«فرماندهی امنیت اینترنت و مسدودسازی پلتفرم ها» به مرکز ملی فضای مجازی واگذار می‌شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: با تصویب کمیسیون، فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری آن برعهده مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود. وی توضیح داد:هرگونه مسدودسازی و پالایش این سکو‌ها تنها برعهده مرکز ملی فضای مجازی است تا دیگر شاهد نباشیم که دستگاه‌های مختلف بخواهند تصمیماتی خلاف این سند بگیرند.

کد خبر: ۷۳۶۴۴۴

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۴۰

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: با تصویب کمیسیون، فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری آن برعهده مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود.

به گزارش «انتخاب»؛ محسن زنگنه در توضیح جلسه دیروز عصر کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: با توجه به اینکه همیشه سکوهای فعال در حوزه فضای مجازی از یک نابسامانی و عدم متولی خاص رنج می بردند، کمیسیون با تصویب موادی به دنبال نظم بخشی به فعالیت سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال بود و بر این اساس، مرکز ملی فضای مجازی ملزم به تصویب سند سیاست ها و الزامات تنظیم گری سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال ظرف سه ماه و تصویب در شورای ملی فضای مجازی شد.

به نوشته ایسنا، وی توضیح داد: بعد از تصویب این سند همه تنظیم گران بخشی و سکوهای فضای مجازی (پلتفرم ها) مکلف به رعایت این سند هستند. هرگونه مسدودسازی و پالایش این سکوها تنها برعهده مرکز ملی فضای مجازی است تا دیگر شاهد نباشیم که دستگاه های مختلف بخواهند تصمیماتی خلاف این سند بگیرند.

زنگنه اضافه کرد: باید نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی توسط مرکز ملی فضای مجازی تهیه شود.

وی در توضیح مصوبات کمیسیون در بخش هوشمندسازی گفت: قوه قضائیه مکلف شد که همه مزایده هایی که براساس احکام شعب، اجرای احکام و یا دوایر، اجاره ثبت و یا تسویه امور ورشکستی انجام می شود را از طریق مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و یا همان (ستاد) و یا از طریق سکوهای بازار سرمایه برگزار کند. در حال حاضر قیمت گذاری این اموال از طریق مکانیزم ترازی و یا رضایت مندی دو طرف و همچنین از طریق ارزیاب انجام می شود؛ لذا قوه قضائیه ملزم شد که این موضوع را از طریق سامانه ستاد و بازار سرمایه مدنظر قرار دهد.

وی درباره مصوبات کمیسیون تلفیق درباره فصل مربوط به صندوق های بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: صندوق های بازنشستگی یکی از مسائل بسیار مهم در زمینه اقتصاد کلان کشور محسوب می شوند. در حال حاضر ۱۶ درصد بودجه عمومی کشور برای پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی در صندوق های بازنشستگی لحاظ می شود که با ادامه این روند ممکن است این میزان به ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. براساس طبق مصوبه کمیسیون دولت باید سالیانه به گونه ای عمل کند تا یک واحد درصد از سهم پرداختی و حمایتی اش از کل بودجه عمومی کشور برای صندوق های بازنشستگی کاهش پیدا کند؛ به گونه ای که تا پایان برنامه پنجساله، ۵ واحد درصد سهم کمک های دولت ها به صندوق های بازنشستگی کاهش یابد.

وی تاکید کرد: تلاش ها مبتنی بر این است تا از طرق مختلف و اصلاحات سنجه ای و ساختاری مدنظر دولت در مبحث صندوق ها بتوان مشکلات صندوق های بازنشستگی را برطرف کرد. مجلس و کمیسیون با همراهی دولت شرایط معیشتی بازنشستگان را مدنظر قرار می دهد.