زاکانی: تمام انتصابات بر مبنای قانون و مصوبه شورا بوده / اساسنامه‌های سال ۹۳ هیچ اصالتی ندارند؛ غیرقانونی هستند / در بدو ورود به شهرداری، ۵ هزار گزینه‌ دریافت کردیم؛ از این تعداد ۸۲۰ نفر در کانون ارزیابی قرار گرفتند؛ ۱۱۰ انتصاب ما در مسیر کانون ارزیابی انجام گرفت / ۹۰۲ نفر از مدیرانمان از داخل شهرداری انتخاب شدند

شهردار تهران با بیان اینکه نکته اول اینکه ما در بدو ورود یکی از کارویژه‌های بزرگی که انجام دادیم انتخاب عناصری بود که مبتنی بر بهره‌گیری از خرد جمعی و مشورت و بعد از آن بهره‌گیری از کانون ارزیابی بود، افزود: لذا در همان ماه‌های ابتدایی ما از حدود ۵ هزار گزینه‌ای که دریافت کردیم ۸۲۰ نفر در کانون ارزیابی قرار گرفتند و بیش از ۱۱۰ انتصاب ما در مسیر کانون ارزیابی انجام گرفت لذا بنده خودم کمترین اثر را در انتصابات داشتم و این مکانیزم‌ها بودند که افراد را بالا می‌آوردند و این کار برای نخستین بار بود که عملیاتی شد و انتظار ما از دوستان این است که این رویه که فراهم شده را مورد تمجید قرار دهند.

کد خبر: ۷۳۸۹۰۹

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۹

تسنیم: شهردار تهران با تاکید بر اینکه تمام انتصابات در مجموعه‌های شهرداری از جمله شرکت‌ها و سازمان‌ها بر مبنای قانونی بوده گفت: به هیچ عنوان از این مسیر عبور نکرده‌ایم.

در جریان یکصد و هفتاد و دومین جلسه شورای شهر تهران علیرضا زاکانی شهردار تهران در صحن شورا حاضر و به سؤالات مطرح شده از سوی برخی از اعضا پاسخ داد.

زاکانی در خصوص سؤال مطرح شده از سوی امانی در ارتباط با انتصابات مجموعه شهرداری و شرکت‌ها و سازمان‌ها گفت: قطعاً قانون در انتصابات رعایت شده است.

وی گفت: در این دوره از مدیریت گذشته در جهت صیانت از قانون و خدمتگزاری به شهروندان گام برداشته‌ایم. پیرامون موضوع انتصابات در گذشته آقای امانی تذکراتی را داده‌اند و ما نیز به ازای تذکرات پاسخ‌هایی دادیم. این سخنرانی امکانی را ایجاد می‌کند که این پاسخ‌ها در منظر مردم قرار بگیرد.

زاکانی تصریح کرد: نکته دیگر ناظر به تعامل با شوراست. امروز در ۲۳ ماهگی کار و تلاشمان، ۹۰۲ نفر از مدیرانمان داخل شهرداری انتخاب شدند که در گذشته کمتر این اتفاق می‌افتاد. نکته بعدی اینکه در این مسیر تمام تلاشمان این بوده که هر جایی که دوستانمان سؤال و ابهامی را داشتند آن را پاسخ بدهیم.

وی با اشاره به سؤال مطرح شده از سوی امانی گفت: مورد سؤال کامل نیست به این معنا ۳ دوره اساسنامه داریم؛ یک دوره مربوط به دهه هشتاد است، دوره دوم اساسنامه‌های سال ۹۳ است که در دوره مدیریت ماقبل به تصویب رسید که مورد عنایت آقای امانی است و سومین دوره تصویب اساسنامه دوره ۱۴۰۰ است مربوط به دوره شورای پنجم. هر کدام از این موارد ویژگی‌هایی را برای مدیران ذکر کرده است و با عنایت به اینکه اختلالی که در حوزه مالی ایجاد شده بود توسط اساسنامه‌های ۱۴۰۰ ما درخواست کردیم که این اساسنامه‌ها که مخل کار شرکت‌های ماست، توقف شوند و شورای محترم این توقف را قبول کرد و تحت عنوان اجازه به شهرداری به ما اجازه دادند که به اساسنامه‌های قبل برگردیم که البته بنده ناظر به این موضوع نکاتی را مطرح خواهم کرد.

شهردار تهران افزود: دو اساسنامه پیش روی ما بود یکی ماقبل ۱۴۰۰ که ناظر به ۱۳۹۳ بود و برخی از اسناسنامه‌ها برای سال ۸۹ بود که ما در مسیر بررسی متوجه شدیم که اساسنامه‌های سال ۹۳ هیچ اصالتی ندارند و اساساً غیرقانونی هستند و علت آن هم نامه رئیس وقت شورای شهر تهران بود که در سال ۹۴ به شهردار وقت نامه نوشته و اعلام داشته که این موارد غیرقانونی است؛ لذا تمام مواردی که آقای امانی گفت از دستور کار خارج شد، به دلیل اینکه اساسنامه‌ها غیرقانونی بود و، چون ما قانونمدار هستیم نمی‌توانیم کار غیرقانونی انجام بدهیم و این بسیار شفاف است.

وی گفت: بر می‌گردیم به سال ۹۰ و ما در ارتباط با اساسنامه شرکت‌ها عین آن عمل کردیم و لذا ما صددرصد قانونی عمل کردیم و با همان آیین‌نامه و اساسنامه مدیران انتخاب شدند و کار صددرصد قانونی است. نکته مشخص این است که اساساً فرق اساسنامه ۱۴۰۰، ۹۳ و سال ۸۹ در نوع نگارش است. سال ۱۴۰۰، ۵ سال سابقه مدیریت اجرایی، سال ۹۳، شاغل رسمی بودن را و ۸ سال سابقه فعالیت در شرکت را تاکید داشتند. چیزی که مربوط به سال ۸۹ بوده ۴ سال سابقه امور اجرایی در شهرداری و امور شرکت و سازمان مربوطه است.

زاکانی ادامه داد: ما طبق این شرایط عمل کرده‌ایم و اساسنامه‌ها را به شورا دادیم.

شهردار تهران گفت: موضوعی که ناظر به آن صحبت شد محل بحث نیست؛ چرا که اساسنامه سال ۹۳ مبنای قانونی ندارد، سال ۱۴۰۰ که مبنای قانونی داشته ملغی مانده و به ما این اختیار را دادید که این کار را مبتنی بر آن انجام ندهیم و به صورت طبیعی به سال ۸۹ بر می‌گردد و ما عین سال ۸۹ اقدام و عمل کردیم، اما ما یک قانون بالادستی داریم و یک‌سری مقرره‌های شورا، اسناد بالادستی بر این مقررات چیرگی دارد و آن هم آیین استخدامی شهرداری تهران است.