ببینید: سوغات ژاپن برای خاورمیانه به جز ایران!

در ۲۵ تیرماه فومیوکیشیدا نخست وزیر ژاپن در یک تور منطقه‌ای وارد عربستان سعودی شد و بعد از آن از امارت و قطر هم بازدید کرد. این سفر از چند لحاظ برای طرفین حائزاهمیت است. در درجه اول؛ ژاپن برای بیش از ۹۰ درصد انرژی خود به خارج وابسته است و منطقه خلیج فارس مهمترین منبع تامین انرژی این کشور محسوب می‌شود؛ بنابراین سفر آقای کیشیدا به طور طبیعی برای اطمینان از تامین پایدار انرژی این کشور در میانه بحران‌های بین المللی از جمله بحران اوکراین است که بر بازار انرژی تاثیر گذاشته است. توکیو برای پیشبرد برنامه‌های خود در سایه رقابت‌های چند وجهی منطقه‌ای و بین المللی به خصوص در شرق آسیا نیازمند حفظ و تدوام ثبات در خاورمیانه و تقویت بیش از روابط با کشور‌های عمده تولید کننده انرژی در این منطقه است. سفر به عربستان به عنوان بزرگترین

کد خبر: ۷۳۵۶۱۷

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۰

{$sepehr_media_1495767_400_300}

سیدحمزه صالحی؛ سرویس بین الملل «انتخاب»: در ۲۵ تیرماه فومیوکیشیدا نخست وزیر ژاپن در یک تور منطقه‌ای وارد عربستان سعودی شد و بعد از آن از امارت و قطر هم بازدید کرد. این سفر از چند لحاظ برای طرفین حائزاهمیت است. در درجه اول؛ ژاپن برای بیش از ۹۰ درصد انرژی خود به خارج وابسته است و منطقه خلیج فارس مهمترین منبع تامین انرژی این کشور محسوب می‌شود؛ بنابراین سفر آقای کیشیدا به طور طبیعی برای اطمینان از تامین پایدار انرژی این کشور در میانه بحران‌های بین المللی از جمله بحران اوکراین است که بر بازار انرژی تاثیر گذاشته است. توکیو برای پیشبرد برنامه‌های خود در سایه رقابت‌های چند وجهی منطقه‌ای و بین المللی به خصوص در شرق آسیا نیازمند حفظ و تدوام ثبات در خاورمیانه و تقویت بیش از روابط با کشور‌های عمده تولید کننده انرژی در این منطقه است. سفر به عربستان به عنوان بزرگترین

تولید نفت و قطر به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان گاز جهان در همین راستا ارزیابی می‌شود.
مورد بعدی که سفر نخست وزیر ژاپن را به منطقه با همیت می‌کرد، موضوع نقش آفرینی روز به گسترش چین در خاورمیانه و به خصوص نقش تعیین کننده این کشور در احیای روابط ایران و عربستان است که جلوه‌ای از قدرتنمایی بین المللی چین محسوب می‌شد. این موضوع تا حدودی باعث نگرانی ژاپن به عنوان مهمترین رقیب منطقه‌ای چین در شرق آسیا شده است؛ زیرا دو کشور یک رقابت تاریخی با هم دارند. ژاپن و چین در تاریخ معاصر چند بار هم درگیر نظامی داشته اند. یکی در اواخر ۱۹ میلادی بر سر شبه جزیره کره بود که با شکست سریع چین در کره زمینه برای پیشروی ژاپن در داخل چین فراهم شود. در نهایت دست بالای ژاپن باعث شد که چین بر اساس معاهده شیمونوسکی شرایط صلح را بپذیرد که طی آن علاوه بر محکوم شدن چین به پرداخت غرامت؛ کره از چین مستقل شد و تایوان و شبه جزیره لیائودونگ به تصرف ژاپن در آمد. جنگ بعدی اشغال منچوری توسط ژاپن در ۱۹۳۱ بود که منجر به ایجاد یک حکومت دست نشانده در این منطقه شد و سرانجام زمیه ساز وقوع یک جنگ تمام عیار بین دو کشور در سال ۱۹۳۷ شد. این جنگ که تا پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ ادامه داشت، با حمله ژاپن به بندر پرل هاربر آمریکا با جنگ جهانی دوم پیوند خورد. حتی عده‌ای معتقدند قبل از حمله هیتلر به لهستان باید جنگ ژاپن و چین که بزرگترین جنگ آسیا در قرن بیستم بود را لحظه آغاز جنگ جهانی دوم دانست. این سابقه تاریخی جنگ و تنش بین دو کشور باعث شده است که ژاپن و چین علیرغم پیوند‌های تجاری و اقتصادی که دارند، همچنان به عنوان رقیب منطقه (غیر دوست) با هم رفتار کنند.

بعد از آخرین جنگ رقابت دو کشور به اشکال مختلفی ادامه داشتهاست. ژاپن بعد از پایان جنگ جهانی دوم در رقابت با چین در پی ترویج توسعه یک آسیای غیر کمونیستی بوده است. هم اکنون هم این کشور برای مقابله با طرح‌های بلند پروازانه چین یعنی ابتکار «کمربند و راه» ابتکاری به نام «سرمایه گذاری زیراسخت کیفیت راه اندازی» کند. این طرح ابتکاری ژاپن باعث شده چین در توسیعه رویکرد خود در جنوب و جنوب شرق آسیا با با یک رقیب قدرتمند روبرو شود که ادامه کار پکن را با چالش روبرو می‌کند. ژاپن در یک همکاری زیر ساختی با هند با عنوان «توسعه کریدور رشد آسیا – آفریقا» که پروژه دریای است. توسعه راه ابریشم دریایی چین در آسیا را هم با چالش روبرو کرده است. در سمت دیگر ژاپن با اقداماتی دیگر در حوزه آسیا و اقیانوسیه در ائتلافی به نام کواد (متشکل از آمریکا، استرالیا، ژاپن و هند) در حال رقابت برای کاهش نفوذ چین است؛ بنابراین حضور این کشور در خلیج فارس برای مقابله با چین هم قابل درک است. می‌توان گفت سفر نخست وزیر ژاپن به منطقه نمونه دیگری از رقابت پکن با توکیور است که هم اکنون بخشی از آن به شکل غیر مستقیم و نرم در خاورمیانه و به خصوص خلیج فارس خود را نشان داده است و در آینده نمود بیشتری خواهد داشت.

موضوع بعدی را باید در رویکرد هوشمندانه کشور‌های منطقه با تحولات بین المللی جستجو کرد. واقعیت این است کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس به خوبی در حال تطبیق خود با الزامات دنیای جدید هستند. مهمترین ابزار آن‌ها برای مقابله با این وضعیت اتخاذ یک دیپلماسی چند وجهی است که هم همکاری و اتحاد استراتژیک با آمریکا را حفظ می‌کند و هم اینکه ظرفیت‌های سرمایه گذاری و نقش آفرینی چین در کنترل بحران‌های منطقه‌ای را به کار می‌گیرد. علاوه بر آن کشور‌های منطقه از طریق همکاری با ژاپن و استفاده از تکنولوژی پیشرفته این کشور سعی می‌کند حضور چین در منطقه را هم کنترل کنند و امتیازات بهتری را در روابط خود با پکن دریافت کنند. جتی نزدیکی به روسیه و کاهش تنش با ایران درراستای این دیپلماسی چند وجهی برای حرکت بدون دردسر در مسیر خاورمیانه جدیدی است که قرار است بدون درگیری و تنش به پیش برود. این تلاش‌ها قرار است نظم آینده منطقه را براساس یک نظم دیجیتال و مبتنی بر زیرساخت‌های مدرن شکل دهد. چشم انداز‌های این کشور‌ها برای آینده را می‌توان در عربستان ۲۰۳۰ با پروژه‌های شگفت انگیز مانند نئوم، چشم انداز قطر ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار، کویت ۲۰۳۰، امارات ۲۰۳۰، و عمان ۲۰۴۰ که قرار است تا آن سال عمان به یک کشور توسعه یافته تبدیل شود جستجو کرد. کربن زدایی صفر و جدایی از اقتصاد تک محصولی مبتنی بر نفت از دیگر اهداف کشور‌های منطقه است که بسیاری از کشور‌ها از جمله ژاپن چین و غرب را مشتاق به سرمایه گذاری در منطقه کرده است.

در این میان ایران، اما برخلاف همسایگان خود رویکرد شرق گرایی محض و روسیه محور را در سیاست خارجی اتخاذ کرده است. همین نگاه غیر متوازن باعث شده است چین و روسیه هر دو در مورد جزایر سه گانه با حمایت از امارات به تمامیت ارضی کشور اهانت کنند. در سمتی کشور دیگر، ما زیر تحریم است و اقتصاد کشور در یکی از بحرانی‌ترین دوران تاریخ خود است. ایرن با تمام ظرفیت‌های شگفت انگیزی که دارد، نه تنها در جذب سرمایه گذاری خارجی ناموفق بوده است؛ بلکه تبدیل به یک کشور سرمایه گریز شده است و حتی بسیاری از کسب و کار‌ها هم در حال مهاجرت هستند. از طرفی به سبب رویکرد‌های غیر متوزان وتحریم دوستی و نیر ناکارآمدی حکمرانی اقتصادی برنامه چشم انداز بیست ساله ۱۴۰۴ به فاصله دو سال تا پایان آن عملا با یک شکست تاریخی و تلخ روبرو شده است.

پیشرفت برنامه‌های همسایگان در کنار شرایط بین المللی و مهمتر از همه شرایط داخلی ایجاب می‌کند کشور با اتخاد یک سیاست خارجی متوازن و توسعه محور رویکرد جدیدی را در پیش بگیرد، تا بتواند ظرفیت‌های کشور را برای عقب نیفتادن بیش از پیش ار رقبای منطقه‌ای بکار بگیرد و از وضعیت فعلی خارج شود.