علی اعطا، عضو سابق شورای شهر تهران، در گفت و گو با «انتخاب»:

بخشنامه احیای پدیده شوم «برج باغ» توسط شهرداری پشت درهای بسته و رندانه تنظیم شده است/ روشن است که اعضای شورای شهر توان یا اراده کافی برای ابطال این بخشنامه نداشته‌اند/ برج‌باغ، بهترین نماد اقتصاد سیاسی نابسامان شهر تهران است

اعطا گفت: موضوع برج‌باغ، بهترین نماد اقتصاد سیاسی نابسامان شهر تهران است و همه مولفه‌های اقتصاد سیاسی شهر را در درون خودش دارد. بی‌خود نیست که این میزان اهمیت پیدا کرده است. باید ببینید متقاضیان و متولیان برج باغ چه کسانی هستند.

کد خبر: ۷۴۴۰۶۶

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۸

شهرداری تهران بخشنامه برج باغ ها را احیا کرده است، شورای شهر تهران اما تاکنون به جز چند تذکر اقدام مشخص دیگری در برابر این طرح نداشته و طی پیگیری‌های خبرنگار انتخاب، پاسخی دریافت نشده است.

علی اعطا، عضو سابق شورای شهر تهران، درباره احیا طرح برج‌باغ، به «انتخاب» گفت: مدتی بود موضوع احیای پدیده شوم «برج‌باغ» به محاق رفته و خبری نبود، اما‌ وقتی معاونت شهرسازی شهرداری بخشنامه اخیر را صادر کرد، مشخص شد حضرات بیکار نبوده‌اند و در‌ اتاق‌های در بسته در حال فسفر سوزاندن برای پیدا کردن یک راه میان‌بر و بدون دردسر برای اجرا این طرح می‌گشتند. منتهی توجه نمی‌کنند که زمان تصمیم گیری‌ در اتاق‌های در بسته، خیلی وقت است که گذشته است. بالاخره کسی پیدا می‌شود، بخشنامه را منتشر می‌کند. این همه کارشناس مستقل و فعال شهری و رسانه هم بی‌تفاوت نمی‌مانند.

وی اضافه کرد: موضوع برج‌باغ، بهترین نماد اقتصاد سیاسی نابسامان شهر تهران است و همه مولفه‌های اقتصاد سیاسی شهر را در درون خودش دارد. بی‌خود نیست که این میزان اهمیت پیدا کرده است. باید ببینید متقاضیان و متولیان برج باغ چه کسانی هستند. چه فشاری از طرف چه اشخاصی، چه نهادها و سازمان‌هایی پشت موضوع هست؟ چه مناسباتی هست؟ آیا موضوع، صرفا یک اختلاف نظر کارشناسی است؟ مطلقا اینطور نیست. ابعاد موضوع فراتر از این‌هاست.

او درباره اقدام لازم در برابر بخشنامه برج باغ مطرح کرد: این بخشنامه باید سریعا لغو یا ابطال شود، وگرنه روشن است که ذی‌نفعان جدیدی را درگیر موضوع می‌کند، حتی نهادهای نظارتی را در عمل انجام شده قرار می‌دهد. پیشتر گفته بودم این بخشنامه بسیار رندانه تنظیم شده است.

وی در رابطه با وظیفه شورای شهر در اینباره بیان کرد: به گمان من تاکنون هیچ اقدام موثری برای ابطال این بخشنامه انجام نشده است. اعضای شورا صرفا تذکراتی داده‌اند، روشن است که توان یا اراده کافی برای ابطال این بخشنامه نداشته‌اند. تذکر هم کفایت نمی‌کند. باید در صحن، ابطال این بخشنامه را تصویب و ابلاغ می‌کردند.

اعطا گفت: پیشنهاد می‌کنم سازمان‌های مردم نهاد که نسبت به این قبیل موضوعات توجه دارند، از اختیاری که قانون دیوان عدالت اداری به آنها داده است استفاده کنند و برای ابطال اسم بخشنامه و دستور موقت برای توقف آن، در دیوان ثبت دادخواست کنند.