ویدیو / تکثیر ایرانخودرو در بازار موبایل؟! / گوشی های اپل و سامسونگ از بازار موبایل حذف می شوند؟

تولید گوشی هوشمند داخلی موضوعی است که از سوی شورای عالی فضای مجازی مطرح شده است. این شورا طی مصوبه بهمن‌ماه ۱۳۹۸، بر دستیابی به ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی هوشمند با استفاده از محصولات بومی تأکید کرده است.

کد خبر: ۷۴۱۴۳۹

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۰

{$sepehr_media_1517689_400_300}

سرویس اقتصادی «انتخاب»: تولید گوشی هوشمند داخلی موضوعی است که از سوی شورای عالی فضای مجازی مطرح شده است. این شورا طی مصوبه بهمن‌ماه ۱۳۹۸، بر دستیابی به ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی هوشمند با استفاده از محصولات بومی تأکید کرده است. طی سال‌های گذشته، تولید گوشی داخلی به شکل‌های مختلف مطرح بود و این موضوع هر چند وقت یکبار دوباره مطرح شده و مورد توجه قرار می‌گیرد؛ از جمله نیمه دوم سال ۱۳۹۸ موضوع تولید گوشی‌های جدید ایرانی، باز هم به یکی از مباحث حوزه فناوری اطلاعات تبدیل شد، آن هم تولید یک گوشی که ایراد‌های مدل‌های قبلی را برطرف کرده باشد و بتواند با نسخه‌های خارجی رقابت کند؛ به همین دلیل، طرح حمایت از تولید و توسعه زیست‌بوم موبایل تولید داخل کلید خورد. محمدجواد آذری جهرمی در تاریخ ۱۰ دی ماه سال ۱۳۹۸ در مراسم امضای تفاهم‌نامه چهارجانبه حمایت از تولید و توسعه زیست‌بوم تلفن هوشمند تولید داخل بین وزارت ارتباطات، پست‌بانک ایران، شرکت ارتباطات سیار و ایرانسل اعلام کرد «براساس برآورد‌های انجام شده در مدت ۲ سال به تولید ۲ میلیون گوشی تلفن همراه می‌رسیم». وی افزود: «در صورت اجرای این تفاهم نامه می‌توانیم شاهد کمک به تحقق تحول دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم! باشیم». قرار بود پست‌بانک ایران منابع مالی این پروژه را تأمین کند، اما در نهایت این پروژه مسکوت ماند و به نتیجه‌ای نرسید. اوایل سال ۱۴۰۰، خبر تولید ۱۴ میلیون دستگاه گوشی همراه هوشمند و تبلت تا پایان دوره ۵ ساله اجرای طرح حمایت از توسعه زیست‌بوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی‌های هوشمند داخلی، منتشر شد.

برنامه دولت رئیسی در تولید رقیب سامسونگ و اپل با ۵۰۰ میلیارد تومان!

دولت سیزدهم جدی‌تر از همیشه پیگیر ماجرا بود و عیسی زارع‌پور اوایل آغاز به کار این دولت اعلام کرده بود «سالانه حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون گوشی همراه وارد ایران می‌شود که این واردات حدود ۳ تا ۵ میلیارد دلار ارزبری دارد. ظرفیت‌های خوبی برای تولید موبایل در کشور وجود دارد، اما باید بازار آن در کشور شکل گیرد و مردم به این موبایل‌ها اطمینان کنند، البته ممکن است نواقصی وجود داشته باشد، اما باید به این نکته توجه کرد که موبایل ایرانی تولید داخل بوده، در ساخت آن از ظرفیت جوانان استفاده می‌شود، موجب اشتغال‌زایی خواهد شد، در مردم و جامعه خودباوری ایجاد می‌کند و نسبت به گوشی‌های خارجی ارزان‌تر است». طبق گفته زارع پور، گوشی‌های همراه داخلی توان رقابت با همتایان خارجی خود را دارند! حتی سرمایه گذاران ایرانی که اکنون در عرصه تولید در سایر کشور‌ها فعال هستند، آمادگی دارند که ظرفیت خود را برای تولید گوشی همراه در ایران به کار گیرند. این سخنان همین‌گونه ادامه پیدا کرد تا اینکه اواخر پاییز سال ۱۴۰۱ وزارت ارتباطات فراخوانی منتشر کرد و تولیدکنندگان داخلی سیستم عامل تلفن همراه هوشمند را برای تولید یک سیستم عامل ایرانی موبایل دعوت به همکاری کرد. این نقطه آغاز پروژه‌ای بود که در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۲ هم اخبار و اظهار نظر‌هایی درباره آن در رسانه‌ها مطرح شد. دوم خردادماه امسال رئیس سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد «تولید یک میلیون گوشی هوشمند داخلی در دستور کار قرار گرفته و طبق گفته وی امسال حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی برای این امر در نظر گرفته شده است.» تعداد یک میلیون دستگاه در حالی هدف‌گذاری شده که بر اساس جدیدترین آمار‌های منتشرشده از سوی گمرک سال گذشته ۱۴ میلیون و ۳۱۵ هزار دستگاه گوشی موبایل وارد کشور شده و در سه ماهه ابتدایی امسال هم ۲ میلیون و ۸۰۳ هزار گوشی تلفن همراه به روش‌های تجاری و مسافری به کشور وارد شده است. در هر صورت با وجود این که پیش‌تر اعلام شده بود برنامه تولید سیستم عامل ایرانی هم در دستور کار است، اما اظهار نظر‌های بعدی وزیر ارتباطات نشان داد تولید گوشی در اولویت است و بومی‌سازی در حوزه سیستم عامل، چون طرح زمان‌بری است در ادامه پیگیری خواهد شد. طبق گزارش «زومیت» افشا و انتشار برخی اسناد و نامه‌ها درباره واگذاری زمین به برخی شرکت‌های تولیدکننده گوشی موبایل نیز نشان داده بعضی از اقداماتی که برای این پروژه وعده داده شده بود، انجام شده است. وزیر ارتباطات اعلام کرده بود که «در پارک فناوری اطلاعات و کارخانه‌های بزرگی که در منطقه اقتصادی پیام فعالیت تولیدی انجام می‌دهند، امکانات ویژه‌ای در اختیارشان قرار می‌دهیم تا بتوانند برای بومی‌سازی محصولات حوزه فناوری اطلاعات کار کنند.» بر اساس تاریخ درج‌شده روی نامه‌های افشاشده، این واگذاری‌ها از اسفند ماه ۱۴۰۱ صورت گرفته است.

تولید یا مونتاژ قطعات چینی؟!

بحث تولید گوشی موبایل در ایران در حالی توسط مقامات وزارت صمت و ارتباطات مطرح شده که فعالان بازار موبایل و همچنین کارشناسان به شدت از آن انتقاد می‌کنند. گوشی‌های داخلی تا به امروز نتوانستند در بازار با اقبال خوبی مواجه شوند و خریداران ایرانی همچنان به دنبال خرید گوشی باکیفیت خارجی هستند. پروژه تولید تلفن همراه داخلی معمولا تنها به افزایش قیمت موبایل‌های وارداتی و حتی کمبود آن‌ها در بازار منجر شده است. موبایل‌های داخلی تنها در صورتی می‌توانند جایگزین مدل‌های خارجی شوند که توانایی رقابت با آن‌ها را داشته باشند؛ موضوعی که بعید است به خاطر نبود زیرساخت‌های فنی و تکنولوژیک کافی به نتیجه برسد. فعالان و خبره‌های بازار موبایل بر این عقیده هستند که تولید گوشی ایرانی امکان‌پذیر نیست چرا که تکنولوژی ساخت آن وجود ندارد و به طور معمول تجهیزات و قطعات وارد شده در داخل کشور مونتاژ می‌شوند و در نهایت هم روی آن‌ها برچسب تولید داخلی می‌زنند. آن‌ها همچنین بر این باورند که این صحبت‌ها در واقع زمینه‌چینی برای اعطای وام به شرکت‌های دانش‌بنیان است. «حمید توسلی»، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی تهران و عضو هیات‌مدیره سندیکای تولید تجهیزات فناوری کشور پیش‌تر در این‌باره گفته بود «اگر ما تولید را بستن پیچ در نظر بگیریم، می‌توانیم تولید داشته باشیم. اما اگر هدف از تولید، ساخت برد و چیپ‌ست باشد، این کار در حال حاضر در کشور ما امکان‌پذیر نیست. در حال حاضر در بازار اکثر موبایل‌ها با سیستم‌عامل اندروید کار می‌کنند. پس اگر هدف ما تولید موبایل‌های داخلی باشد، باید برای دسترسی به این سیستم‌عامل با شرکت گوگل تعامل داشته باشیم که این موضوع هم به‌دلیل تحریم‌ها اجرایی نیست؛ مگر اینکه ما سیستم عامل متفاوت و منحصر‌به‌فردی را تعریف کنیم»؛ بنابراین از دید بسیاری از کارشناسان نه تنها امکان تولید داخل به دلیل زیرساخت‌های تکنولوژیک وجود ندارد بلکه حتی مونتاژ موبایل در ایران نیز به دلیل کوچکی بازار صرفه اقتصادی ندارد چرا که اگر این تولیدات مونتاژ در بازار به فروش نرسند موجب هدررفت منابع و سرمایه خواهد شد.

تولید ملی یا مقدمه‌ای برای ممنوعیت واردات؟!

پروژه تولید موبایل ایرانی در حالی کلید خورده که طبق گواه برخی کارشناسان سرنوشت صنعت خودرو در انتظار بازار موبایل است. آن‌ها عقیده دارند که این طرح‌ها مقدمه‌ای برای ممنوعیت واردات گوشی‌های برند خارجی است که در ایران محبوبیت زیادی دارند. حتی واردات تلفن همراه به طور کلی ممنوع نشود، اما احتمالا تعرفه آن‌ها به حدی زیاد خواهد شد که قیمت آن‌ها در داخل سر به فلک خواهد کشید. نمونه این اتفاق را در بازار خودرو‌های چینی نیز شاهد هستیم به طوری که خودرویی که تنها ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان قیمت دارد اکنون در بازار با مبالغ بالای ۲ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود. ممنوع شدن واردات آیفون، افزایش تعرفه‌های گمرکی واردات تجاری و مسافری گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و افزایش هزینه رجیستری گوشی‌های موبایل که می‌تواند قیمت نهایی این کالا‌ها را به‌صورت چشمگیری افزایش دهد، مجموع دلایل و فاکتور‌هایی است که باعث نگرانی برای آینده صنعت و بازار موبایل کشور است و از همین اکنون می‌تواند بو‌هایی را حس کرد که برای مشام ما بسیار آشنا به نظر می‌رسد. ورود به عرصه یکی از پیچیده‌ترین تکنولوژی‌های دنیا در حالی کلید خورده است که حتی بسیاری از کشور‌های ثروتمند و پیشرفته نیز جرأت ورود به این عرصه را به خود نداده‌اند، کشور‌هایی که حتی تجربه این صنعت را پیش از این داشته‌اند. کشور آلمان برای تمامی تکنولوژی پیشرفته‌اش به عرصه تولید موبایل وارد نشده و یا برخی از شرکت‌های بزرگی مانند شارپ ژاپن و بلک‌بری کانادا و حتی نوکیای فنلاند و سونی اریکسون سوئد نیز به دلیل عدم توانایی در رقابت با سامسونگ و اپل و سایر برند‌های معروف تمامی عرصه را واگذار کرده‌اند. با این شرایط ادعای تولید موبایل آن هم تنها با ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه اندکی خنده‌دار به نظر می‌رسد؛ بودجه‌ای که می‌توانست در جا‌هایی به صرفه‌تری هزینه شود و دست کم مشکلی از مشکلات کشور را با آن حل و فصل کرد. حتی عربستانی که اکنون در همه حوزه‌های تکنولوژی در حال سرمایه‌گذاری است از ورود به این بخش خودداری کرده است. پرسشی که پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد این است که واقعا چه لزومی دارد بودجه و تسهیلات و نیروی کار متخصص و منابع را وارد حوزه‌ای کرد که فرسنگ‌ها از همه لحاظ با آن فاصله وجود دارد؟ دقیقا مانند صنعت خودرو که این همه تسهیلات و منابع ارزان‌قیمت و ارز مفت بانک مرکزی و نیروی کار ارزان و انواع مختلف رانت‌ها در اختیار آن‌ها قرار گرفته، اما عایدی مردم از این همه هزینه و سرمایه تیبای بی‌کیفیتی شده که به قیمت خودرو‌های بین‌المللی به مردم عرضه می‌شود، هزینه و سرمایه‌ای که ماحصل آن یک زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی است.