پیش‌بینی ۴۵۰ هزار میلیارد، کسری بودجه

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گزارشی به واکاوی لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخته است. طبق این گزارش، «بودجه کل کشور» در سال آینده به ۶ هزار و ۴۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به قانون بودجه سال جاری ۲۹.۷ درصد رشد کرده است.

کد خبر: ۷۴۹۷۰۵

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۴

اعتماد: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گزارشی به واکاوی لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخته است. طبق این گزارش، «بودجه کل کشور» در سال آینده به ۶ هزار و ۴۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به قانون بودجه سال جاری ۲۹.۷ درصد رشد کرده است.

طبق ارقام درج شده در گزارش اتاق ایران و همچنین لایحه بودجه سال آینده، فرض دولت بر این است که در سال ۱۴۰۳ روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت را با قیمت هر بشکه ۶۵ یورو به فروش برساند. نرخ تسعیر یورو به ریال نیز در این سند ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است. بر این اساس، درآمد نفتی و گازی در سال آینده به ۵۸۲.۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که ۳.۵ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری کاهش یافته است.

به گفته مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مازاد بر این درآمد نفتی، ۱۳۶.۸ هزار میلیارد تومان نیز در قالب حواله نفت خام یا میعانات گازی برای تقویت بنیه دفاعی پیش‌بینی شده است.

همچنین درآمد‌های مالیاتی نیز از ۷۴۸ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال جاری به یک هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش یافته است. از این رقم، ۴۰.۲ درصد از طرف مالیات بر اشخاص حقوقی، ۱۳.۵ درصد از محل مالیات بر درآمدها، ۴.۴ درصد از طریق مالیات بر ثروت و ۴۱.۹ درصد از محل مالیات بر کالا‌ها و خدمات به دست خواهد آمد. بنابراین به‌طور کلی درآمد‌های مالیاتی دولت در سال آینده نزدیک به ۵۰ درصد نسبت به سال جاری افزایش یافته است.

بودجه ۱۴۰۳ مبهم است
طبق گزارش اتاق ایران، بودجه سال ۱۴۰۳ در دو بخش (مرحله) به مجلس تقدیم می‌شود؛ بخش اول شامل احکام، سقف منابع، سقف واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای، منابع هدفمندی یارانه‌ها و مفروضات است. بخش دوم، جداول تفصیلی را شامل می‌شود که پس از تصویب و ابلاغ بخش اول قابل ارایه است.

در حال حاضر، فقط بخش اول با حداقلی از اطلاعات به مجلس تقدیم شده است. اطلاعات درج شده در این بخش، امکان ارزیابی سیاست‌های بودجه‌ای دولت و آثار آن بر اقتصاد ملی را برای عموم مردم و به ویژه فعالان اقتصادی فراهم نمی‌کند. برای مثال، جدول هدفمندسازی یارانه‌ها از این لایحه حذف شده است. بنابراین مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بودجه سال آینده را «مبهم» توصیف کرده است.

پیش‌تر رییس اتاق ایران نیز در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفته بود: «لایحه بودجه ۱۴۰۳ نه تنها بر اصول اقتصادی و برنامه هفتم منطبق نیست، بلکه مبهم‌ترین سند بودجه از مشروطه تاکنون محسوب می‌شود و هیچ چشم‌اندازی برای سال پیش‌رو ارایه نمی‌دهد.»

از دیگر انتقادات این مرکز به سند مالی دولت در سال آینده این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد. طبق گزارش اتاق ایران، مالیات‌های بخش تولید و خانوار‌ها افزایش پیدا کرده است که آثار رکودی دارد. همانند سال ۱۴۰۲ قابل پیش‌بینی است که دولت بخش مهمی از منابع بانکی را به خود اختصاص خواهد داد و به همین دلیل منابع کافی و به موقع برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری جدید بخش خصوصی در دسترس نخواهد بود.

در نهایت، به نظر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ظرفیت‌های ایجاد رشد اقتصادی در کشور بر اثر محدودیت‌های خارجی و عدم وجود منابع لازم برای سرمایه‌گذاری جدید محدود است و اراده‌ای برای تغییر ساختار دولت و متناسب‌سازی آن در حد منابع در دسترس نیز وجود ندارد. در چنین شرایطی، بودجه کارکرد‌های اقتصادی مثبت نخواهد بود.

بودجه هیچ انطباقی با برنامه هفتم ندارد
اما همزمان با این گزارش، روز گذشته در اتاق ایران نشستی برای بررسی لایحه بودجه سال آینده نیز برگزار شده است. در این نشست حسین سلاح‌ورزی، رییس اتاق ایران درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: آنچه امروز اساسا همه معتقدیم اینکه بودجه به عنوان سند و برنامه مالی، علاوه بر تدوین دخل و خرج دولت، ارایه‌گر تصویری روشن از وضعیت اقتصاد کلان کشور به فعالان اقتصادی و جامعه است ولی در بودجه ۱۴۰۳ با مشکلاتی مواجهیم.

سلاح‌ورزی گفت: در بودجه سالانه توقع حداقلی این است که اگر برش یک‌پنجمی از برنامه توسعه هفتم نیست، حداقل باید متکی و منطبق با سند بالادستی باشد. انتظار می‌رود که وقتی بودجه تدوین می‌شود متکی به علم اقتصاد و مبانی اقتصاد باشد؛ اما آنچه در لایحه پیشنهادی دولت می‌بینیم، مبهم‌ترین لایحه پیشنهادی بودجه از تاریخ مشروطه تا به امروز است و هیچ انطباقی با برنامه هفتم توسعه ندارد. حتی این برداشت می‌شود که اساسا دولت اراده، علاقه و تمایلی به اجرای برنامه هفتم توسعه ندارد.

بهای تراز بودجه نامتعادل شدن بودجه تولید و خانوارهاست
رییس اتاق ایران ادامه داد: اگر بخواهیم بودجه را برنامه دخل و خرج دولت و اداره امور دیوانی و کنترل وزارتخانه‌ها و راهی برای پرداخت حقوق کارکنان دولت در نظر بگیریم، شاید بودجه ۱۴۰۳، بودجه خوبی باشد به خصوص که نسبت به سال قبل، اعداد متعادل‌تر شده و کسری تراز عملیاتی از ۴۵۵ هزار میلیارد تومان به ۳۰۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و دولت هزینه‌ها را متعادل‌تر کرده است؛ ولی به بهای نامتعادل‌تر شدن بودجه تولید و بودجه بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها.

برنامه دولت برای حامل‌های انرژی چیست؟
سلاح‌ورزی در ادامه تصریح کرد: ابهام‌های جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در مورد قیمت انرژی، تولید و جامعه را دچار سردرگمی می‌کند و هنوز مشخص نیست که برنامه دولت در زمینه افزایش قیمت بنزین و نفت و گاز و برق چه خواهد بود. البته جدول می‌تواند تغییراتی را نوید دهد ولی عدم امکان برنامه‌ریزی برای بنگاه‌ها، نارضایتی را زیاد می‌کند.

افزایش مالیات‌ها رکود به دنبال دارد
رییس اتاق ایران تاکید کرد: افزایش مالیات، آثار رکود در پی خواهد داشت؛ به دلیل افزایش مالیات‌ها، بودجه ۱۴۰۳ فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. امسال دولت در شرایطی قرار گرفته که می‌خواهد بخش عمده بودجه و درآمد خود را از محل مالیات بخش خصوصی و بنگاه‌ها تامین کند؛ در این شرایط، توقع این است که دولت از تامین‌کنندگان مالیات نظرخواهی بیشتر و بهتری می‌کرد و از بخش تولید کشور مشورت می‌گرفت ولی این اتفاق نیفتاد.

لایحه بودجه ایراد ساختاری دارد
سلاح‌ورزی، رییس اتاق ایران درباره ساختار لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: روسای کمیسیون‌های تخصصی مختلف جوانب مختلف لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی کنند؛ در این حوزه باید مطالبه‌گری کرد. در این مسیر باید روسای کمیسیون‌ها از ظرفیت رسانه‌ها استفاده کرده و مطالبات خود را به وضوح در رسانه‌ها بیان کنند. کمیسیون‌ها برنامه بودجه را تقسیم‌بندی کرده و در نشست‌های تخصصی آن را بررسی کنند. او تصریح کرد: بودجه ایراد ساختاری دارد، ابهام دارد و با قوانین بالادستی منطبق نیست. باید کمیسیون‌های تخصصی این عدم انطباق‌ها و ابهام‌ها را استخراج کرده و در نهایت از ظرفیت رسانه‌ها و افکار عمومی برای وضوح مطالبات بخش خصوصی استفاده کنند. هیچ نماینده‌ای از اتاق‌های سه‌گانه در ستاد بودجه نبودند

او ادامه داد: در ستاد تدوین بودجه هیچ کدام از نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه، یعنی اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف در تدوین لایحه بودجه حضور نداشتند. قانون به استفاده از نظرات بخش خصوصی صراحت دارد و این مساله بار‌ها توسط معاون حقوقی ریاست‌جمهوری در دوره قبل و الان تاکید شده است ولی برخی به این الزام قانونی توجهی ندارند. البته ما می‌توانیم این مساله را در سطح دیگری و در میان‌مدت پیگیری کنیم ولی در شرایط حاضر و کوتاه‌مدت باید تمرکز خود را بر بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ بگذاریم و سعی کنیم ایراد‌های ساختاری آن اصلاح شود. الان می‌گویند لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبهم‌ترین بودجه از تاریخ مشروطیت تا به امروز است؛ اگر بخواهیم ایرادات این بودجه را برطرف کنیم باید از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌های تخصصی استفاده کرده و در اصلاح آن تلاش کنیم.

زنگ خطر تحریک سرمایه‌گذاری در کشور
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در این نشست تصریح کرد: ۳۰۵.۴ تراز عملیاتی منفی است. بر اساس اطلاعات موجود برآورد می‌شود اعتبارات عمرانی نسبت به بودجه ۱۴۰۲ تغییر پیدا نکند. عدم تغییر بودجه عمرانی زنگ خطر بودجه ۱۴۰۳ برای تحریک سرمایه‌گذاری در کشور محسوب می‌شود. دولت در بودجه سال آینده درگیر تامین هزینه‌های جاری خود است و توجهی به تولید ندارد و موتور رشد اقتصادی خاموش خواهد بود.

قاسمی در ادامه گفت: چرا کشور به این حال و روز افتاده است؟ دولت در بودجه سیاست انقباضی شدیدی در پیش گرفته و موتور رشد اقتصادی خاموش است و عملا قرار است فشار به دولت وارد شود. در شرایط تورمی اخذ مالیات بیشتر از بنگاه و خانوار، به معنای بدتر شدن شرایط آنهاست.

بودجه سال آینده ۴۵۰ هزار میلیارد تومان، کسری خواهد داشت
به گفته قاسمی لایحه ۱۴۰۳ مبهم‌ترین لایحه بودجه بعد از انقلاب مشروطه است. فشار دولت برای ادامه سیاست مهار تورم باعث تشدید رکود خواهد بود. او درباره اثرات بودجه ۱۴۰۳ گفت: حدودا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود خواهد داشت که دولت احتمالا از طریق افزایش فروش اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی، تحمیل کسری به شبکه بانکی خواهد شد و شاید بخشی هم از طریق افزایش فروش ارز به قیمت بالاتر برآورد شود در حالی که ممکن است منابع ارزی احتمالا با محدودیت روبه‌رو باشد؛ لذا اعمال قواعد سخت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور ادامه خواهد یافت.

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: با توجه به موانعی که در زمینه نقل‌وانتقال پول، احتمال تشدید تحریم‌ها و تشدید تنش در اقتصاد کشور وجود دارد، دسترسی به تسهیلات مالی خارجی پیش‌بینی شده بعید به نظر می‌رسد.

او ادامه داد: کاهش ۲ واحد درصدی حقوق گمرکی واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه خطوط تولید، نسبت به سال ۱۴۰۲ تا حدی هزینه تولید را کاهش می‌دهد و این نکته مثبتی است.

قاسمی در ادامه گفت: جدول مربوط به منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حذف شده است؛ از این‌رو نمی‌توان تبیین کرد که سیاست دولت در سال آینده در مورد افزایش قیمت انرژی مصرفی بخش تولید (قیمت بنزین، نفت گاز و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها) چیست؟ تا وقتی دولت هزینه‌های خود را کنترل نکند، حتی با وجود افزایش درآمد‌های مالیاتی، در پوشش هزینه‌های جاری از طریق درآمد‌ها همچنان دچار مشکل بوده و ناچار به انتشار اوراق فروش شرکت‌ها خواهد شد. از طرفی ممکن است در حوزه انرژی تصمیم‌گیری‌هایی خواهد داشت ولی ردپای آن در لایحه بودجه دیده نمی‌شود.

بودجه ۱۴۰۳ باعث تشدید ناترازی بانکی خواهد شد
در ادامه ابراهیم بهادرانی از نقاط مثبت و منفی لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: هدف رشد در برنامه هفتم توسعه، ۸ درصد در نظر گرفته شد ولی در بودجه ۱۴۰۳ هدف‌گذاری ۷ درصد است و تورم را ۳۰ درصد در نظر گرفته‌اند. تورمی که الان ۴۵ درصد بوده، گفته‌اند که می‌خواهند تا آخر سال به ۴۰ درصد و سال آینده ۳۰ درصد برسانند. البته این هدف‌گذاری به ابزار‌هایی نیاز دارد که باید ما هم در جهت فراهم شدن آن تلاش کنیم.

بهادرانی گفت: بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل متعادل‌تر شده است. کسری تراز عملیاتی به ۴۵۵ به ۳۰۵ رسیده است. یعنی ۵۰ درصد درآمد عملیاتی کمتر می‌شود.

او درباره عدم همخوانی بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم توسعه گفت: مالیات بر ارزش افزوده را یک درصد اضافه و درآمد بر مالیات ارزش افزوده را رشد داده‌اند که این نوعی عدم تعادل است که با افزایش مالیات بر ارزش افزوده، میزان مصرف مردم کمتر می‌شود. از طرفی در حوزه اعتبارات بانکی یک‌سری مسائلی در نظر گرفته شده که باعث مشکلاتی خواهد شد و باید برای اصلاح این حوزه، کمیسیون‌های تخصصی پیشنهاد‌های خود را ارایه کنند. در این لایحه دولت همه بار را به سیستم بانکی تحمیل می‌کند که باعث تشدید ناترازی بانکی خواهد شد.

بهادرانی همچنین، تصریح کرد: می‌خواهند تعیین نرخ خدمات را در قانون بودجه به دستگاه‌ها دهند تا با تایید سازمان برنامه نرخ خدمات را تغییر دهند؛ آن‌ها می‌خواهند با این شیوه، کسری بودجه خود را جبران کنند در حالی که باید افزایش نرخ خدمات در مسیر قانونی افزایش یابد.