راه اندازی نخستین آزمایشگاه بانکداری کشور در بانک ملی ایران

این بانک موفق به دریافت تاییدیه‌ استاندارد آزمایشگاه INSO 17025 و INSO 15408 در حوزه‌ی فناوری اطلاعات، فنون امنیتی، معیار ارزیابی امنیت فناوری اطلاعات و مولفه‌های تضمین امنیتی و نیز استاندارد ISO 25051 در حوزه‌ی مهندسی نرم‌افزار - نیازمندی‌های کیفی سامانه و محصول نرم‌افزاری و ارزشیابی دستورالعمل آزمون از سازمان ملی استاندارد ایران شده است.

کد خبر: ۷۳۴۸۳۶

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۰:۲۸

عضو هیات عامل و معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران از راه اندازی آزمایشگاه امنیت و کیفیت نرم افزار این بانک به عنوان اولین آزمایشگاه بانکداری در کشور خبر داد.

علیرضا ماهیار در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران با اعلام این خبر گفت: با توجه به گسترش روزافزون تولید ابزارهاي کاربردي و توسعه سامانه هاي اطلاعاتی و عملیاتی، لزوم به کارگیري روش ها و اصول مهندسی فناوري اطلاعات در مراحل توسعه، مدیریت و پشتیبانی بیش از پیش نمایان می شود و بانک ملی ایران بنابر رسالت ملی خود و در امتداد اقدامات مبتکرانه و راهگشا، این آزمایشگاه امنیت و کیفیت نرم افزار را راه اندازی کرده است.

ماهیار تصریح کرد: این بانک موفق به دریافت تاییدیه‌ استاندارد آزمایشگاه INSO 17025 و INSO 15408 در حوزه‌ی فناوری اطلاعات، فنون امنیتی، معیار ارزیابی امنیت فناوری اطلاعات و مولفه‌های تضمین امنیتی و نیز استاندارد ISO 25051  در حوزه‌ی مهندسی نرم‌افزار - نیازمندی‌های کیفی سامانه و محصول نرم‌افزاری و ارزشیابی دستورالعمل آزمون از سازمان ملی استاندارد ایران شده است.

معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران ادامه داد: در این آزمایشگاه سامانه‌های بانکی در چهار بخش تست نفوذ سامانه‌های وب، موبایل، دسکتاپ، بررسی کیفیتی (کارکردی) مورد ارزیابی قرار می گیرند.

ماهیار با تشریح اهداف آزمایشگاه امنیت و کیفیت نرم افزار بانک ملی ایران تاکید کرد: پایش، نظارت، تضمین و تایید تست نفوذ سامانه ها و محصولات موبایلی و محصولات دسکتاپ، پیاده سازي سامانه هاي بانکی در یک محیط شبیه سازي شده جهت تست فرآیندهاي امنیتی، پژوهش و مطالعات تخصصی، ارزیابی امنیتی دوره اي بر روي محصولات و سرویس های بانکی و تحلیل و ارزیابی کدهاي مخرب آسیب رسان محصولات بانکی از مهم ترین اهداف راه اندازی این آزمایشگاه است که در نظر دارد با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح، توان علمی و عملیاتی خود را در اختیار سازمان ها و نهادهای فعال صنعت مالی و اعتباری کشور قرار دهد.