معاون وزیر کار: نرخ تعدیل نیروی کار در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن ۴ درصد کاهش یافت / تعداد بیمه بیکاری از ۲۸۰ هزار به ۲۵۰ هزار رسید

بیرانوند معاون روابط کار با اشاره به اینکه در تیرماه سال جاری حدود ۱۷۶هزار نفر مقرری بیمه بیکاری گرفتند گفت: در دولت سیزدهم قانون بیمه بیکاری نیاز به اصلاحات داشت که بر روی چندین موضوع تمرکز کردیم و مشارکت سه جانبه گرایی را در مقرری بیمه پیشنهاد کرده ایم.

کد خبر: ۷۳۹۸۶۱

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۶

تسنیم: معاون روابط کار با اشاره به اینکه در تیرماه سال جاری حدود ۱۷۶هزار نفر مقرری بیمه بیکاری گرفتند گفت: در دولت سیزدهم قانون بیمه بیکاری نیاز به اصلاحات داشت که بر روی چندین موضوع تمرکز کردیم و مشارکت سه جانبه گرایی را در مقرری بیمه پیشنهاد کرده ایم.

مطابق آمارارائه شده از سوی بیرانوند، معاون اشتغال وزیر کار شاخص «نرخ تعدیل نیروی کار» در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته ۴ درصد کاهش داشته است و تعداد بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۱ از ۲۸۰ هزار نفربه ۲۵۰ هزار نفر در سال رسید.

یکی از تحلیل‌های بازار کار این است که زمانی که تعدیل نیرو کمتر صورت گیرد، به معنی این است که ماندگاری در شغل بیشتر و یا تعداد شغل ایجادی افزایش یافته است.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار نیز درباره تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری گفت: در سال ۱۴۰۰، ۲۷۰ هزار نفر مشمول بیمه بیکاری بودند که در تیرماه امسال به ۱۷۶ هزار نفر رسید، تلاش‌ها منجر شده که برگشت به کار و کاهش اخراج نیروی کار داشته باشیم. ضمن اینکه ۸۰۰ هزار نفر در شرایط کرونا مشمول بیمه بیکاری بودند.

به گفته معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دولت سیزدهم قانون بیمه بیکاری نیاز به اصلاحات داشت که بر روی چندین موضوع تمرکز کردیم و مشارکت سه جانبه گرایی را در مقرری بیمه پیشنهاد کرده ایم، همچنین اصلاح قانون کار را پیگیری می‌کنیم.

وی همچنین از کاهش ۱۴ درصدی حوادث کار و ۱۱ درصدی حوادث منجر به فوت در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: در زمینه ایمنی کار کمیته‌های فنی ایمنی کار در اکثر بنگاه‌ها و کارگاه‌ها ایجاد شده است.

وی افزود: عمده حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی است که نشان می‌دهد موارد ایمنی در آن‌ها کمتر رعایت شده است. به گونه‌ای که ۵۰ درصد حوادث منجر به فوت در کارگاه‌های ساختمانی و ۳۷ درصد حوادث کار در این کارگاه‌ها اتفاق افتاده است.

معاون روابط کار همچنین گفت: در کل کشور ۸۴۰ بازرس کار وجود دارند که به صورت نوبتی از کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی بازرسی می‌کنند و به عنوان ضابط قضایی عمل می‌کنند و در مواردی که در کارگاه‌ها ایمنی کارگران رعایت نشود منجر به تعطیلی واحد تولیدی یا کارگاه می‌شوند.

وی همچنین گفت: ۹۰۰ هیأت رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی در کشور وجود دارد که از آن‌ها ۶۰۰ واحد تشخیص و ۳۰۰ واحد برای حل اختلاف است.