توضیح رئیس دیوان عالی کشور درباره پرونده طبری: او در مورد پولشویی به پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه محکومیت یافته است / موضوع پرونده ارتشاء است؛ اختلاس از ابتدای تشکیل پرونده عنوان اتهامی او نبوده

رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با پرونده طبری گفت: رأی تکمیلی به زودی صادر خواهد شد و در این پرونده عنوان اتهامی اختلاس مطرح نبوده و نیست. وی افزود: حکم صادره پس از قطعیت به مرحله اجرا درآمد و محکوم علیه چهارسال از حبس را گذراند، طبری با ارائه مستندات جدید، درخواست اعاده دادرسی داد و ادعا کرد که بحث تشکیل شبکه ارتشاء در پرونده مطرح نبوده است، در نهایت با بررسی پرونده در دیوان عالی کشور ضمن موافقت با درخواست وی و تجویز اعاده دادرسی، پرونده در این بخش برای بررسی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع شد و پس از بررسی در رابطه با اتهام ارتشاء حکم صادر شد و وی در مورد پولشویی نیز به پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه محکومیت یافته است.

کد خبر: ۷۳۳۲۶۴

تاریخ: ۲۱ تير ۱۴۰۲ - ۱۷:۰۶

ایرنا: رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با پرونده طبری گفت: رأی تکمیلی به زودی صادر خواهد شد و در این پرونده عنوان اتهامی اختلاس مطرح نبوده و نیست همچنین قوه قضائیه در زمینه مقابله با فساد حساس است و بنا نیست که تحت تأثیر جو، تصمیم‌گیری کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیداحمد مرتضوی‌مقدم روز چهارشنبه درباره برخی ابهامات که در رابطه با پرونده اکبر طبری مطرح شده است، اظهارداشت: نخست از مردم کشور به دلیل حساسیتی که برای مبارزه با فساد دارند تشکر می کنم؛ این حس قابل ستایش است اما آنچه مذموم است همراهی با کسانی است که به دنبال سوءاستفاده از این جریان و جوسازی علیه دستگاه قضایی هستند.

رئیس دیوان عالی کشور به اتهامات موجود در پرونده طبری اشاره کرد و افزود: موضوع پرونده ارتشاء است و به دفعات متعدد و از اشخاص مختلف مطرح شده است و بحث اختلاس از ابتدای تشکیل پرونده عنوان اتهامی نبوده و نیست.

وی اتهام دیگر طبری را پولشویی و جعل عنوان کرد و افزود: مشارالیه معاملاتی را برای تطهیر اموال دریافتی انجام داده که مورد حکم قرار گرفته است، همچنین یکی دیگر از موارد اتهامی جعل سند وکالت به نام همسرش می باشد.

مرتضوی‌مقدم اضافه کرد: حکم صادره پس از قطعیت به مرحله اجرا درآمد و محکوم علیه چهارسال از حبس را گذراند، طبری با ارائه مستندات جدید، درخواست اعاده دادرسی داد و ادعا کرد که بحث تشکیل شبکه ارتشاء در پرونده مطرح نبوده است، در نهایت با بررسی پرونده در دیوان عالی کشور ضمن موافقت با درخواست وی و تجویز اعاده دادرسی، پرونده در این بخش برای بررسی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع شد و پس از بررسی در رابطه با اتهام ارتشاء حکم صادر شد و وی در مورد پولشویی نیز به پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه محکومیت یافته است.

مرتضوی‌مقدم گفت: اکنون پرونده با احکام تکمیلی که صادر شده در دیوان عالی کشور مطرح است و به زودی در این رابطه رأی مقتضی صادر خواهد شد.

وی درباره بزه اعمال نفوذ در این پرونده اظهارداشت: در رابطه با این اتهام نیز حکم صادر شده است.

رئیس دیوان عالی کشور تأکید کرد: از دوستان انقلاب و نظام درخواست دارم که تحت تأثیر جو ومطالبی که احیاناً برای تضعیف به قوه قضائیه مطرح می شود قرار نگیرند؛ دیوان عالی کشور و مجموعه قوه قضائیه در زمینه مقابله فساد حساس است و بنا نیست که بخواهد تحت تأثیر جو تصمیم‌گیری کند.