رئیس قوه قضاییه: حادثه لنگرود باید موجب بازنگری در قانون شود

رئیس قوه قضاییه بر ضرورت بازنگری در مقوله ناظر بر مراکز بازپروری معتادان و مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر که از اعضای مختلف دولت و قوه قضاییه عضو آن هستند؛ بازنگری در مورد مسائل و مشکلات حوزه کمپ‌های ترک اعتیاد داشته باشد.

کد خبر: ۷۴۲۱۱۶

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۷

قاضی‌القضات با اشاره به حادثه ناگوار و تلخ رخ‌داده در یک کمپ ترک اعتیاد در لنگرود، ضمن اشاره به صدور دستورات مقتضی برای پیگیری ابعاد مختلف این رخداد، بر ضرورت بازنگری در مقوله ناظر بر مراکز بازپروری معتادان و مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و افزود: در قبال حادثه رخ داده در لنگرود علاوه بر اقدامات حقوقی و امدادی که انجام می‌گیرد، باید دستگاه‌ها و بخش‌های ذیربط از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر در مقولات ناظر بر مراکز ترک اعتیاد و بازپروری معتادان و شناسایی و رفع آسیب‌هایی که ممکن است از ناحیه این مراکزِ عمدتاً خصوصی به‌وجود آید، بررسی‌ها و بازنگری‌های لازم را انجام دهند.

به نقل از مرکز رسانه های قوه قضاییه ، محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با اشاره به ۱۴ آبان که روز فرهنگ عمومی نامگذاری شده است، اظهار داشت: چنانچه فرهنگ عمومی ارتقا یابد و ابتنای این فرهنگ هر چه بیشتر بر پایه موازین دینی و قانونی و رعایت عدالت و انصاف باشد، در آن‌صورت ورود پرونده‌ها به مراجع قضایی نیز کاهش می‌یابد.

رئیس قوه قضاییه گفت: کارگزاران نظام باید بیش از آحاد مختلف مردم، خود را ملتزم و مقیّد به رعایت قانون و عدل و انصاف بدانند و فرهنگ عمومی را بیش از دیگران محترم بشمارند؛ اگر خدای‌ناکرده کارگزاران و خواص، به ارزش‌ها و فرهنگ عمومی بی‌اعتنایی کردند و قوانین را به نفع خود برداشت کردند، در آن صورت ممکن است برخی از افراد نیز چنین حقی را برای خود متصور باشند که بتوانند ارزش ها و هنجارها را زیر پا بگذارند.

رئیس عدلیه افزود: در قوه قضاییه باید در جهت پاسداشت فرهنگ عمومی و ارتقای ارزش‌ها و هنجارها تلاش‌ بیشتری به خرج دهیم و ضمن پرهیز از حواشی و سوء‌ظن‌ها، رعایت قانون و مردمداری و حُسن خلق با مراجعان را به عنوان اولویت کاری خود ترسیم کنیم و اساس کار را بر پایه عدالت و انصاف بنا نهیم و از احسان و نیکوکاری به مردم غافل نشویم.

رئیس قوه قضاییه به بخش‌های ذیربط در دستگاه قضایی از جمله معاونت حقوقی، معاونت راهبردی و مرکز رسانه دستور داد تا با همکاری صداوسیما در جهت ارتقای فرهنگ عمومی در جامعه برنامه‌های لازم را تدارک ببینند.

رئیس عدلیه معاونت پیشگیری از وقوع جرم را نیز مکلف کرد تا با همکاری سایر بخش‌های ذیربط، آسیب‌شناسی لازم در زمینه موارد و مصادیق مخدوش کردن فرهنگ عمومی به عمل آورند و راهکارهای مدونی را در این رابطه ارائه کنند.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا بر تقویت بخش فرهنگی داخل دستگاه قضا تاکید کرد و گفت: چنانچه لازم باشد حتی می‌توان این بخش را به لحاظ ساختاری نیز ارتقا داد.