روند انتقال قدرت در ليبي وارد مرحله اساسي خود شد

کد خبر: ۷۳۶۸۵

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۷:۳۵

الاهرام ابدو چاپ قاهره نوشت کنگره ملی عمومی لیبی که با انتخابات هفتم ژوئیه اعضای آن انتخاب شدند، این هفته قدرت را در این کشور دراختیار گرفت.
به گزارش انتخاب، یکی از مخالفان برجسته حکومت معمر قذافی حاکم سابق لیبی به ریاست این شورا انتخاب شد: محمد المقاریف که نزدیک به اسلامگرایان محسوب می شود ریاست جبهه نجات ملی لیبی را برعهده دارد.
این تشکل سیاسی که در خارج برای مبارزه با حکومت دیکتاتور قذافی تشکیل شد مخالفان در تبعید را شامل می شد. پنج تن از اعضای کنگره ملی عمومی برای مسئولیت ریاست این شورا انتخاب شدند المقاریف در دور دوم انتخابات به پیروزی رسید.
فرد نامزد برای به دست آوردن ریاست این شورا باید بیش از صد رای به دست می آورد. مقاریف صد وسیزده رای در برابر هشتاد وپنج رای برای علی زیدان عضو مستقل با گرایش های لیبرال به دست آورد.
زیدان از حزب خود موسوم به حزب جبهه ملی توانسته بود به عضویت این کنگره در آید.
این کنگره همچنین دو معاون رئیس خود را انتخاب کرد: جمعه عتیقه عضو مستقل شهر مصراته در غرب و نزدیک به لیبرال ها و صلاح المخزوم از حزب عدالت و سازندگی که از اخوان المسلمین است.
شورای ملی انتقالی ، نهاد سیاسی انقلابیون لیبی که قدرت را پس از سقوط حکومت قذافی دراختیار گرفت ، اختیارات خود رابه کنگره ملی عمومی واگذار کرد. این مراسم نخستین دوره انتقالی صلح آمیز قدرت را در این کشور رقم زد.
کنگره ملی عمومی که دویست عضو دارد مسئول انتخاب دولتی جدید برای جانشینی شورای ملی انتقالی است . شورای ملی انتقالی قرار است در نخستین جلسه این کنگره منحل شود.
دولت جدید لیبی کشور را تا انتخابات جدید بر پایه قانون اساسی جدید هدایت خواهد کرد.
ائتلاف نیروهای ملی ، ائتلافی مرکب از چهل حزب کوچک لیبرال به رهبری رهبران انقلاب دوهزار و یازده ، سی ونه کرسی از مجموع هشتاد کرسی اختصاص یافته به احزاب سیاسی را در اختیار دارد.
حزب عدالت و سازندگی دومین تشکل سیاسی در کنگره با هفده کرسی است. حزب المقریف با به دست آوردن فقط سه کرسی مقام سوم را به خود اختصاص داد.
صدو بیست کرسی باقیمانده به نامزدهای مستقل با گرایش ها و اعتقادات مهم اختصاص یافت اما احزاب در تلاش هستند حمایت این افراد را به دست آورند.
به گفته تحلیلگران ، شمار زیادی از احزاب مستقل برای انتخاب یک رئیس که از شرق کشور باشد به توافق رسیدند تا بتوانند تنش ها در این منطقه را آرام کنند.
پیش از انتخابات ، شرق لیبی خواستار کرسی های بیشتری از کنگره ملی عمومی بود و خود را در زمان قذافی و در دوره شورای ملی انتقالی به حاشیه رانده شده می دانست .

بخشی از مردم این منطقه توزیع کرسی ها در کنگره ( صد کرسی برای غرب ، پنجاه کرسی برای شرق و چهل کرسی برای جنوب ) را محکوم کرده بودند و خواستار شمار برابری از کرسی ها برای هریک از این سه منطقه شده بودند.
طرفداران فدرالیسم نیز خواستار تحریم انتخابات پارلمانی هفتم ژوئیه شده بودند.
این انتخابات با اقدامات خرابکارانه و خشونت هایی در شمار زیادی از شهرهای لیبی همراه شده بود. در این خصوص ، المقاریف رئیس کنگره ملی عمومی تلاش کرد که خود را فردی متحد کننده آرا نشان دهد.
وی گفت :« تکلیف اصلی من کنار گذاشتن همه ملاحظات سیاسی ، منطقه ای و قبایلی است.»
المقاریف پس از آنکه به این مقام انتخاب شد اعلام کرد از ریاست حزب جبهه ملی استعفا خواهد کرد.
او گفت از همه اعضای کنگره فاصله مساوی را رعایت خواهد کرد.
المقاریف خواستار گفتگو با همه نیروهای سیاسی و مولفه های جامعه مدنی از جمله کسانی شد که هیچ نماینده ای در کنگره ملی عمومی ندارند.
وی برای اطمینان دادن به ملت گفت کنگره ملی عمومی شمارش معکوسی را برای پایه ریزی نهادهای کشور آغاز کرده است و این درحالی است که لیبی به گفته وی در مرحله مهم و خطرناکی قرار دارد.
کنگره ملی عمومی تصمیم گرفت مذاکرات خود را تا بیست وسه اوت به حال تعلیق در آورد.
تا آن زمان ، کمیته ای مسئول تدوین مقررات داخلی برای کنگره است . رئیس مجمع جدید نزدیک به اخوان المسلمین محسوب می شود به ویژه آنکه جبهه نجات ملی لیبی تحت تسلط اسلامگرایان قرار دارد. تفاهم بین همه احزاب امکان انتخاب او را در راس کنگره ملی عمومی فراهم کرد.
عثمان بن ساسی عضو سابق شورای انتقالی لیبی و مدیر اداری کنگره ملی عمومی نیز اعلام کرد دو معاون رئیس نماینده دو حزب بزرگ کنگره یعنی حزب ائتلاف نیروهای ملی و حزب عدالت و سازندگی هستند.
وی افزود:« هیچ گروهی نیست که بر کنگره تسلط داشته باشد. افراد مستقل موازنه قوا را برعهده دارند و مانع از آن می شوند که یک حزب بر مجموع کنترل داشته باشد.»
فقدان اکثریت در عین حال می تواند به بن بست در این مجلس منجر شود زیرا تصمیمات آن با اکثریت دو سومی اتخاذ می شود.