میدل ایست آی:

تغییرات گسترده در سرویس های امنیتی و اطلاعاتی عراق / اغلب انتصاب ها بر اساس سهمیه بندی حزبی است / افراد نزدیک به مصطفی الکاظمی حذف شده اند / نخست وزیر با این تغییرات به دنبال تقویت جایگاهش در قدرت است / یکی از مشاوران السودانی: برخی از تغییرات با هدف دستیابی به توازن سیاسی و برخی نیز با انگیزه تنبیهی است، باید از شر دولت پنهان خلاص شویم

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، از تغییر گسترده در سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی این کشور خبر داد و یک جاسوس با نفوذ را که توسط نخست وزیر پیشین برکنار شده بود، به عنوان رئیس دستگاه امنیت ملی عراق منصوب کرد. مقامات بغداد به «میدل ایست آی» گفتند که تغییراتی که روز چهارشنبه اعلام شد، با هدف تحکیم قدرت السودانی و حذف تعدادی از مقامات و کارمندان مظنون به دست داشتن در فساد در دولت قبلی است.

کد خبر: ۷۳۴۳۹۵

تاریخ: ۳۰ تير ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۴

میدل ایست آی نوشت: محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، از تغییر گسترده در سرویس های امنیتی و اطلاعاتی این کشور خبر داد و یک جاسوس با نفوذ را که توسط نخست وزیر پیشین برکنار شده بود، به عنوان رئیس دستگاه امنیت ملی عراق منصوب کرد.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: مقامات بغداد به «میدل ایست آی» گفتند که تغییراتی که روز چهارشنبه اعلام شد، با هدف تحکیم قدرت السودانی و حذف تعدادی از مقامات و کارمندان مظنون به دست داشتن در فساد در دولت قبلی است.

یکی از اصلی ترین و برجسته ترین ذینفعان این تغییرات، عبدالکریم عبد فاضل، معروف به ابوعلی البصری است که توسط سودانی به ریاست دستگاه امنیت ملی عراق (INSS) منصوب شد. بصری جایگزین حمید الشاتری می شود که از سوی مصطفی الکاظمی، نخست وزیر پیشین، منصوب شده بود.

بصری، رئیس سابق یگان ویژه اطلاعاتی «الصقور» است و همکاران سابقش، او را «ارباب جاسوسان» نامیده اند. او در ژانویه 2021 توسط کاظمی به اتهام  ارتباط با سازمان های اطلاعات خارجی از این سمت برکنار شد.

بصری در آن زمان در گفتگو با میدل ایست آی، این اتهامات را رد کرد. منابعی در شورای امنیت ملی عراق  به میدل ایست آی گفتند که کاظمی او را به دلیل نزدیکی به رهبران شبه نظامیان مورد حمایت ایران، کنار گذاشته بود.

سرلشکر یحیی رسول، سخنگوی السودانی در بیانیه ای ضمن اعلام انتصابات جدید گفت: این اقدام پس از بررسی های گسترده برای ارتقای امنیت و ثبات در مناطق مختلف کشور انجام شده است.

سخنگوی نخست وزیر عراق افزود که این تغییرات «با هدف تزریق خون جدید و دادن فرصت به دیگر رهبران برای مدیریت پرونده های امنیتی و  افزایش کارایی نهادهای امنیتی است.»

اما به گفته منابع  مطلع، بازگشت بصری و سایر انتصاب های مقامات رده بالای اخیر نشان می دهد که عوامل دیگری نیز در این زمینه نقش دارند.

تغییرات در دستگاه امنیت ملی عراق (INSS) به همین موارد ختم نشده و علاوه بر بصری، افراد جدیدی به عنوان مدیران امنیتی و اداری منصوب شده اند. همچنین مدیر کل اداره امنیتی بغداد و مدیران ادارات امنیتی استان ها نیز تغییر یافته اند.

سودانی در یک انتصاب برجسته دیگر، وقاص محمد حسین الحدیثی را به عنوان معاون رئیس سرویس اطلاعات ملی عراق (INIS) منصوب کرد. منابع مطلع به میدل ایست آی گفتند که الحدیثی از دستیاران محمد الحلبوسی، رئیس مجلس عراق است.

این منابع افزودند، یکی دیگر از مقامات ارشدی که اخیرا منصوب شده، علی شمران خزعل است كه مدیرکل امنیت استان ها در دستگاه امنیت ملی عراق شده است. او از متحدین نوری المالکی، نخست وزیر اسبق عراق محسوب می شود.

سهمیه بندی حزبی
به نظر می‌رسد هر دو انتصاب، مطابق با الزامات نظام سیاسی تقسیم قدرت در عراق است که در آن پست ها در ادارات دولتی، وزارتخانه ها و نهادهای مستقل، بین احزاب بر اساس تعداد کرسی هایی که در پارلمان دارند، تقسیم می شود.

مقامات امنیتی بهمیدل ایست آی گفتند که اکثر منصوبان بر اساس «سهمیه حزبی» انتخاب شده اند.

سرویس اطلاعات ملی عراق (INIS) گفت: «برخی از کسانی که منصوب شده اند شایستگی داشته اند و ارتقا یافته اند. این را نمی توان انکار کرد، اما انتخاب همه آنها بر اساس سهمیه های سیاسی بود.»

وی افزود: «بیشتر منصوب شدگان یا به مالکی، یا حلبوسی و یا نخست وزیر، نزدیک هستند. در عراق، هیچکس را صرفاً به خاطر شایستگی اش نامزد انتصاب در این مشاغل نمی کنند.»

از سوی دیگر، یکی از برجسته‌ترین چهره‌های برکنار شده از سمت خود، ماجد الدليمي، معاون سابق سرویس اطلاعات عراق است. او نیز مانند شاطری و برخی دیگر که از مناصب خود برکنار شده اند، در زمان نخست وزیری مصطفی الکاظمی منصوب شده بود.

تغییرات گسترده امنیتی و اطلاعاتی همراه با تغییرات اداری که چندین مقام عالی رتبه در نهادهای دولتی مستقل را تحت تأثیر قرار داد، انجام شد.

سودانی روز سه شنبه دستور برکناری رافل یاسین را از رياست کل دیوان محاسبات عراق (FBSA)، صادر کرد. عمار صبحی المشهدانی جایگزین وي شد. هیچ دلیلی برای اخراج یاسین ارائه نشده است.

سال گذشته، دیوان محاسبات عراق در مورد طرح موسوم به «سرقت قرن» مورد تحقیق و تفحص قرار گرفت.  طی آنچه «سرقت قرن» نامیده شده، میلیاردها دلار از وجوه سپرده مالیاتی از طریق ده ها چک جعلی که توسط یک بانک دولتی نقد شده بود، به سرقت رفته است.

بر اساس گزارش وزارت دارایی عراق که نسخه اس از آن را میدل ایست آی مشاهده کرده، این سرقت ها پس از حذف دیوان محاسبات از نقش کلیدی اش در حسابرسی درخواست های بازپرداخت مالیات رخ داده است.

منابع مطلع از این تحقیق و تفحص گفتند، یاسین مظنون به دست داشتن در آن سرقت است.

یاسین در این مورد اظهار نظری نکرده است.میدل ایست آی پس از افشای جزئیات با دیوان محاسبات عراق تماس گرفت، اما منابع مطلع گفتند تا زمانی که تحقیقات ادامه دارد، هیچ کس در این باره اظهار نظر نخواهد کرد.

انتصاب المشهدانی به جای رافل یاسین با الگوی انتصابات بر اساس سهمیه های سیاسی مطابقت دارد، زیرا یاسین با مالکی در ارتباط است در حالی که مشهدانی متحد حلبوسی است.

یکی از مشاوران نخست وزیر عراق در گفتگو با میدل ایست آی تأیید کرد که بیشتر تغییرات با انگیزه سیاسی است، اما گفت که برخی از آنها تنبیهی است.

این مشاور که نخواست نامش فاش شود، گفت: «برخی از تغییرات با هدف دستیابی به توازن سیاسی انجام می شود و بخشی از توافقات سیاسی هستند که منجر به تشکیل دولت فعلی شده است.»

وی افزود: «برخی تغییرات نیز انگیزه تنبیهی دارند. از آنجایی که نمی توانیم برخی از مقامات ارشد را به دلیل وابستگی های سیاسی پاسخگو کنیم، حداقل از شر آنها خلاص می‌شویم.»

متحدان و منتقدان شیاع السودانی معتقدند که او در حال ساخت پایگاه قدرت دولتی خود است.

از نظر حامیانش، او زیرکانه و بی سر و صدا کار کرده است و از موقعیت ها و فرصت های پیش آمده برای افزایش کنترل خود بر وزارتخانه ها و ادارات مختلف، بدون برانگیختن خشم شرکا یا مخالفان خود استفاده کرده است.

این مشاور نخست وزیر گفت: «بزرگترین چالشی که سودانی با آن مواجه است، چگونگی برچیدن دولت پنهان است. ما هزاران مقام و افسر ارشد داریم که با احزاب سیاسی مرتبط هستند. این یک مشکل جدی است که ما به نرمی با آن برخورد کرده ایم.»

وی افزود: «صدها مدیر، معاون وزیر و فرماندهان امنیتی باید عوض یا برکنار شوند، چه به دلیل بی کفایتی و چه به دلیل دست داشتن در پرونده های فساد. برخی از این افراد از جانب جناح های سیاسی و گروه های مسلح به خوبی محافظت می شوند، و این همان چیزی است که ما آن را دولت پنهان می‌نامیم.»

مشاور نخست وزیر تاکید کرد: «این دولت پنهان باید تضعیف شود. این کاری است که سودانی در حال انجام آن است و تا مدتی ادامه خواهد داشت.»