جزئيات سياست ارزي جديد دولت

کد خبر: ۷۳۵۸۷

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۱:۲۲

آن گونه که مقامات اقتصادی دولت وعده داده‌اند، قرار است بورس ارز پس از عید فطر راه‌اندازی شود؛ با این حال هنوز برخی ابهامات درباره نحوه فعالیت این بورس وجود دارد؛ به همین دلیل معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با حضور در جمع فعالان اقتصادی و تجاری تلاش کرد برخی از این ابهامات را برطرف کند.

به گزارش انتخاب به نقل از دنیای اقتصاد، محمد پاریزی سه هدف عمده تاسیس این بورس را كشف قيمت رقابتي، مديريت اطلاعات بازار و مديريت عرضه و تقاضا دانست و گفت: «در بازار جديد عرضه و تقاضاي ارز در قالب صدور و مبادله گواهي ارزي خواهد بود و معاملات فيزيكي ارز انجام نمي‌شود. بنابر این امور مربوط به حواله‌ها و خريد و فروش ارز كماكان توسط بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز انجام خواهد شد.» به گفته وی «ارز براي بازپرداخت وام‌ها نيز در اين بازار وجود دارد و به‌طور كلي به تمام تقاضاها در اين بازار جواب داده خواهد شد، اما معاملات خرد مانند تامين ارز خريد كتاب، خريد نرم‌افزار و... بر اساس قيمت اعلامي بورس، به بانك‌ها واگذار می‌شود.»

روزشمار راه‌اندازی بورس ارز رو به پایان است تا براساس وعده دولت، با آغاز به کار این بورس بعد از عید فطر، از سیاست جدید ارزی دولت برای ساماندهی بازار رونمایی شود. سیاستی که شاید بتوان از آن به عنوان یکی از واپسین برنامه‌های ساماندهی ارزی دولت دهم در مدت زمان باقی مانده از عمرش یاد کرد.

پس از آنکه راه‌اندازی بورس ارز به عنوان اولویت تثبیت شده سیاست‌های ارزی دولت معرفی و ساز و کارهای آن تهیه و در شورای عالی بورس تدوین شد، مسوولان مربوطه از اجرایی شدن آن پس از عید فطر خبر دادند. به تبع این امر با قرار گرفتن در آستانه پایان ماه رمضان و نزدیک شدن به زمان راه‌اندازی بورس ارز، دولتمردان به رفع ابهامات در این خصوص و تشریح اهداف عمده این بازار جدید ارزی پرداختند.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد سه هدف عمده ايده بازار جديد ارز را كشف قيمت رقابتي، مديريت اطلاعات بازار و مديريت عرضه و تقاضا دانست كه مي‌تواند جلوي نوسانات غير عادي بازار ارز را بگيرد. محمد پاریزی که در جمع فعالان اقتصادي و تجاري در بانك توسعه صادرات ايران سخن می‌گفت، بر عدم انتقال و خرید و فروش فیزیکی ارز در بورس ارز تاکید کرده و در این خصوص متذکر شده که در بازار جديد ارزي، عرضه و تقاضاي ارز در قالب صدور و مبادله گواهي ارزي خواهد بود.

پاریزی با اشاره به اینکه تمام معاملات در این بازار با نام و شفاف بوده و مانند معاملات سهام در بورس انجام خواهد شد، گفت: اين اطلاعات در بورس كدگذاري مي‌شود تا منجر به افشاي اطلاعات مشتري نشود. در اين سيستم به بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز اجازه داده شده که بخشي از عمليات خرد و مصارف خدماتي را كه بانك مركزي آنها را مجاز مي‌داند بر اساس قيمت اعلام شده از بورس، خريد و فروش كنند. ضمن آنكه بانك‌ها مستقيما و بر اساس منابع خودشان مي‌توانند گواهي ارزي صادر نمايند يا در بورس معامله كنند.

به گفته وی؛ «با وجود تخصيص بخش عمده ارز به نرخ مرجع، مبناي قيمت‌گذاري و عرضه كالا در بازار داخلي ارز، به نرخ آزاد است. در این بازار به تمام تقاضاهای موجود جواب داده خواهد شد.»

صرافی‌ها حذف نمی‌شوند

پیش از این زمزمه‌هايي مطرح شده بود مبنی بر اینکه راه‌اندازی بورس ارز به معنای کنار گذاشته شدن صرافی‌ها از عملیات ارزی در بازار است. در این خصوص «ایرج ندیمی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بورس ارز را زمینه‌ساز کنار گذاشته شدن صرافی‌ها از عملیات ارزی دانسته و گفته بود: «صرافي‌ها براي ايجاد كسب و كارشان سرمايه‌گذاري كرده‌اند ضمن اينكه آنها عامليت بانك‌ها را هم دارند؛ بنابراين راه‌اندازي بورس ارز نمي‌تواند به همين سادگي اتفاق بيفتد.»
به اعتقاد ندیمی؛ «راه‌اندازي بورس ارز اقدام درستي نيست؛ چرا كه معامله ارز را به خارج از صرافي‌ها منتقل مي‌كند و اين پشت پا زدن به همه قوانين و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در اين زمينه است.»

اما معاون وزیر اقتصاد در تشریح اهداف راه‌اندازی بورس با رد این نظریه عنوان کرد: «آنچه قرار است به منظور كشف قيمت ارز در اين بازار معامله شود صرفا گواهي ارزي است. به عبارت ديگر خريد و فروش فيزيكي ارز به بورس منتقل نخواهد شد و امور مربوط به حواله‌ها و خريد و فروش ارز كماكان توسط بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز انجام خواهد شد.»

گامی برای یکسان‌سازی نرخ ارز

از سوی دیگر، همزمان با اعلام سیاست ارزی جدید دولت، شائبه‌هایی مبنی ورود یک نرخ ارز جدید و سه نرخی شدن قیمت‌ها در بازار مطرح شد. برمبنای این امر جمعی از فعالان و کارشناسان اقتصادی عنوان کردند که این سیاست عملا به چند نرخی شدن ارز در بازار دامن زده و دولت را از هدف اولیه خود برای تک نرخی کردن ارز دور می‌کند.

به دنبال طرح این مسائل؛ اخیرا ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌و‌گو با هفته نامه تجارت فردا ضمن تاکید بر اینکه «اصلا قرار نیست بورس ارز، نرخ ارز را کاهش دهد»، با اشتباه دانستن این تعبیر گفته بود: «نرخ ارز قرار است به صورت شناور باشد و در این خصوص بانک مرکزی تنها مدیریت ارزی را انجام خواهد داد و نقشی در پایین آوردن نرخ ارز نخواهد داشت.»

غلامرضا مصباحی‌مقدم با رد این دیدگاه که با این ساز و کار عملا شاهد ارز سه نرخی در بازار خواهیم بود، عنوان کرد: «در این سیستم نرخ بازار آزاد بی معنی است. نرخ بازار آزاد در یک روند کوتاه‌مدت همان نرخ خرید و فروش ارز در بازار بورس خواهد بود. به عبارتی نرخ روز در بورس همان نرخ بازار آزاد است چون بر اساس عرضه و تقاضا نرخ بالا و پایین می‌رود.»

در حالی که مصباحی مقدم در اظهارات خود متذکر شده بود که با راه‌اندازی بورس ارز، اختلاف قیمتی در بازار آزاد و بورس وجود نخواهد داشت، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد نیز عنوان کرده که «گام دوم در سیاست ارزی اخیر دولت، کم کردن فاصله بین دو بازار ارز است تا جایی که عملا یکسان‌سازی نرخ ارز اتفاق بیفتد.»

شیوه تعیین قیمت در بورس ارز

در این میان نقش بانک مرکزی در جریان انجام معاملات ارزی در بورس ارز و تعیین قیمت‌ها نیز با ابهاماتی همراه بود. به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی، با توجه به رویکرد دولت برای ساماندهی بازار ارز، احتمال آن وجود دارد که بانک مرکزی به عنوان یکی از عرضه‌کنندگان اصلی ارز در بورس، نقش هدایتی به خود گرفته و به تبع آن کشف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا صورت نگیرد. به عبارتی مدیریت این بازار، شائبه‌هایی مبنی بر کنترل جهش‌های قیمتی توسط دولت در بورس را ایجاد کرد که این امر احتمال تعیین دستوری قیمت‌ها را تقویت می‌کند.
در همین خصوص، پاریزی با تلاش برای رفع این شائبه تاکید کرد که «نرخ ارز در بورس به هیچ وجه از سوی بانک مرکزی تعیین نخواهد شد و قرار نیست نرخ مرجعی به عنوان پایه و اساس بهای ارز در بازار بورس قرار بگیرد. در تعیین نرخ عامل حاکمیتی نقش نخواهد داشت و نرخ ارز هر روز به طور آزاد و بر اساس میزان عرضه و تقاضا مشخص می‌شود.»

صادرکنندگان استقبال خواهند کرد؟

مساله دیگری که در جریان طرح راه‌اندازی بورس ارز مورد توجه قرار داشت، ماهیت عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان ارز در بورس بود. براین اساس بانک مرکزی به عنوان عرضه‌کننده اصلی ارز در بورس معرفی شد و «به بانک مرکزی اجازه داده شد درآمد ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را در این بازار عرضه کند.» اما دیگر عرضه‌کنندگان گواهی ارزی در بورس را صادركنندگان كالا و خدمات و همچنين اشخاص حقوقي و حقيقي دارنده ارز از جمله صاحبان ارز با منشأ خارجي تشكيل مي‌دهند.

در خصوص عرضه ارز توسط صادرکنندگان در بورس، ابهاماتی مطرح شده که طبق آن احتمالا این گروه ترجیح خواهند داد که در صورت امکان انتقال ارز حاصل از صادرات خود به داخل کشور، آن را در بازار آزاد به فروش رسانده و به تبع آن سود بیشتری کسب کنند.

در همین راستا، وکیلی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در همین جلسه اعلام کرد که «بر اساس تصميم كارگروه ارزي، استفاده از مشوق‌هاي مالياتي و جوايز صادراتي موكول به عرضه ارز صادركنندگان به اين بازار جديد شده است.» اما در حالی پرداخت جوایز صادراتی به عرضه ارز صادرکنندگان به بورس منوط شده که در سال‌جاری طبق تصمیم دولت، پرداخت جوایز صادراتی متوقف شده و این فرآیند از چرخه بخش تجارت خارجی کشور حذف شد.

در هر حال، اگرچه تیم اقتصادی دولت نسبت به آینده راه‌اندازی بورس ارز خوش‌بین بوده و آن را راه‌گشای برون رفت از مشکلات کنونی و یکپارچه سازی فعالیت‌های ارزی کشور عنوان می‌کنند، برخی از کارشناسان اقتصادی با طرح ابهاماتی در این زمینه، بر لزوم مدیریت غیرسیاسی و غیردستوری بورس ارز تاکید می‌کنند. با این حساب، باید به انتظار روزهای آینده و آغاز فعالیت این بورس ماند.