در کجای قانون اساسی مجوز تفکیک جنسیتی داده شده؟

بهمن کشاورز

کد خبر: ۷۳۳۴۸

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۷:۲۴

1/ در مقدمه قانون اساسی تحت عنوان زن در قانون اساسی آمده است: «در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تا کنون در خدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمی‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود ... زن در چنین برداشتی ... از حالت شیء بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری، در پرورش انسان‌های مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.»

2/ اصل دوم قانون اساسی می‌فرماید: «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به: 1: خدای یکتا؛ .... 6: کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او در برابر خدا که از راه: الف: ...؛ ب: استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها؛ ج: نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه پذیری، قسط و عدل ... تامین می‌کند.»

3/ اصل سوم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار ببرد: ... 3: آموزش و پرورش ... رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی؛ 4: تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان ...؛ 6: محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی ...؛ 9: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی ...؛ 14: تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد ... و تساوی عموم در برابر قانون.»

4/ اصل نوزدهم قانون اساسی مقرر داشته: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»

و در اصل بیستم آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

و اصل بیست و یکم قانون اساسی می‌فرماید: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1: ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی و ....»

5/ و بالاخره، اصل سی‌ام قانون اساسی مقرر داشته: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»

6/ با این مقدمات، این پرسش قابل طرح است که در کجای قانون اساسی مجوز تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها و محروم کردن خانم‌ها از تحصیل در برخی رشته‌ها داده شده؟ آیا کسی می‌تواند ادعا کند مثلا در اصل بیست‌ویکم یا بیستم وقتی قانونگذار به «موازین اسلامی» اشاره می‌کند – العیاذ بالله – منظور این بوده که موازین اسلامی ممکن است تضییقاتی از نظر علمی و تعالی فرهنگی را در مورد خانم‌ها تجویز کرده باشد؟ و همچنین این سوال قابل طرح است که آیا قانون اساسی و اصول آن به این منظور تدوین شده که کتاب آن را با جلد اعلا و رنگی روی تاقچه بگذاریم و گه‌گاه «پز بدهیم» که قانون اساسی پیشرفته‌ای داریم؟

اگر خانم‌ها سوال کنند با توجه به پیشتاز بودنشان در کنکور دانشگاه‌ها و سایر شئون فرهنگی و ادبی و علمی، چه کسی به مقامات حق داده برخی درها را به روی آنها ببندند، چه بهانه و پاسخی خواهیم داشت؟

حالا که با توجه به مقدمه قانون اساسی، زن از حالت شیء بودن و ابزار کار بودن درآمده و در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار نیست و قرار است همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات باشد و پذیرای مسوولیتی خطیرتر و برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر باشد و چون از نظام طاغوت ستم بیشتری متحمل شده، حقوق بیشتری استیفا کند، برای محروم کردن او در زمینه‌های علمی و فنی چه توجیهی می‌تواند وجود داشته باشد؟ به ویژه با عنایت به این که در گذشته‌های دور، هیچگاه چنین محدودیت‌هایی درباره او اعمال نمی‌شده است.

نتیجه: بدون تردید، محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که برای خانم‌ها ایجاد شده، مغایر و مخالف قانون اساسی است، تصمیمات اداری که در این مورد اتخاذ شده، از جانب افراد ذینفع در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است، مضافا این که به نظر می‌رسد چون حق تحصیل بدون هرگونه محدودیت از حقوق اساسی مردم ایران اعم از زن و مرد است، این اقدام می‌تواند جنبه کیفری هم داشته باشد زیرا ماده 570 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر یک از مقامات و مامورین دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» تردیدی در این که این ضوابط و قواعد خلق‌الساعه مغایر قانون اساسی و محروم کننده خانم‌ها از حقوق مقرر در این قانون است، وجود ندارد و اینجانب از جرات و جسارتی که در ایجاد و اعلام این ضوابط غیرقابل‌ باور به خرج داده شده، شگفت‌زده هستم. والله اعلم