ایلنا: ۲۶ کارگر در مرداد بر اثر حادثه ناشی از کار فوت شده‌اند

ایلنا نوشت: مرداد، ماه پر حادثه‌ای بود. شمارِ کارگرانی که در این ماه بر اثر حادثه‌ی ناشی از کار کشته شدند و اخبار آن‌ها به گوش ما رسیده ۲۶ نفر است.

کد خبر: ۷۴۰۲۲۹

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۰

ایلنا نوشت: ۲۵مردادماه، حدود ساعتِ ۱۱ شب، در یکی از کارگاه‌های شهرک صنعتی سپیدرود، پا و بخشی از بدنِ یک کارگرِ جوان ۳۳ساله درون دستگاه ماردون گیر کرد. برای اینکه بدانید «ماردون» چیست و برای این کارگرِ جوان دقیقا چه اتفاقی افتاده، عملکرد چرخ گوشت را تصور کنید؛ «ماردون» همان قطعه‌ی مارپیچِ چرخ گوشت است که در توصیف آن آمده: «سیلندر استوانه‌ای شکل با لوله‌ی مارپیچی روی آن، مانند تیغه‌ی چرخ‌گوشت با شیارهایش، مواد را به صورت یکنواخت هم می‌زند…» این کارگرِ ۳۳ ساله، چند روز بعد از حادثه در بیمارستان جان باخت. آنطور که از تصاویرِ منتشر شده پیداست، دستگاهِ ماردونِ کارخانه حفاظی نداشته و کارگر را در یک چشم به هم زدن بلعیده است!

دوم شهریور ماه، حوالی ظهرِ آخرین روزِ هفته، در کارخانه لاستیک بارز کردستان، هنگامی که لیفتراک‌ها بارِ لاستیک را خالی می‌کردند، بر اثر برخورد دو لیفتراک، راننده یکی از دستگاه‌ها کنترلش را از دست داد و تیغه‌ی لیفتراک بر سرِ کارگرِ ۴۵ ساله‌ی انبار برخورد کرد و بلافاصله بار سنگین روی سرش افتاد؛ کارگر ضربه مغزی شد و در دم جان داد. در توصیفِ علتِ این حادثه آمده است که حمل بارِ اضافی تعادل راننده را بر هم زده. کارگران می‌گویند به دلیل کمبود لیفتراک، دستگاه‌های کارخانه مجبور به حملِ دو بسکت لاستیک هستند، که این تعداد با اصولِ ایمنیِ حملِ بار مغایرت دارد.

این دو مرگِ دردناک در فاصله کمتر از یک هفته اتفاق افتاده است. مرداد، ماه پر حادثه‌ای بود. شمارِ کارگرانی که در این ماه بر اثر حادثه‌ی ناشی از کار کشته شدند و اخبار آن‌ها به گوش ما رسیده ۲۶ نفر است. در توصیفِ وخامتِ اوضاعِ حوادثِ کاری، همین بس که اشاره کنیم منابع خبری ما محدود است، پس شمارِ اخباری که به گوش ما می‌رسد با آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد، فاصله‌ دارد. انتشارِ خبرِ مرگ ۲۶ کارگر در یک ماه و با آمار حداقلی، شکی در بیان این جمله باقی نمی‌گذارد که کارگری کردن بازی با جان است…

آمار دقیقی از حوادثِ ناشی از کار در کشور وجود ندارد. طبقِ آخرین آمار رسمیِ منتشر شده ۱۹۰۰ کارگر سال گذشته براثر حوادثِ ناشی از کار فوت کرده‌اند. این آمار را مسعود قادی‌پاشا، معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی، ارائه داده است. آمار دیگری از سویِ علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار، ارائه شده که رقم آن از نصفِ آمارِ پزشکیِ قانونی نیز کمتر است. به گفته‌ی رعیتی فرد، ۷۱۱ کارگر سال گذشته بر اثر حوادث ناشی از کار فوت کرده‌اند که با یک حسابِ سرانگشتی و بررسی اخبارِ محدودِ کارگری می‌توان به بی‌اساس بودنِ چنین ادعایی پی برد. معاون روابط کار وزارت کار البته معتقد است آمار حوادثِ کارگری در کشور نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر است؛ ادعایی که معلوم نیست با استناد به چه معیاری مطرح شده است!

وزارت کاری‌ها معتقدند پیوستن ایران به مقاوله‌نامه‌ی ۱۵۵ ایمنی و بهداشت سازمان بین‌المللی کار مهم‌ترین دستاورد این وزارت کار در زمینه بهداشت ایمنی کار است. در همین رابطه علی بحرینی، نماینده ایران در دفترِ سازمان ملل، گفته: «الحاق به مقاوله‌نامه ۱۵۵ تأکیدی بر تعهد ایران و پیامی روشن برای کارگران و جامعه بین‌الملل است که ما متعهد به بهبود شرایط کار و حفظ حقوق کارگران مطابق با استانداردهای بین‌الملل هستیم.» که البته باید به این مقام مسئول گفت که مرگِ ۱۹۰۰ کارگر در سال، پیام روشن‌تری در مورد وضعِ حقوق کارگران دارد تا پیوستن به یک مقاوله‌نامه‌ی بین‌المللی!

رعیتی‌فرد در آخرین مصاحبه‌ی خبری‌اش اقداماتی که برای کاهش حوادث ناشی از کار انجام شده را چنین برشمرد: تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها در جلساتِ شورایعالی حفاظتِ فنی و ایمنی، بستنِ تفاهم‌نامه با سازمان فنی و حرفه‌ای برای آموزشِ ایمنیِ کارگران و کارفرمایان، بستنِ تفاهم‌نامه با ایمیدرو برای ارتقای ایمنی در معادن، تلاش برای افزایشِ کمیته‌های حفاظت فنی، ایجاد کمیته‌هایی با ۲ بازرس کار در مراکزِ استانها (!) برای بازرسی از کارگاه‌های ساختمانی، تهیه ۶ بسته‌ی ارتقای ایمنی در بازرسی کار و اقداماتی از این دست. اما آیا اینها اقداماتِ موثری برای کاهش حوادث ناشی از کار هستند؟ در شرایطی که بیش از ۵۰ درصد از حوادثِ کار مربوط به کارگران ساختمانی است، آیا حضور ۲ بازرسِ کار در «مراکزِ استانها» تدبیرِ مناسبی است؟! بستنِ تفاهم‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها را می‌توان در زمره‌ی اقداماتِ موثر برای افزایش سطح ایمنی قرار داد؟ آیا چنانچه دائم تبلیغ می‌شود، می‌توان الحاق به مقاوله‌نامه‌ی ۱۵۵ را اقدامی اساسی در راستای افزایش ایمنی و بهداشت دانست و آن را «پیامی روشن برای جهانیان در موردِ اهمیتِ حقوق کارگران» تلقی کرد؟

فرشاد اسماعیلی، کارشناس حقوق کار، در پاسخ به این سوال‌ها می‌گوید: تداومِ آمارِ بالای حوادث ناشی از کار، نشان می‌دهد که پیوستن به مقاوله‌نامه ۱۵۵ یا تنظیم بخشنامه و آیین‌نامه و تفاهم‌نامه نمی‌تواند سبب کاهش آمار حوادثِ ناشی از کار شود. آمار حوادث کار در کشور سالهاست که تغییرِ چندانی نکرده و این دلایلِ متفاوتی دارد. ببینید مشکلاتِ ما در این زمینه بنیادین است نه تکنیکال.

اسماعیلی با تأکید بر اینکه قوانین در ایران ضمانت اجرایی ندارند، ادامه می‌دهد: بیش از چند هزار صفحه آیین‌نامه در حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار منتشر شده که از این چند هزار صفحه، چند هزارم آن هم در کارگاه‌ها پیاده نمی‌شود. در واقع اصلا تناسبی بین امکانات و قوانین و دستور العمل‌ها وجود ندارد. اگر فصل مربوط به ایمنی را در قانون کار مطالعه کنیم، متوجه خواهیم شد که به اندازه کافی قوانین و مقررات وجود دارد، اما واقعیت این است که فاصله‌ی بین حقوق روی کاغذ و حقوق کارگر در کارگاه بسیار زیاد است؛ آنقدر زیاد که ربطشان به هم چیزی شبیه شوخی است!

او می‌گوید: این وضعیت فراگیر است و مشابه آن در حوزه‌ی حقوق شهروندی هم وجود دارد. به نظر می‌رسد قانون‌نویسی، تفاهم‌نامه‌نویسی و بخشنامه‌نویسی و پیوستن به مقاوله‌نامه‌ها و در کل، اقداماتی از این دست، به نوعی حالت ویترینی به خود گرفته و نمایشِ تبلیغاتی است. هدف از این قبیل اقدامات، داشتنِ پاسخ قانع‌کننده و البته غیرواقعی برای یکسری نهادهای نظارتیِ بین‌المللی و داخلی است که مثلا ما هم چنین قوانینی داریم.

این کارشناس روابط کار به مشکلی دیگر اشاره می‌کند و می‌گوید: متولی حوزه‌ی ایمنی چندان مشخص نیست. با اینکه نهادهای موازی متعددی مسئولیتهای متعددی دارند اما در عمل هر کدام مسئولیت را از سرِ خود باز می‌کنند. مثلا در حادثه‌ی پلاسکو، شهرداری مسئولیت را به گردنِ وزارت کار می‌اندازد، وزارت کار به شهرداری پاس می‌دهد و بعد پای بنیادِ مستضعفان و صاحب ملک و هیأت موسس و شورای شهر و… به میان می‌آید.

اسماعیی ادامه می‌دهد: همچنین در ساختار وزارت کار، حوزه‌ی ایمنی حتی به حد معاونت هم نرسیده است. در حالیکه به نظر من باید موسسه و آژانس ملی با نقش شبه قضایی و شبه اجرایی در این زمینه وجود داشته باشد. ما نیاز به سند ملی ایمنی کار داریم. سندی، البته نه مثل سند حقوق شهروندی و یا امنیت قضایی که فاقد ضمانت اجراست، بلکه باید این سند با اجرا پیوند بخورد و مفید و موثر باشد.

وی کمبود بازرس کار را مسئله‌ی دیگر می‌داند و می‌گوید: در بخش خُرد قضیه، باید بگویم که تعداد نیروهای بازرس در کشور کم است و تناسبی بین کارگاه‌ها و بازرسین وجود ندارد. قوانین متعددی در حوزه بازرسی از کارگاه‌ها داریم، اما عملا تعداد نیروهای بازرسی به قدری کم است که حتی یک صدم بازرسی از کارگاه‌ها هم آنطور که در قوانین آمده انجام نمی‌شود و اینچنین قوانین و مقررات متروک می‌شود.

به گفته‌ی این حقوقدان، فاصله‌ی زیادِ بین قوانین و آیین‌نامه‌ها بر روی کاغذ و آنچه در کارگاه‌ها اجرا می‌شود، کمبودِ تعداد بازرسان کار و غیرموثر بودنِ ضمانت اجرای قوانین، سبب شده کارفرمایان ترسی از عدم رعایت قوانین نداشته باشند. یک نمونه بگویم: طبق قانون، کارفرما باید طی دو سال عوامل و شرایط سخت و زیان آوری را از کارگاه رفع کند، اما ضمانت اجرای قانون به قدری ضعیف است که کارفرما واهمه‌ای از اینکه کارگر را در شرایط سخت و زیان‌آور و کشنده به کار بکشد ندارد.

منطقِ موجود، حاکمیتِ سود بر ایمنیِ کارگر است؛ اسماعیلی با این جمله ادامه می‌دهد: روی کاغذ از اهمیتِ صیانت از نیروی انسانی می‌نویسیم، اما در عمل چیزِ دیگری اجرا می‌کنیم. اگر قرار است اوضاع تغییر کند باید در ابتدا سازِکارهای شکل‌دهنده‌ی این منطق عوض شود. از جمله این سازکارها می‌توان به از بین بردن قراردادهای موقت، افزایش بازرسی‌های کار، ایجادِ تشکل‌های مستقل کارگری و تقویتِ ضلع کارگری در گفتگوی اجتماعی و سه‌جانبه‌گرایی اشاره کرد.

وی تأکید کرد: اینها بنیان‌های شکل‌دهنده‌ی تغییرِ سازکار و منطقِ حاکمیتِ سود کارفرما بر ایمنیِ کارگر است. تا زمانی که امنیتِ شغلی افزایش پیدا نکند، حداقل دستمزد واقعی نشود، احزاب کارگری شکل نگیرد و گفتگوی اجتماعی دارای پتانسیل‌های سرمایه واقعی کارگر و نماینده واقعی کارگر نشود، پایه‌های منطقِ حاکم سست نمی‌شود. در چنین شرایطی اصلاحاتی که معاونتِ روابط کار از آن‌ها نام می‌برد و تفاهم‌نامه و آیین‌نامه‌هایی که نوشته می‌شود و مقاوله‌نامه‌ای که به آن پیوسته‌ایم، نمی‌تواند تغییراتی در حوزه‌ی ایمنی و کاهش آمار حوادث کار ایجاد کند.

نوشتنِ آیین‌نامه و پیوستن به مقاوله‌نامه به امیدِ کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار، برای کارگرانی که امنیتِ شغلی ندارند و از هیچ تشکلِ مستقلی نیز بهره‌مند نیستند، آب در هاون کوبیدن است! با چنین سیاستهایی آمار مرگِ وحشتناکِ کارگران زیر چنگالهای لیفتراک‌ها و پره‌های ماردون‌ها، آسیب‌های شدید جسمی و بیماری‌های شغلی کاهش پیدا نمی‌کند.

به این مرگهای ناخواسته و بیماری‌های مزمن و بعضا لاعلاجِ ناشی از کار در کارگاه‌های غیر ایمن و آلوده، باید مرگهای خودخواسته‌ی ناشی از فشارِ کارگری کردن را نیز اضافه کرد تا به وضعیتِ اسفبارِ کارگران پی برد. نبودِ امنیتِ شغلی و کار با حقوقِ ناچیز از مهم‌ترین دلایلِ خودکشیِ کارگران است. از ابتدای امسال تاکنون خبر خودکشیِ ۴ کارگر در رسانه‌ها منتشر شده است. خبر خودشکیِ کارگری البته به سختی به رسانه‌ها می‌رسد، پس به جرأت می‌توان گفت که خودکشیِ کارگریِ امسال به همین ۴مورد خلاصه نمی‌شود؛ نمونه‌اش اقدام به خودکشیِ یک جوانِ ۲۹ساله بعد از اخراج از یکی از شرکتهای معتبرِ صنعتی بعد از سه سال کار است؛ کسانیِ که خبرِ این خودکشی را به ما دادند از مرگِ خود خواسته‌ی دو کارگرِ دیگرِ شهرشان البته در سالهای کمی دورتر، نیز پرده برداشتند. کارگرانی که از ما خواستند آدرسِ دقیق ندهیم اما بگوییم که با کارگران چنان رفتار می‌کنند که به بن بست می‌رسند و دیگر حاضر به ادامه‌‎ی زندگی نمی‌شوند…