توضیح مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در مورد اجرا نشدن قانون هوای پاک: پول نداریم و تحریم هستیم پس به فناوری روز دسترسی نداریم

مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم : از دلایل عدم تحقق قانون هوای پاک عدم تامین اعتبارات و امکانات لازم همچنین محدودیت‌ ناشی از تحریم برای دسترسی به فناوری‌های روز مرتبط با کاهش آلایندگی و ارتقای استاندارد خودروها است.

کد خبر: ۷۴۹۲۰۵

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۴

ایسنا: رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست همیشه به وظایف خود در زمینه قانون هوای پاک به‌خوبی عمل کرده است، اظهار کرد: دستگاه‌های مسئول باید به خاطر عدم تحقق این قانون پاسخگو باشند.

طی روزهای گذشته اخباری درباره هشدار سازمان بازرسی کل کشور به سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه «مغفول ماندن اقدامات زیربنایی در اجرای قانون هوای پاک» منتشر شده است.

داریوش گلعلیزاده درباره هشدار سازمان بازرسی کل کشور به سازمان محیط زیست اظهار کرد: طبق ماده ۲ قانون هوای پاک،‌ سازمان حفاظت محیط زیست بر حسن اجرای این قانون نظارت دارد و بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده که بگوید سازمان محیط زیست به وظیفه نظارتی خود به خوبی عمل نکرده است.

وی افزود: ابزار نظارتی سازمان محیط زیست چند مورد است که از جمله آن‌ها می‌توان به پیگیری اجرای تکالیف توسط دستگاه‌ها، دریافت گزارش، رصد و بررسی گزارش‌های ارائه شده، ارائه گزارش دوره‌ای به دولت و نهادهای نظارتی، آسیب شناسی گزارش‌ها و ... اشاره کرد. سازمان محیط زیست تمام این موارد را انجام داده است و حتی یک سامانه نظارت بر قانون هوای پاک را طراحی کرده و گزارش‌ها را به صورت مستند از سامانه دریافت می‌کند.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست وظایف خود را به‌خوبی انجام داده‌ است و مبنای عملکرد نهادهای نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل ۹۰ و دادستانی گزارش‌های اولیه‌ای است که سازمان حفاظت محیط زیست به آن‌ها داده است و اگر دستگاه و نهادی تحت عنوان ترک فعل به مراجع قضایی معرفی می‌شوند بر اساس اطلاعات و گزارش‌هایی است که سازمان محیط زیست ارائه می‌کند.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست «دلایل» عدم تحقق وظایف را نیز در قالب گزارش‌هایی ارائه داده بنابراین کلیه اقداماتی که نیازمند نظارت بر اجرا باشد را سازمان حفاظت محیط زیست انجام داده است. بر اساس بررسی‌های متعددی که انجام دادیم حداکثر ۱۰ درصد از تکالیف اثربخش در قانون هوای پاک اجرا شده است.

به گفته گلعلیزاده، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی همچون آلودگی صوتی تهیه نشد و شبکه پایش امواج صدا شکل نگرفت که این‌ها مشکل ما نیست اما در اجرای قانون هوای پاک تاثیر گذاشت. چند موضوع اساسی طی آخرین جلسه در دیوان محاسبات مطرح شد که به دنبال همه رسی نیستیم بلکه به دنبال مهم رسی هستیم. بر این اساس تکالیف اصلی با توجه به منابع کشور که امکان اجرا وجود دارد و سهل الوصول‌تر است در اولویت قرار دارد.

وی ادامه داد: از جمله این تکالیف می‌توان به توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی که متولی آن سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های وزارت کشور است، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر که جزو تکالیف وزارت نیرو است، ارتقای کیفیت سوخت که وظیفه وزارت نفت است، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده که وزارت راه و شهرسازی و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در این زمینه تکلیف است اشاره کرد که مسئولیت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از سال گذشته به وزارت صمت واگذار شده است.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم افزود: این موضوعات اساسی عموماً یا اجرا نشده‌اند یا به‌قدری ضعیف به آن‌ها عمل شده‌ است که بر کاهش آلودگی هوا تاثیرگذار نبوده‌اند. در این جهت ما گزارش‌های لازم را ارائه داده‌ایم و در مواقعی که نیاز بوده تا سازمان حفاظت محیط زیست آیین نامه‌های اجرایی را اصلاح کند، این اقدام انجام شده است بنابراین می‌توان ادعا کرد که سازمان حفاظت محیط زیست در حد توان به وظایف خود عمل کرده است و دستگاه‌های مسئول باید پاسخگوی تکالیف محقق نشده خود باشند.

وی درباره دلایل عدم تحقق این قانون اظهار کرد: از جمله دلایل عدم تحقق این قانون می‌تواند عدم تامین اعتبارات و امکانات لازم همچنین محدودیت‌های ناشی از تحریم برای دسترسی به فناوری‌های روز به‌ویژه در حوزه فناوری‌های مرتبط با کاهش آلایندگی و ارتقای استاندارد خودروها باشد.

گلعلیزاده در پایان تصریح کرد: علاوه بر این تکالیف دوگانگی‌هایی نیز وجود دارد بنابراین گزارشی که سازمان بازرسی داده است را به تمام نهادهای وزارتی اعلام کردیم و تمام دستگاه‌های ذی‌ربط مراجعه و دلایل خود را مطرح کردند که منجر به بررسی پرونده دستگاه‌هایی در مرجع قضایی شد که ترک فعل کرده‌اند بنابراین به دلیل پیگیری‌ها و اعلام گزارش از عملکرد دستگاه‌های مسوول، سازمان حفاظت محیط زیست هیچگونه ترک فعلی در اجرای این قانون نداشته است.