ترامپ به تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ متهم شد

دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده، کارشکنی در مسیر یک فرآیند رسمی و توطئه علیه حقوق شهروندان در تلاشی برای تغییر نتیجه انتخابات سال ۲۰۲۰ متهم شده است.

کد خبر: ۷۳۵۸۹۰

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۲۷

بی بی سی: دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده، کارشکنی در مسیر یک فرآیند رسمی و توطئه علیه حقوق شهروندان در تلاشی برای تغییر نتیجه انتخابات سال ۲۰۲۰ متهم شده است.

آقای ترامپ هرگونه تخلفی را رد کرده و گفته است که این اتهامات - سومین ادعانامه کیفری علیه او - بخشی از تلاش برای مقصر شناختن یک فرد بیگناه است. او طبق معمول از اصطلاح «شکار جادوگر» استفاده کرد.

این اتهامات در ادعانامه‌ای ۴۵ صفحه‌ای که یک هیات منصفه (گراند ژوری) تحویل دادگاه داده مطرح شد و آقای ترامپ برای حضور در دادگاه در ساعت ۱۶:۰۰ روز پنجشنبه در واشنگتن دی سی احضار شده است.

این ادعانامه می‌گوید که آقای ترامپ «مصمم بود در قدرت بماند» و با ادعای پیروزی برای وارونه کردن نتیجه انتخابات «دروغ پراکنی» کرد.

در این سند آمده است: «این‌ها ادعاهای کذب بود، و متهم می‌دانست که اینها کذب است.»

آقای ترامپ پیشتر در پستی در شبکه اجتماعی خود، «تروت سوشیال»، نوشت که انتظار این اتهام‌ها را دارد.

او آن را یک «ادعانامه ساختگی دیگر» و تلاشی برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ توسط یک دادستان «مجنون» توصیف کرد.

جک اسمیت دادستان پرونده در سخنانی برای خبرنگاران گفت که «حمله به کنگره کشور در روز شش ژانویه ۲۰۲۱ تعرضی بی‌سابقه به کرسی دمکراسی در آمریکا بود.»

او گفت که آنچه به حمله به کنگره دامن زد مجموعه‌ای از «دروغ‌ها بود، دروغ‌هایی که توسط متهم با هدف مختل کردن یکی از ارکان دولت ایالات متحده مطرح شد.»

او گفت که «دفترش به دنبال محاکمه‌ای سریع» خواهد بود.

این تحقیقات بر اقدامات آقای ترامپ در فاصله دو ماهه میان شکست انتخاباتی او و شورش در واشنگتن دی سی، پایتخت، که طی آن حامیان او به کنگره یورش بردند متمرکز بوده است. اعضای کنگره در آن روز مشغول تصدیق پیروزی جو بایدن در انتخابات بودند.

آقای ترامپ قرار است در ارتباط با دو پرونده جداگانه دیگر سال آینده به دادگاه برود.

آقای اسمیت در پایان بیانیه مختصر خود گفت که رئیس جمهور سابق «باید تا زمانی که گناهکار شناخته نشده، بی‌گناه فرض شود.»

واکنش تیم ترامپ به ادعانامه تازه

کمپین انتخاباتی آقای ترامپ در واکنش به طرح اتهامات تازه علیه او بیانیه‌ای صادر کرده است.

در این بیانیه ادعا شده که این «تازه‌ترین برگ فساد» برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ است.

این بیانیه می‌افزاید که اتهامات تازه بخشی از تلاش برای مقصر شناختن یک فرد بی‌گناه است و «بی‌قانونی این پیگردهای قضایی علیه آقای ترامپ و هواداران او، یادآور آلمان نازی است.»

این بیانیه همچنین دولت را متهم می‌کند که از وزارت دادگستری «به عنوان سلاح» استفاده می‌کند.

این جرم به مواردی اطلاق می‌شود که «دو نفر یا بیشتر درگیر توطئه‌ای برای ارتکاب هرگونه تخلفی علیه ایالات متحده یا کلاهبرداری از ایالات متحده یا سازمان‌های مرتبط با آن می‌شوند.»

این ادعانامه می‌گوید که آقای ترامپ و شش همدست او که از آنها نام برده نشده، برای کلاهبرداری از ایالات متحده با هدف «تغییر نتایج مشروع انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ با استفاده از ادعاهای عامدانه کذب در زمینه تقلب انتخاباتی برای ممانعت از عملکرد دولت فدرال که این نتایج توسط آن جمع‌آوری، شمارش و تصدیق می‌شود» تلاش کردند.

توطئه برای ممانعت از یک فرآیند رسمی

این قانون ایجاد انسداد، دخالت در، یا سنگ‌اندازی در هرگونه فرآیند رسمی یا تلاش برای آن «با انگیزه فساد» را جرم تلقی می‌کند.

این ادعانامه به تلاش‌های مکرر آقای ترامپ برای متوقف کردن یا تضعیف فرآیند تصدیق نتیجه انتخابات توسط کنگره در هفته‌های منتهی به شورش روز ۶ ژانویه ۲۰۲۱ در کنگره ارجاع می‌دهد. ادعانامه همچنین به اظهارات کذب آقای ترامپ درباره تقلب انتخاباتی اشاره می‌کند.

بسیاری از کسانی که در آن شورش شرکت داشتند با استناد به همین قانون متهم شدند.

کارشکنی در یک فرآیند رسمی

کیفرخواست همچنین آقای ترامپ را به کارشکنی در یک فرآیند رسمی متهم می‌کند و به تلاش‌های رئیس جمهور سابق برای متوقف کردن فرآیند تصدیق آرای کالج انتخاباتی در روز شش ژانویه ۲۰۲۱ اشاره می‌کند.

توطئه علیه حقوق

براساس قوانین آمریکا هر مقامی که اختیارات حقوقی دارد و برای محروم کردن دیگران از حقوق خود تلاش می‌کند با اتهام «توطئه علیه حقوق» شهروندان روبرو خواهد شد.

کیفرخواست مدعی است که آقای ترامپ و همدستان او سعی کردند «با سرکوب، تهدید و ارعاب، در خواست یک فرد یا افراد بیشتری برای دنبال کردن آزادانه و بهره بردن از» یک حق تصریح شده در قانون اساسی به خصوص «حق دادن رای، و شمارش رای فرد» مداخله کنند.