بیکاری افزایش یافت / دولت تعریف شغل را تحریف کرد اما باز هم ۲.۵ میلیون نشد!

کد خبر: ۷۳۹۳۲

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۵:۳۷

نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که وعده تحقق ۲ و نیم میلیون فرصت شغلی ریشه منطقی و پایه اساس اجرایی نداشته است، افزود: دولت تعریف شغل را تحریف کرد، اما باز هم دو و نیم میلیون فرصت شغلی ایجاد نشد و نرخ بیکاری نسبت به سال گذشته افزایش نیز داشته است.

محمدرضا پور ابراهیمی عضو عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مجلس نیوز گفت: با توجه به این که سن جوان جمعیت ما در سالیان گذشته رو به رشد بوده و از طرف دیگر نیز تقاضای نیروی کار متناسب با حجم عرضه این نیرو به بازار نبوده است، امروز با مشکل جدی بیکاری به خصوص بیکاری قشر تحصیل کرده رو به رو هستیم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: متاسفانه امروز صحبت از نرخ های ۱۴ تا ۱۵ درصدی بیکاری در کشور است در حالی که دولت وعده تحقق دو میلیون و پانصد هزار فرصت شغلی را در جامعه داده بود.

پور ابراهیمی با تاکید بر غیر عملی بودن این وعده و عدم تحقق آن گفت: دولت پیش بینی کرده بود سالانه ۲ تا دو نیم میلیون شغل را تعریف کند که برخی از این وعده ها در سال های اول در قالب طرح های زود بازده و برخی دیگر نیز در قالب مشاغل مربوط به مسکن مهر و امثالهم مطرح شد.

وی تاکید کرد: به نظر می رسد خروجی کار تا به امروز  بر اساس تعهدی که دولت داده بود به هیچ عنوان قابل مشاهده نیست.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از تحریف تعریف شغل در دولت نهم و دهم افزود: به طور کلی دولت در تعریف شغل مفاهیم تازه و نوظهوری را ایجاد کرد که با تعریف حقیقی و اقتصادی و منطقی شغل تفاوت های جدی داشت.

وی ادامه داد: یکی از این تفاوت ها مثلا بر این مبنا است که از منظر علمی و اقتصادی،شغل زمانی شغل کامل تعریف می شود  که یک نفر به صورت تمام وقت در یک جا مشغول به کار شود در حالی که دولت زمان بسیار کم تر و فعالیت های بسیار محدودتر از قبیل کارهای صنایع دستی و یا مشاغل خانگی را در زمره ایجاد شغل برای جامعه تعریف کرده و آن را در گزارش کارکردهای خود ارائه داده است.

پورابراهیمی با انتقاد از این دست از کارکردهای بی نتیجه در عرصه معضلات اجتماعی تاکید کرد: اگر بخواهیم میزان نیروی کار جذب شده در مشاغل مختلف را در کشور محاسبه کنیم از طریق شاخص هایی این میزان در بخش دولتی و بخش خصوصی به طور مجزا قابل محاسبه و روشن است.

وی در ادامه این مطلب افزود: در بخش دولتی بر اساس درصدهایی است که دولت ارائه می دهد که عدد بسیار ناچیزی است که با توجه به اجرای مباحثی از قبیل تعدیل این بخش اتوماتیک وار کم ترین مباحث را به خود اختصاص می دهد، چرا که نه تنها نیروی جدیدی جذب نمی شود بلکه در بسیاری از بخش ها نیز نیروها تعدیل می شوند.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص میزان اشتغال زایی در بخش خصوصی نیز گفت:در بخش خصوصی نیز از طریق دفترچه بیمه هایی که سازمان تامین اجتماعی صادر کرده است قابل محاسبه است و جایی برای بزرگ نمایی وجود ندارد.

نماینده مردم کرمان و راور در تشریح میزان اشتغال زایی درحوزه انتخابیه خود هم گفت: اشتغال زایی در چند سال اخیر در استان کرمان عدد بسیار  ناچیزی بین ۳ تا ۵ درصد  بوده است که به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی افزود: لذا به نظر می رسد اگر مبنای ما صدور دفترچه های جدید است، آمار  دفترچه های تامین اجتماعی صادر شده در سال های اخیر موید عدم تحقق وعده های دولت در زمینه اشتغال و رد حتمی آن است.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خاتمه تاکید کرد: از ابتدا نیز این وعده عملی نبوده و  اما به طور حتم از دولت انتظار داریم تا در کاهش نرخ بیکاری براساس تعهد برنامه پنجم توسعه ایفا شود و نرخ ها تک رقمی شود.

وعده دولت شوخی بود، جدی نگرفتیم
جعفر قادری عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مجلس نیوز گفت: بیکاری سه ماهه اول سال 91 نسبت به سال قبل افزایش داشته است و با توجه به این موضوع به نظر می رسد روند به رشد بیکاری ادامه دارد.

نماینده مردم فارس در مجلس شورای اسلامی  در ادامه این مطلب افزود:طبیعی است بخشی از دلایل افزایش بیکاری در جامعه ناشی از مشکل در جذب سرمایه خارجی و بخشی نیز نتیجه سیاست های غلط  اقتصادی دولت است.

قادری با اشاره به تاثیرگذاری افزایش نرخ ارز در افزایش بیکاری تاکید کرد:نرخ ارز افزایش پیدا کرده و بر روی مواد اولیه و قیمت آن تاثیر گذاشته است در نتیجه بسیاری از فعالیت های تولیدی مختل شده و فعالان این عرصه ها نیز بیکار شده اند.

وی افزود: دعده ایجاد 2 و نیم میلیون فرصت شغلی شوخی دولت بود که نباید جدی گرفته می شد چرا که این حرف از اساس مبنا و منطق اجرایی نداشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با انتقاد از سیاست ها و رفتارهای سلیقه ای دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: دولت با عدم پرداخت سهم تولید در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باعث شد بسیاری از کارگاه ها و کارخانه ها ی تولیدی تعطیل شود و میلیون ها فرصت شغلی از بین برود.

وی افزود: اشتغال زایی در سال های اخیر ضعیف بوده و نه تنها فرصت های شغلی مناسب ایجاد نشده بلکه بسیاری از فرصت های شغلی نیز از دست رفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در پایان تاکید کرد: نرخ بیکاری باید بر اساس برنامه پنجم تک رقمی شود اما دولت با سیاست های فعلی خود در عرصه اقتصاد در حال افزایش دو رقم نرخ بیکاری کشور است.