همسر و همدست سابق متجاوز و قاتل مشهور آزاد شد / تصویر

کد خبر: ۷۴۹۵۲

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۱ - ۲۱:۲۴

میشل مارتین، همسر سابق و همدست مارک دوترو قاتل بلژیکی آزاد گردید.

به گزارش سرویس بین الملل انتخاب ؛ دیوان عالی کشور بلژیک روز سه شنبه طی رایی تصمیم دادگاه اجرای احکام شهر من، واقع در غرب بلژیک، مبنی بر آزادی مشروط خانم مارتین را تایید کرد.

میشل مارتین به اتهام معاونت در قتل سه دختر و مباشرت در قتل یک دختر بچه، شرکت در آدم ربایی و حبس غیرقانونی و همچنین یک فقره تعرض و تجاوز جنسی، در سال 1996 به سی سال حبس محکوم شده بود. وی شانزده سال از سی سال حبس خود را تحمل کرده است.

برای پدر ژولی یکی از قربانیان که بر اثر گرسنگی در زیرزمین خانه دوترو جان باخته بود و وکیلش تصمیم دیوان عالی کشور غیر قابل درک است.

وکیل خانواده قربانی می گوید: "هنوز پس از شانزده سال خانواده قربانیان نمی دانند که نقش میشل مارتین در این جنایات هولناک چه بوده است. او چندین و چند مرتبه دروغ گفته و هنوز هیچ اطلاعات کلیدی به دست ما نداده تا سرانجام بفهمیم نقش وی چه بوده است.”

پدر یکی از قربانیان نیز می گوید: "این زن با گذشته ای که دارد یک خطر برای جامعه محسوب می شود.قوانین بلژیک به وی اجازه دادند که تقاضای آزادی مشروط کند و او نیز با استناد و استفاده از حقوق بلژیک خود را رها کرد.”

به حکم دادگاه میشل مارتین باید به صومعه‌ای در مالون واقع در شصت کیلومتری بروکسل منتقل شود. وی در آنجا چهار ساعت در روز کار خواهد کرد.
وکیل خانم مارتین می گوید: "افراد زیادی وجود دارند که خانم مارتین را در زمان حبسش ملاقات کردند.همگی آنها آمادگی خود را برای حمایت از او اعلام کرده اند زیرا به گفته آنان خانم مارتین حاضر به انجام هر نوع تلاشی برای جبران خطاهای گذشته خود است.”

همچنین تظاهراتی در 29 مرداد سال جاری برای ایجاد اصلاحات قضایی در بلژیک و علیه آزادی مشروط میشل مارتین برگزار شده بود.

یکی از وکلای خانواده قربانیان اعلام کرده در صورتی که بلژیک به این خانواده ها اجازه ندهد که در مقابل دادگاه اجرای احکام اظهارات خود را بیان کنند وی در دادگاه اروپایی حقوق بشر اقامه دعوی خواهد کرد.

اودری تیلو، خبرنگار یورونیوز در بروکسل می گوید: "برای افراد نجات یافته و همچنین خانواده دیگر قربانیان، آزادی مشروط خانم مارتین نشانه دیگری از ضعف دستگاه قضایی بلژیک است. بدنبال انتقادات زیاد، وزارت دادگستری این کشور پیشنهاد کرده است آزادی مشروط تنها شامل محکومینی شود که دو سوم محکومیت خود را سپری کرده باشند.”