پیشنهاد لیبی به لبنان؛ در پرونده امام موسی صدر همکاری می‌کنیم، پسر قذافی را آزاد کنید

دادستان کل لیبی، از مقامات قضایی لبنان خواست تا هانیبال قذافی، پسر معمر قذافی، رهبر مخلوع لیبی را آزاد کنند، به ویژه که وضعیت وی نیاز به مراقبت‌های پزشکی ویژه دارد. دادستان کل لیبی با پیشنهاد همکاری مشترک در پرونده ناپدید شدن امام موسی صدر، درخواست کمک حقوقی دادستان عمومی لیبی را مطرح کرد که شامل ارزیابی مقامات قضایی لبنان درباره تدابیری است که به روشن شدن واقعیت ناپدید شدن امام موسی صدر و دو همراهش کمک می‌کند.

کد خبر: ۷۳۶۱۱۷

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۵

ایسنا: دادستان کل لیبی، از مقامات قضایی لبنان خواست تا هانیبال قذافی، پسر معمر قذافی، رهبر مخلوع لیبی را آزاد کنند، به ویژه که وضعیت وی نیاز به مراقبت‌های پزشکی ویژه دارد.

به گزارش  روسیا الیوم، مشاور الصدیق الصور، دادستان کل لیبی از مقامات لبنانی درخواست کرد که سازوکارهای تحویل هانیبال قذافی به لیبی را مطابق با رویه‌های تعیین شده در قوانین کیفری لبنان اجرا یا امکان خروج او به کشوری دیگر برای پناهندگی را تامین کنند.

دادستان کل لیبی با پیشنهاد همکاری مشترک در پرونده ناپدید شدن امام موسی صدر، درخواست کمک حقوقی دادستان عمومی لیبی را مطرح کرد که شامل ارزیابی مقامات قضایی لبنان درباره تدابیری است که به روشن شدن واقعیت ناپدید شدن امام موسی صدر و دو همراهش کمک می‌کند.

دادستان کل این کشور در این درخواست توضیح داد: «با توجه به چالش ناشی از تحقیقات ناپدید شدن امام موسی صدر و دو تن از یارانش ما متوجه هستیم که می‌توان با انجام همکاری‌های قضایی منصفانه و چارچوب‌دار بین دادسراهای دو کشور بر این چالش فائق آمد.»

دادستان کل لیبی این درخواست را خطاب به قاضی زاهر حماده، دادستان عمومی و بازپرس قضایی لبنان برای همکاری بین‌المللی و کمک حقوقی متقابل و انتقال دادخواست بستگان هانبیال قذافی شهروند لیبیایی مطرح کرده است.

مشاور الصدیق الصور همچنین همکاری معاونت دادستان عمومی لیبی در استماع اظهارات هانیبال قذافی و بررسی اطلاعاتی که ارائه و پنهان کرده را خواستار شده که پس از آن، این نتایج را به مقامات لبنانی منتقل کند.

در نامه دادستان کل لیبی آمده است: «طبق قوانین آیین دادرسی کیفری لیبی استرداد یک لیبیایی متهم به ارتکاب جنایت در خارج از کشور ممنوع است.»

وی افزود: "این الزام قانونی مانع از اقدام داخلی علیه وی نمی‌شود"، بنابراین او درخواست کرد "جزئیات حقایق منسوب به مقامات متهم لیبی در پرونده شماره یک سال ۱۹۸۰ که حکم بازداشت آنها به صورت غیابی صادر شده است به دادستانی عمومی لیبی ارائه شود تا دادستانی بتواند اظهارات آنها را در این باره شنیده و نتایج را در زمان‌های مناسب به مقامات لبنانی ارائه دهد.