سازی به روستاییان شدند. اما برپایی نهادهایی كه كار نظارت فنی را در هزاران روستا انجام دهند و ببینند پول واقعا صرف ساختمان می‌‌شود یا نه شوخی نیست. این كار عزم و اراده جدی می‌‌خواهد.»

خانم خاتم با اشاره به نگارش اولین آیین‌نامه زمین‌لرزه ایران در اوایل دهه ۴۰ شمسی گفت: « در واقع تدوین این آیین‌نامه نشانه آن بود كه جامعه از نظر فنی روش پایدار كردن بنا را می‌‌شناسد و به نقش دولت در تحقق ایمنی سكونت توجه دارد. با تدوین این آیین‌نامه ایران در سال ۱۳۴۲ در زمره ۲۲ كشوری قرار گرفت كه تا آن زمان دارای آیین‌نامه زمین‌لرزه بودند. اما توان فنی با توان اجتماعی و نهادی یكی نیست. چنانچه شواهد نشان می‌‌دهند، پنج دهه پس از تصویب این آیین‌نامه، نهادهای لازم برای تامین ایمنی ساخت فراهم نشده‌اند.»

وی در این گفت‌وگو تاکید کرد که «گناه قدمت ساختمان‌ها كلیشه‌ای است كه با آن معضل ساختمان‌های نوساز غیرمقاوم به بوته فراموشی سپرده و خیال ما از معضلات صنعت ساختمان آسوده می‌‌شود. مطالعه ما روی بم نشان داد تنها ۲۰ درصد از ساختمان‌های مسكونی این شهر قبل از سال ۱۳۴۵ ساخته شده‌ بود و در زمان وقوع زلزله ۳۵ سال و بیشتر عمر داشت. بقیه ساختمان‌ها را نمی‌توانستیم قدیمی بدانیم. اما نكته این است كه ساختمان‌های تازه‌ساز لزوما واجد شرایط ایمنی نیستند، براساس همین آمار از ۷/ ۹ میلیون ساختمانی كه در دو دهه پس از انقلاب تولید شده، كمتر از ۱۷ درصد اسكلت فلزی یا بتن‌آرمه دارند.»

وی در نهایت بیان می‌کند که «معلوم نیست چند زلزله دیگر و چه میزان تلفات و خسارات باید جامعه بپردازد تا عزم لازم برای نهادینه كردن دانش فنی‌ای كه ایران نیم قرن است از آن برخوردار است، فراهم شود.»

منبع: دویچه وله